عبد المهدي يؤكد لبومبيو «عودة الحياة إلى طبيعتها» في العراق

وجّه بسحب الجيش من مدينة الصدر غداة مقتل 13 شخصاً

عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)
عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)
TT

عبد المهدي يؤكد لبومبيو «عودة الحياة إلى طبيعتها» في العراق

عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)
عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عودة الاستقرار وقرب إصدار قرارات إصلاحية وإجراءات جديدة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضافت الوكالة أن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وأكد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال. كما أكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم مزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين.
من جهته، أعرب بومبيو عن ثقته بالقوات العراقية، وأكد موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبها، أشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، إلى أن عبد المهدي وجّه «بسحب كل قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدال قطعات الشرطة الاتحادية بها، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة»، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين «ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة»، وذلك غداة مقتل 13 شخصاً ليلاً، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وطبية.
وكان شهود عيان قد أشاروا مساء أمس (الأحد)، إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء، وفق الوكالة.
وكانت السلطات العراقية قد تعرضت لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت أنها تتقيد «بالمعايير الدولية».
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، مقتل 104 أشخاص بينهم 8 رجال أمن، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.
ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رمياً بالرصاص، بحسب مصادر طبية. وتتهم السلطات «مخربين» و«قناصة مجهولي الهوية» تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.
وتمثل الاحتجاجات أكبر تهديد أمني وسياسي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام. وأحيت الاحتجاجات مخاوف من أن تطلق شرارة موجة جديدة من العنف.
وبعد مرور عامين على هزيمة تنظيم «داعش»، صار الوضع الأمني أفضل مما كان عليه على مدى سنوات، لكن الفساد متفشٍ ولم يجرِ إصلاح البنية التحتية المدمرة وما زالت الوظائف شحيحة.
وفي السياق نفسه، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد اليوم. ومن المقرر أن يلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وسيبحث لافروف، خلال الزيارة، التعاون المشترك بين البلدين في ملفات النفط والتجارة ومكافحة الإرهاب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.