حكومة أبوظبي تدرج سندات بـقيمة 5.1 مليار دولار

تهدف إلى تأسيس سوق سندات في العاصمة الإماراتية

محمد الهاملي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال إعلان إدراج السندات (وام)

أطلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع دائرة المالية - أبوظبي، أول إدراج لسندات حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار، تستحق عام 2019، وذلك في خطوة جديدة نحو تأسيس سوق للسندات، في وقت يتطلع فيه الإدراج إلى دعم مكانة أبوظبي بصفتها مركزا ماليا إقليميا وعالميا يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة.
ويأتي إدراج السندات عقب اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بإصدار أدوات الدين المحلية وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أعلنت دائرة المالية في أبوظبي أواخر العام الماضي عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية، التي ستمكن المستثمرين من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في الوقت نفسه.
ويمهد اعتماد هذه التشريعات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، الطريق نحو إمكانية إصدار أدوات دين جديدة تمهيدا لإدراجها وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق أولية، مما يعزز من طرح أكثر من أداة مالية استثمارية مستقبلا ويساعد على خلق مناخ أكثر جاذبية وديناميكية للاستثمار في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وسيعمل بنك أبوظبي الوطني مدير حساب لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستجري عمليات التسوية والمقاصة من خلال البنك عبر الحساب المشارك الخاص في السوق على منصة «يوروكلير» المتخصصة في تسوية صفقات الأوراق المالية وخدمات حفظها، إضافة إلى خدمات ما بعد التداول.. وسيكون الاستثمار في السندات مقصورا على المؤسسات المرخص لها فقط.
وقال محمد الهاملي المدير العام لدائرة المالية - أبوظبي: «إن الإدراج المزدوج لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية يساعد في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، ويؤكد المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي بصفتها مركزا ماليا إقليميا وعالميا قادرا على جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطاع الأوراق المالية والسندات».
وأضاف أن «إمارة أبوظبي حافظت على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية على مدى الأعوام الماضية».
من جهته، قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نتطلع دائما في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أفضل الطرق الكفيلة بتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، مستفيدين بذلك من امتلاكنا بنية تحتية تقنية متطورة وتطبيق إجراءات فعالة في آليات عمل السوق، تمكننا من دعم نجاح عمليات الإدراج المشترك للسندات، سواء كانت مقوّمة بالدرهم الإماراتي أو بالعملات الأجنبية».
وأضاف أن «زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية تمثلان إحدى أهم أولويات سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرحلة المقبلة؛ لما لهما من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي والترويج للإمارة بصفتها وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، إضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في تحقيق الاستقرار في السوق المالية، ومن ثم في الاقتصاد الوطني».
وأعرب عن أمله أن يكون إدراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقدمة لمزيد من الإدراجات المماثلة، وقال: «ما هذا إلا برهان واضح على مدى الثقة التي تحظى بها سوق أبوظبي على الساحة الاقتصادية».
يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحتضن حاليا 3 شركات مزدوجة الإدراج؛ وهي «أوريدو وسوداتل وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة». ومن بين السندات المدرجة في السوق، هناك شريحة أخرى في شكل سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم تابعة لبنك أبوظبي الوطني.