الطائرات العمودية التجارية تتوسع في السعودية بدعم من السياحة والترفيه

TT

الطائرات العمودية التجارية تتوسع في السعودية بدعم من السياحة والترفيه

بدأت خطوات توسع السوق السعودية في مجال استخدام الطائرات العمودية لأغراض تجارية، بدعم من قطاعي السياحة والترفيه في البلاد. وكشفت شركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن بدء دخول الطائرات العمودية من طراز «أغوستا وست لاند AW - 139» ضمن أسطول الشركة. ويأتي ذلك استكمالاً لبناء أسطول شركة الطائرات المروحية الجوي الذي بدأ في شهر مارس (آذار) 2019، حيث يتميز هذا النوع من الطائرات بكونه من أكثر الطائرات العمودية كفاءة في العالم، نظراً لاستخداماته المتعددة، ومقصوراته ذات التصميم الداخلي التي توفر للركاب مستوى عالياً من الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى مساحة لتخزين الحقائب.
ومن جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، يحيى الغريبي، حول حجم أسطول شركة الطائرات المروحية المستهدف: «بدأنا في بناء أسطولنا منذ شهر مارس (آذار)، ونتوقع اكتمال المرحلة الأولى مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، علماً بأننا بدأنا في تشغيل رحلاتنا منذ شهر يوليو (تموز) الماضي».
وعن خطة الشركة للتوسع، وخلق شراكات عالمية، وإطلاق مبادرات تتعلق بها، أوضح الغريبي أن إدارة شركة الطائرات المروحية وضعت خططاً للتوسع على المديين المتوسط والبعيد، لتصل إلى مرحلة توفير خدماتها في جميع مدن المملكة والمناطق الواعدة.
وأكد الغريبي أن حجم الطلب على خدمات النقل بالطائرات العمودية التجارية يشهد نمواً ملحوظاً في المملكة، وإقبالاً متزايداً، مع ترسيخ موقع المملكة كوجهة مثالية للأعمال، وأيضاً مقصد للترفيه والسياحة، وهو ما تصبو إليه رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغريبي: «نتطلع إلى عقد شراكات مع الجهات والمؤسسات الدولية التي تسعى للدخول إلى السوق السعودية، فيما يخص قطاع الطائرات المروحية التجارية»، متابعاً: «تسلمنا اليوم إحدى طائرات (أغوستا وست لاند AW – 139) التي تأتي ضمن الخطة التشغيلية الطموحة التي بدأت الشركة تطبيقها منذ حصولها على رخصة مشغل جوي تجاري من الهيئة العامة للطيران المدني في شهر يوليو (تموز) الماضي».
وأكد الغريبي الالتزام بتوفير خدمات نقل جوي مميزة، تلبّي تطلعات واحتياجات العملاء من كبار التنفيذيين ورجال الأعمال، مفصحاً عن السعي للوصول إلى تشكيل أفضل أسطول من الطائرات الحديثة، وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى المعايير الدولية المعتمدة.
ووفقاً للغريبي، فإن الشركة تعتزم توسيع النطاق الجغرافي لخدماتها، لتغطي المناطق السعودية كافة، التي تشمل حالياً الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسّس شركة الطائرات المروحية تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى إطلاق قطاعات جديدة في المملكة، وفق رؤية 2030.
وتعدّ شركة الطائرات المروحية أول شركة سعودية مشغّلة للطائرات العمودية التجارية على مستوى البلاد، وهي تعمل على تقديم خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسة، بالإضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى كثير من الوجهات المختلفة في أنحاء السعودية كافة.
وتعتزم شركة الطائرات المروحية، وهي الراعي البلاتيني لمعرض دبي للطيران الذي سينعقد بين يومي 17 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استعراض هوية الشركة وأحدث خدماتها في المعرض كمنصة نوعية، وإلقاء الضوء على استراتيجيتها العامة وخططها التوسعية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.