كوريا الشمالية تحذّر مجلس الأمن من مناقشة تجربتها الصاروخية الأخيرة

صورة لآخر تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية (أ.ف.ب)
صورة لآخر تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تحذّر مجلس الأمن من مناقشة تجربتها الصاروخية الأخيرة

صورة لآخر تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية (أ.ف.ب)
صورة لآخر تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية (أ.ف.ب)

أكّدت كوريا الشمالية اليوم (الاثنين) أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لمجلس الأمن الدولي لإثارة مسألة «إجراءاتها للدفاع عن النفس»، في ما يبدو إشارة إلى اختبارها الصاروخي الأخير.
ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي (الثلاثاء) للبحث في الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي على صاروخ باليستي أطلق من البحر. واعتبرت الدول الثلاث أن هذا الاختبار يشكّل «انتهاكاً خطيراً» لقرارات الأمم المتحدة.
وقال سفير كوريا الشمالية لدى مجلس الأمن كيم سونغ إن إثارة هذه المسألة «ستعزز رغبتنا في الدفاع عن سيادتنا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحضّ السفير الكوري الشمالي الدول الأوروبية الثلاث على الأخذ في الاعتبار توقيت خطوتها، مضيفاً أن عليها أن «تدرك أننا لن نقف أبداً مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة للبحث في إجراءاتنا للدفاع عن أنفسنا».
وصدر تحذير كوريا الشمالية بعد يومين من انهيار محادثاتها مع واشنطن حول ملفها النووي. وجاءت المحادثات التي أُجريت في السويد بعد مراوحة استمرّت أشهراً أعقبت قمة فاشلة عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي في فبراير (شباط).
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية أممية فرض مجلس الأمن أقساها عام 2017 إثر تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ على صاروخ بعيد المدى.
ومنذ العام 2006 أجرت بيونغ يانغ ست تجارب نووية آخرها في 3 سبتمبر (أيلول) 2017.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.