المستثمرون الأفراد يفرضون سيطرتهم على الأسهم الإماراتية بمشتريات تتجاوز 78 مليار دولار

محلل في «غولدمان ساكس» لـ {الشرق الأوسط} : النتائج تعكس ضعف تأثير الصناديق الاستثمارية على حركة التداول

هيمن المستثمرون الأفراد على أسواق الإمارات الرئيسة، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، حيث بلغ صافي استثماراتهم في سوقي دبي وأبوظبي 496.5 مليون درهم (نحو 135.18 مليون دولار) كمحصلة شرائية، وفقا لنتائج تحليل أجرته «الشرق الأوسط». وقال محللون، إن تلك النتيجة تعكس الضعف النسبي لدى المؤسسات في قيادة دفة الأسواق.
وصافي الاستثمار هو ناتج طرح عمليات الشراء من البيع داخل السوق المالية، والنتيجة الإيجابية هي أموال تدخل إلى السوق، أما النتيجة السلبية فهي خروج لرؤوس الأموال.
ووفقا للتحليل، فقد بلغت مشتريات الأفراد في أسواق الإمارات بالمدة الزمنية محل البحث 288.2 مليار درهم (78.46 مليار دولار)، في حين بلغت مبيعاتهم 287.9 مليار درهم (78.38 مليار دولار).
أما الاستثمار المؤسسي بالإمارات فقد بلغت قيمة مشترياته في 8 أشهر حتى أغسطس 119.3 مليار درهم (32.48 مليار دولار)، أي أقل من قيمة مشتريات الأفراد بنحو 58.6 في المائة.
وبلغت المبيعات المؤسسية خلال تلك المدة في السوقين 119.7 مليار درهم (32.59 مليار دولار) ليبلغ بذلك صافي الاستثمار المؤسسي 496.5 مليون درهم؛ ولكن كمحصلة بيعية.
وبلغت قيم التداول الكلية في أسواق الإمارات خلال تلك المدة 493 مليار درهم (134.2 مليار دولار) مثلت مشتريات الأفراد منها 58.45 في المائة، حيث بلغت نسبة المبيعات من قيم التداول الكلية بالأسواق 58.3 في المائة. أما المؤسسات فقد بلغت نسبة مشترياتهم من قيم التداول في السوقين 24.19 في المائة، في حين بلغت نسبة المبيعات نحو 24.27 في المائة من إجمالي القيم بالإمارات في 8 أشهر.
* سوق دبي المالية:
استحوذت سوق دبي المالية على الغالبية العظمى من تعاملات الأفراد منذ مطلع العام، حيث بلغت مشتريات الأفراد داخل السوق في 8 أشهر 213.56 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 74 في المائة من إجمالي مشتريات الأفراد بأسواق الإمارات، في حين بلغت مبيعاتهم 211.36 مليار درهم (57.5 مليار دولار) وهو ما يمثل 73.4 في المائة من إجمالي المبيعات للأفراد.
وبلغت قيم التداول الكلية في سوق دبي منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي 315 مليار درهم، ما يمثل نحو 64 في المائة من إجمالي القيم في الإمارات.
وشهد شهر أبريل (نيسان) أكثر الأسهم نشاطا للمستثمرين الأفراد في دبي من حيث عمليات الشراء والبيع، حيث بلغت قيمة المشتريات وفقا لتحليل وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» 32.9 مليار درهم (8.95 مليار دولار) في حين بلغت مبيعاتهم نحو 33 مليار درهم (8.98 مليار دولار) ليبلغ بذلك صافي استثمار الأفراد في ذلك الشهر 101.4 مليون درهم (27.6 مليون دولار) كمحصلة بيعية.
ومثل أغسطس أقل الأشهر نشاطا للمستثمرين الأفراد منذ مطلع 2014، حيث بلغت مشتريات الأفراد 13.45 مليار درهم (3.66 مليار دولار) في حين بلغت مبيعاتهم 13.47 مليار درهم (3.66 مليار دولار) ليبلغ صافي الاستثمار 23.39 مليون درهم (6.36 مليون دولار) كمحصلة بيع. وبلغ صافي استثمار الأفراد في سوق دبي وحدها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2.19 مليار درهم (596.2 مليون دولار) كمحصلة شراء.
أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالية، فقد بلغت مشتريات المؤسسات في سوق دبي خلال المدة الزمنية للتحليل 76.54 مليار درهم (20.8 مليار دولار) أي ما يمثل 64.15 في المائة من إجمالي المشتريات المؤسسية في أسواق الإمارات، في حين بلغت مبيعات المؤسسات بدبي نحو 78.74 مليار درهم (21.43 مليار دولار)، وهو ما يمثل 65.78 في المائة من إجمالي المبيعات المؤسسية بأسواق الإمارات.
وشهد شهر مايو (أيار) أكثر الأسهم نشاطا للمؤسسات على صعيد عمليات البيع والشراء، حيث بلغت المشتريات نحو 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار)، في حين بلغت مبيعاتهم 15.24 مليار درهم (4.19 مليار دولار) ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي 802.3 مليون درهم (218.4 مليون دولار).
وتمركزت معظم تداولات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في سوق دبي خلال تلك المدة الزمنية على سهم «أرابتك» الذي جاء في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة والحجم منذ مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.
* سوق أبوظبي للأوراق المالية:
فيما يتعلق بسوق العاصمة أبوظبي، أظهر تحليل «الشرق الأوسط» وصول إجمالي مشتريات الأفراد خلال الثمانية أشهر إلى 74.7 مليار درهم (20.3 مليار دولار)، أي ما يمثل 26 في المائة من إجمالي مشتريات الأفراد بأسواق الإمارات، في حين بلغت مبيعات الأفراد 76.54 مليار درهم (20.8 مليار دولار)، أي ما يمثل 26.6 في المائة من إجمالي مبيعات الأفراد بكلتا السوقين.
وبذلك بلغت قيمة صافي الاستثمار للأفراد في سوق أبوظبي 1.7 مليار درهم (462.8 مليون دولار) كمحصلة بيع.
وبلغت قيم التداول الكلية في سوق أبوظبي المالية منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي 140 مليار درهم (38.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 28.39 في المائة من إجمالي قيم التداول الكلية بأسواق الإمارات.
وشهد شهر يناير (كانون الثاني) النشاط الأكبر للمستثمرين الأفراد، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 16.23 مليار درهم (4.41 مليار دولار)، في حين بلغت مبيعاتهم 16.03 مليار درهم ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 201 مليون درهم (54.7 مليون دولار).
وعلى غرار ما حدث في دبي، كان شهر أغسطس هو الأقل نشاطا للمستثمرين الأفراد، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 2.87 مليار درهم (781.4 مليون دولار) في حين بلغت مبيعاتهم 2.93 مليار درهم (797.7 مليون دولار).
أما على صعيد الاستثمار المؤسسي، فبلغت مشتريات المؤسسات في 8 أشهر 42.75 مليار درهم (11.63 مليار دولار)، في حين بلغت مبيعاتهم 41.05 مليار درهم (11.17 مليار دولار) ليبلغ بذلك صافي استثمار المؤسسات 1.7 مليار درهم كمحصلة شرائية.
وكان شهر مايو هو الأنشط بالنسبة للمؤسسات في سوق أبوظبي، حيث بلغت قيمة المشتريات 8.59 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في حين بلغت المبيعات 7.87 مليار درهم (2.14 مليار دولار)، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار المؤسسي 719.8 مليون درهم (195.9 مليون دولار) كمحصلة شراء.
وكان شهر أغسطس هو الأقل نشاطا للمؤسسات، حيث بلغت قيمة المشتريات 1.44 مليار درهم (392 مليون دولار) في حين بلغت المبيعات 1.3 مليار درهم (353 مليون دولار تقريبا)، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال هذا الشهر 53.4 مليون درهم (14.53 مليون دولار) كمحصلة شرائية.
ومعلقا على نتائج التحليل التي توصلت إليها وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»، قال راحول شاش، المحلل الفني لأسواق الإمارات لدى بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس»، إن «سيطرة المستثمرين الأفراد على السوق في الإمارات تعكس ضعفا نسبيا لدى المؤسسات في قيادة دفة الأسواق، بالإضافة إلى التأثير الضعيف للصناديق الاستثمارية على حركة التداولات».
وتابع شاش عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»: «قد نرى تأثيرا أكبر للصناديق والمؤسسات خلال الفترة المقبلة، وخصوصا الصناديق الأجنبية التي تتبع المؤشرات العالمية على غرار مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وستاندرد آند بورز». وفي منتصف الشهر الحالي، أصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز الاستثمارية قرارا بترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة على غرار خطوة شبيهة اتخذتها «مورغان ستانلي» في أواخر مايو الماضي.
* الوحدة الاقتصادية