اليمن يشدد على حسم هوية قوات الأمن في الحديدة بموجب اتفاق السويد

TT

اليمن يشدد على حسم هوية قوات الأمن في الحديدة بموجب اتفاق السويد

شددت وزارة الخارجية اليمنية على أهمية قيام الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق الحديدة بما يؤدي إلى حسم هوية القوات الأمنية التي ستتولى حماية الموانئ، بموجب ما نص عليه الاتفاق.
وجاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور علي بجاش، أمس، خلال لقائه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها.
وكان الجنرال الهندي بدأ مهمته رئيساً للبعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن، من الرياض بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأحد الماضي.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن وكيل الخارجية تحدث «عن جهود الحكومة الشرعية لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، وحرصها على التخفيف من معاناة المواطنين، وتمسكها بتنفيذ الاتفاق وفقاً لتفاهمات استوكهولم، واستعرض مغالطات الحوثيين والعراقيل التي يضعونها للتملص من تنفيذ الاتفاق».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى المسؤول اليمني، أنه «أكد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمسؤولياتهم للضغط على المتمردين للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية، وحسم موضوع قوات الأمن المحلية المسؤولة عن إدارة أمن الموانئ ومدينة الحديدة وفقاً للقانون اليمني، بما يضمن منع استغلال الحوثيين تلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها».
من جهته، أعرب الجنرال جوها، بحسب ما أوردته الوكالة، عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الأمم المتحدة ولجنة التنسيق من دعم على مدى الفترة الماضية، معبراً عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة، وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.
وكان مصدر حكومي أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن الجنرال جوها التقى، الأحد، الفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن محمد عيضة ونائبه العميد الركن أحمد الكوكباني، بحضور العميد عبد الجبار زحزوح، قائد قطاع خفر السواحل وقطاع الجزر بالساحل التهامي الغربي.
وأوضح المصدر، أن الفريق الحكومي رحب بكبير المراقبين الأمميين، وتمنى له النجاح في المهمة الموكلة إليه المتمثلة بتنفيذ اتفاق السويد. كما أشار إلى أن الجانب الحكومي على استعداد للتعاون معه في المهمة الأممية.
واتهم الفريق الحكومي خلال اللقاء الميليشيات الحوثية بالتعنت والعرقلة وخرق الهدنة، وأوضح أن «الجماعة التي انقلبت على الشرعية الدستورية في البلاد تكرر سلسلة انقلاباتها على القرارات والاتفاقيات الدولية». وأكد على ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق السويد والخروج من مدينة الحديدة وموانئها بشكل كامل، كما شدد على ضرورة المباشرة بنشر فرق مراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع الفريق الأممي المكلف ذلك.
وجوها هو الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد كل من الجنرالين الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد.
واستطاعت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروقات منذ سريانها في 18 ديسمبر الماضي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد؛ أملاً بأن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية.
وتزعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، إلا أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط؛ نظراً إلى أن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن وموارد الموانئ أبرز ثلاث نقاط حالت، حتى الآن، دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي.
وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة الثلاثية لإعادة تنسيق الانتشار الشهر الماضي، كانت اللجنة أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأكدت اللجنة المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، أنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».