الكويت: اندماج «بيتك» و«المتحد» يخلق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم

بموافقة مشروطة من «المركزي»

TT

الكويت: اندماج «بيتك» و«المتحد» يخلق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم

أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، موافقته «المشروطة» على طلب بيت التمويل الكويتي الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – البحرين. وسيكون الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم.
وقال بنك الكويت المركزي إن موافقته مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، وذلك «لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية»، حسبما ذكر في بيان تلّقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وقال البنك بأن قراره «يقوم على أساس فني ومهني مستقل، حيث كلف بنك الكويت المركزي جهة استشارية عالمية متخصصة لدراسة عملية الاستحواذ، وتقديم التوصيات».
وأضاف، أن الدراسة المستقلة «انتهت إلى أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد تقع ضمن النطاق الآمن وأنه لا توجد موانع تحول دون الموافقة على الاستحواذ». مضيفاً: «جاء قرار الموافقة المشروطة بعد تقييم آثار الاستحواذ المتوقعة على الأطراف ذات الصلة، وكذلك على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني». واشترط بنك الكويت المركزي «ألا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية لا من حيث العدد ولا من حيث النسبة»، كما قال، كما اشترط «أن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة شاملة لتحول الأصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون الخطة معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك، على أن تخضع إجراءات التنفيذ للرقابة الشرعية المستمرة، لضمان سلامة التطبيق».
كما اشترط بنك الكويت المركزي «الإبقاء على البنك الأهلي المتحد – الكويت ككيان منفصل» وذلك «حفاظا على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي».
وقال بنك الكويت المركزي بأن الكيان الجديد الناجم عن عملية الاستحواذ سيكون «أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم» وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية، والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، لتعزيز ريادة الكويت في المالية الإسلامية. وقال البنك: «لتحقيق أعلى درجات الشفافية، نص قرار بنك الكويت المركزي على ضرورة أن يعقد بيت التمويل الكويتي مؤتمرا إعلاميا مفتوحا للجمهور، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهيئة الشرعية، للإجابة على استفسارات الحضور في مختلف المجالات الفنية والشرعية».
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بأن مجلس إدارة البنك المركزي ناقش بجلسته المنعقدة أمس طلب بيت التمويل الكويتي الموافقة على استحواذه على البنك الأهلي المتحد – البحرين. وقال الهاشل إن بنك الكويت المركزي كلّف مكتب استشاري عالمي متخصص في الاستحواذات والاندماجات (شركة ماكينزي) لدراسة عملية الاستحواذ المقترح، بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي، وذلك بناءً على شروط مرجعية تفصيلية محددة من بنك الكويت المركزي لهذا الغرض، على أن ترتكز هذه الدراسة على أوضاع البنك الأهلي المتحد – البحرين بشكل أكبر.
وقال إن دراسات مستشاري بيت التمويل الكويتي «خلصت إلى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر»، مضيفاً: «كما أنه من المتوقع أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقراراً مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسوف يسمح ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل».
وأضاف أن الدراسات المقدمة سواء من جانب بيت التمويل الكويتي أو شركة (ماكينزي) المكلفة من بنك الكويت المركزي، خلصت إلى أن عملية الاستحواذ المقترحة يتوقع أن يكون لها مزايا ومنافع من بينها، أنه «سيكون الكيان الجديد أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وأقدر على المنافسة عالمياً مع الانتشار في (11) سوقاً مما يمنحه فرصاً لتعزيز أعماله في عدد من الأسواق ذات النمو السريع»، «كما يساهم في تحسين إيرادات البنك من المصادر الخارجية. وكذلك أقدر على تطوير الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف أفضل العناصر والإنفاق على البحث والتطوير»، مضيفاً أن «مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد بعد الاندماج من حيث جودة الأصول ومعدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق تقع ضمن النطاق الآمن».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».