مصر: فصل 1070 معلماً بتهمة «الانتماء لجماعة إرهابية»

أعلنت السلطات المصرية، فصل مئات المعلمين من المتهمين بـ«الانتماء لجماعة إرهابية»، وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الوزارة لديها آليات واضحة للكشف عن المعلمين المنتمين لجماعات إرهابية»، مشيراً إلى «فصل 1070 معلماً»، فضلاً عن إعداد قائمة أخرى بالمعلمين المفصولين الجدد.
وتصنف السلطات المصرية، تنظيم «الإخوان المسلمين»: «جماعة إرهابية» رسمياً، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014؛ حيث يحاكم مئات من عناصر وقادة التنظيم في تهم مرتبطة بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
وأوضح نائب وزير التعليم أمس، أن المعلمين المفصولين «لهم انتماءات، ولا يصلحون للعمل بالتربية والتعليم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وهم نسبة صغيرة من أكثر من مليون معلم». وأضاف أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في بحث المشكلات، سواء الكثافات أو عجز المعلمين، وهذه المشكلات موجودة والوزارة تسعى لحلها من الجذور، كما أن قطاع المعلمين يتم فيه إصلاح أمور إدارية كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين. من جهة أخرى، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها أمس، على إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، خلال مناقشتها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 2015 في شأن «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
ويشمل التعديل إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدتها، وقرار رفع الاسم من أي منهما، في «الوقائع المصرية».
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في «الوقائع المصرية»، يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصماً عادلاً وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
إلى ذلك، قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، إلى جلسة 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتعذر حضور المتهمين.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين ارتكاب «جرائم إرهابية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها».