السيسي: نرفض محاولات استخدام القوة في سوريا لفرض أمر واقع جديد

القمة الثلاثية في القاهرة نددت بالممارسات أحادية الجانب في شرق المتوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بقصر الاتحادية (رئاسة الجمهورية المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بقصر الاتحادية (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

السيسي: نرفض محاولات استخدام القوة في سوريا لفرض أمر واقع جديد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بقصر الاتحادية (رئاسة الجمهورية المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بقصر الاتحادية (رئاسة الجمهورية المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، أن القمة الثلاثية الثامنة بين مصر واليونان وقبرص، استعرضت التطورات المشتركة للتعاون بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض قضية الإرهاب، باعتباره ظاهرة دولية لا ربط به وبين دين ولا حضارة.
وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك في ختام أعمال القمة: «ناقشنا المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا والحاجة الملحّة إلى استئناف الحوار بين جميع أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة في أقرب فرصة ممكنة، وصولاً إلى التسوية السياسية المنشودة، وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية».
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للقيام بعملية عسكرية شمال سوريا، وذلك بعدما أعلنت واشنطن انسحاب القوات الأميركية من مواقع شمال سوريا على الحدود مع تركيا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن تدعم أو تشارك في هذه العملية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، الجنود الأميركيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وذلك بعدما فشل الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في أغسطس (آب) الماضي، بشأن إقامة منطقة عازلة في شمال وشرق سوريا، تفصل الحدود التركية عن مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.
كما أكد السيسي أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديداً للفرص المتاحة في الإقليم وتحرم الشعوب من حق الحياة الآمنة، وتعطل الشعوب عن ركب التنمية، قائلاً: «تناولت محادثاتنا بالتفصيل التطورات في منطقة شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف قد ينتج عنها استقطاب دولي وإقليمي، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل والإضرار بمصالح دول الإقليم».
من جانبه، قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، إن قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في مناطق تحت سيادة قبرص يمثل اعتداءً صارخاً على سيادة بلاده، مؤكداً أن التصرفات التركية غير المقبولة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتجدد النزاع بين تركيا وقبرص بشأن التنقيب عن حقول الغاز حول الجزيرة القبرصية، بعد أن أعلنت تركيا أمس، أن سفينة الحفر التركية «ياووز» ستبدأ الحفر بحثاً عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص.
وأدان الاتحاد الأوروبي هذا المسلك التركي مراراً، كما انتقدت الحكومة المعترف بها دولياً في قبرص هذه الأعمال التركية وتخطط لنقل الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس القبرصي أن التقارب الذي حدث بين الدول الثلاث في مجال الطاقة واستخراج مواردها يسهم في رخاء واستقرار دول المنطقة، مؤكداً أن إعلان القمة الثلاثية يدين بشكل قاطع التصرفات التركية ويطالب بحقوق الجمهورية القبرصية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم، يأتي في ظل ظروف خاصة للوضع في ليبيا وسوريا دون إغفال القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المباحثات أكدت أهمية الحفاظ على سيادة تلك الدول، وأكدت ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية مع احترام كامل للقانون الدولي.
وأضاف أن القمة أعربت عن رغبة الدول الثلاث في مزيد من التعاون على صعيد مجال استغلال الغاز الطبيعي، مضيفاً أن مواطني مصر وقبرص واليونان يتعاونون في إطار برنامج العودة إلى الجذور.
وأوضح أنه تم التوافق في الرؤي بين قادة الدول الثلاث إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن القمة أكدت أن التوصل لحل سياسي في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، كما شددت على أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، قائلاً: «اتصالاً بالقضية الفلسطينية التي لا تزال بوصلة القضايا في الشرق الأوسط، فقد أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وبشأن قضية الهجرة غير الشرعية، أكدت القمة الثلاثية أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك في القضية وما يرتبط بها من مسببات ونتائج.
من جانبه، أشاد رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، بدور مصر في مواجهة أزمة المهاجرين، قائلاً إن مصر تستضيف ملايين المهاجرين دون أي مقابل مالي، مؤكداً الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في مكافحة الإرهاب من أجل إرساء الاستقرار والأمن.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.