النفط ينخفض بفعل تزايد توترات الحرب التجارية

انخفضت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بعد أن أدى إدراج واشنطن مزيداً من الشركات الصينية على قائمتها السوداء إلى تقليص الآمال في إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، لكن الاضطرابات في العراق والإكوادور قدمت بعض الدعم لأسعار الخام. وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 19 سنتاً إلى 58.16 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً مسجلاً 52.48 دولار للبرميل.
ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تنعقد في واشنطن غداً (الخميس)، غير أن فرص إحراز تقدم تراجعت بعد إدراج واشنطن مزيداً من الشركات الأميركية على قائمتها السوداء للشركات المشمولة بالعقوبات وإعلان الرئيس دونالد ترمب أن اتفاقاً تجارياً سريعاً غير مرجح. وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وقدمت الدعم للأسعار. وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، بعد أسبوع من الاضطرابات.
وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين في «أوبك» والتي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل، إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف قد تقلص إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفاً و450 برميلاً يومياً. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة بحث يوم الاثنين مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي التعاون في مجال الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. وحسب الوكالة الرسمية، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الوزير الروسي ماكسيم أوريشكين «دور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية (أوبك) مما يساعد على استقرار السوق البترولية ومستقبل الصناعات البترولية».
وأدت العقوبات على إيران إلى تراجع الإنتاج، لكن طهران تقاوم، وفقاً لوزير النفط الإيراني بيغن زنغنه. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، عنه القول: «الوضع في إيران أن صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضع سنوات لضربة قاصمة والعقوبات الاقتصادية تعد من بينها... أدى ذلك إلى تراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي ولكن سنقاوم في هذه المنطقة».
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه ميلي كياري، المدير التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، أن الحكومة تعمل على تمرير إصلاحات تشريعية طال انتظارها تتعلق بقطاع النفط والغاز، وذلك في النصف الأول من العام القادم.
ونقل حساب المؤسسة على موقع «تويتر» عن كياري القول: «إننا سعداء لأن هناك جهوداً متضافرة تقوم بها هذه الحكومة حتى تصبح لدينا تشريعات تنظّم قطاع النفط خلال النصف الأول من العام القادم».
وشدد على أن قطاع النفط والغاز هو قاطرة الاقتصاد النيجيري، وأن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لضمان حصول الحكومة على العائدات التي تستحقها من هذا القطاع. ويشغل كياري منصبه منذ يوليو (تموز) الماضي.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الرئيس النيجيري محمدو بخاري، أعرب في وقت سابق من الشهر الجاري عن أمله أن يتم تمرير التشريع قريباً.