شخصيات ثقافية بارزة في إسرائيل تطلب إلغاء قانون القومية

10 التماسات مطروحة أمام المحكمة العليا بهذا الخصوص

مظاهرة لعرب إسرائيل في مجد الكروم احتجاجاً على ازدياد الجرائم في بلداتهم (رويترز)
مظاهرة لعرب إسرائيل في مجد الكروم احتجاجاً على ازدياد الجرائم في بلداتهم (رويترز)
TT

شخصيات ثقافية بارزة في إسرائيل تطلب إلغاء قانون القومية

مظاهرة لعرب إسرائيل في مجد الكروم احتجاجاً على ازدياد الجرائم في بلداتهم (رويترز)
مظاهرة لعرب إسرائيل في مجد الكروم احتجاجاً على ازدياد الجرائم في بلداتهم (رويترز)

بعد الدعوى التي أقامتها مؤسسات المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ضد قانون القومية اليهودية والدعاوى التي قدمتها عدة جمعيات حقوقية أخرى، تقدم مجموعة مؤلفة من 40 فائزاً بـ«جائزة إسرائيل»، وهي الجائزة الأرفع في الدولة العبرية، أمس الأحد، بالتماس إلى المحكمة العليا، يطالبون فيها بإلغاء القانون وإجراء تعديلات عليه تكرس المساواة الكاملة للمواطنين العرب.
وجاء في الالتماس، الذي وقع عليه كبار العلماء والأدباء والفنانين والمثقفين اليهود، أن «قانون القومية»، الذي سنه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) كقانون أساس، في يوليو (تموز) 2018، هو ذو طابع عنصري يميز ضد الأقليات. وقال الملتمسون: «إن هذا القانون مخالف للأسس الدستورية التي بنيت عليها إسرائيل، لأنه لا يشمل مجموعات الأقليات في إطار تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ولأنه يقصي المواطنين العرب من الحيز العام، ويعرف إسرائيل دولةً قوميةً فقط للشعب اليهودي، ويعطي حق تقرير المصير في البلاد فقط لليهود، ويلغي مكانة اللغة العربية لغة رسمية».
ويطلب الالتماس الجديد من المحكمة، أن تبت في الموضوع بحضور 11 قاضياً، وأن تتم إضافة جملة في بداية نص القانون تضمن حقوق العرب، وتضع إلى جانب «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي» جملة يكتب فيها «أنها دولة جميع الأقليات التي تعيش فيها أيضاً». وأضاف هذا الالتماس أنه ليس بالإمكان إقرار أن «الدولة القومية تعود للشعب اليهودي فقط»، في قانون أساس «من دون ذكر حقوق الأقليات التي تعيش في الدولة». وأشار الملتمسون إلى دستور كرواتيا، الذي ينص على أنها الدولية القومية للشعب الكرواتي، ولكنها دولة اليهود والمسلمين وباقي الأقليات التي يعددها الدستور.
وقال الملتمسون إن «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي من الناحية القومية، لكن من الناحية المدنية والقانونية هي أيضاً دولة مواطنيها العرب والدروز والبدو وآخرين». وإن «أكثر من مليونين من مواطني الدولة ليسوا ضيوفاً في الدولة القومية للشعب اليهودي: وهذه الدولة تعود لهم، وهم ينتمون لها». وأضافوا أن «على قانون القومية الحفاظ على ميزات الشعب اليهودي في دولته، ولكن أن يتقبل أيضاً في إطار قانون الأساس هذا المواطن الآخر أيضاً».
وقال الباحث في معهد «وايزمان» ونائب رئيس أكاديمية العلوم، البروفسور ديفيد هرئيل، أحد الموقعين على هذا الالتماس، إن «إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية بعد سن هذا القانون. فمبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة ليس مقدساً فقط لأنه يوجد أشخاص يؤمنون به، وإنما لأنه حجر أساس في الديمقراطية. وعندما تم سن القانون بصورة كهذه، أقصوا أوتوماتيكياً 20 في المائة من السكان، وهذه لم تعد ديمقراطية».
يذكر أن هناك نحو 10 التماسات مطروحة أمام المحكمة العليا تطالب بإلغاء أو تعديل قانون القومية، من أبرزها التماس رفعته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز «عدالة» القانوني وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية ومجموعة من نحو 50 شخصية يهودية شرقية، ممن يرون أن القانون يمس أيضاً تراث اليهود الشرقيين. ولكن المحكمة لم تجد الوقت بعد للبحث في هذه الالتماسات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».