عبد المهدي يؤكد لبومبيو «عودة الحياة إلى طبيعتها» في العراق

وجّه بسحب الجيش من مدينة الصدر غداة مقتل 13 شخصاً

عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)
عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)
TT

عبد المهدي يؤكد لبومبيو «عودة الحياة إلى طبيعتها» في العراق

عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)
عناصر من القوات العراقية أثناء تصديها لبعض المظاهرات (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عودة الاستقرار وقرب إصدار قرارات إصلاحية وإجراءات جديدة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضافت الوكالة أن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وأكد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال. كما أكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم مزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين.
من جهته، أعرب بومبيو عن ثقته بالقوات العراقية، وأكد موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبها، أشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، إلى أن عبد المهدي وجّه «بسحب كل قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدال قطعات الشرطة الاتحادية بها، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة»، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين «ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة»، وذلك غداة مقتل 13 شخصاً ليلاً، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وطبية.
وكان شهود عيان قد أشاروا مساء أمس (الأحد)، إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء، وفق الوكالة.
وكانت السلطات العراقية قد تعرضت لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت أنها تتقيد «بالمعايير الدولية».
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، مقتل 104 أشخاص بينهم 8 رجال أمن، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.
ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رمياً بالرصاص، بحسب مصادر طبية. وتتهم السلطات «مخربين» و«قناصة مجهولي الهوية» تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.
وتمثل الاحتجاجات أكبر تهديد أمني وسياسي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام. وأحيت الاحتجاجات مخاوف من أن تطلق شرارة موجة جديدة من العنف.
وبعد مرور عامين على هزيمة تنظيم «داعش»، صار الوضع الأمني أفضل مما كان عليه على مدى سنوات، لكن الفساد متفشٍ ولم يجرِ إصلاح البنية التحتية المدمرة وما زالت الوظائف شحيحة.
وفي السياق نفسه، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد اليوم. ومن المقرر أن يلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وسيبحث لافروف، خلال الزيارة، التعاون المشترك بين البلدين في ملفات النفط والتجارة ومكافحة الإرهاب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».