مطالبة بإلغاء الإعفاءات في حق منتمي «العدل والإحسان»

مسيرة احتجاجية في المغرب لتحسين أوضاع المعلمين

شارك العشرات من أعضاء جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة في المغرب، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، برفقة عدد من الحقوقيين، للمطالبة بإلغاء الإعفاءات التي شملت عدداً من الأطر الإدارية في وزارة التربية والتعليم المنتمين للجماعة. وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها «اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية»، مساء أول من أمس، شعارات منددة بالقرارات وطالبت السلطات بالتراجع عن الإعفاءات التي وصفها المحتجون بـ«الظالمة» و«الجائرة» في حق أعضاء الجماعة المعارضة.
وقالت خديجة الرياضي، منسقة اللجنة والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إن قرارات الإعفاء في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان «تعسفية وظالمة ولا يوجد أساس قانوني لها». واعتبرت الرياضي الخطوة «تصفية حسابات سياسية للسلطة ضد تنظيم سياسي معارض، ما دامت تقريبا كل الإعفاءات تمس مواطنين ومواطنات ينتمون لجماعة العدل والإحسان». وشددت الرياضي على أن الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات التي شملت نحو 18 إطارا في وزارة التربية الوطنية الشهر الماضي، هو «الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية»، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وسبق للسلطات المغربية أن أعفت نحو 105 من الأطر المنتمين إلى الجماعة من مهامهم الوظيفية داخل عدد من المؤسسات الحكومية عام 2017. وفُسّر الإجراء بأنه سعي إلى منع الجماعة من التغلغل داخل مفاصل الدولة بهدف تحقيق مشروعها السياسي.
وفي موضوع منفصل، نظمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أمس، مسيرة احتجاجية في الرباط، شارك فيها العشرات من الأساتذة والمعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، مرددين شعارات مناوئة للوزارة وحكومة سعد الدين العثماني. وانتقد الأساتذة المحتجون طريقة تدبير الحكومة المغربية لعدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم، وطالبوا بفتح حوار «جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية من أجل حل الملفات العالقة وحماية المدرسة العمومية وحقوق أبناء الطبقات الفقيرة في التعليم». كما دعت النقابة التعليمية ذاتها إلى تشكيل «جبهة اجتماعية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي، والتصدي لكل التشريعات التراجعية، ومنها فصل التكوين عن التشغيل، والقانون الإطار لإصلاح التعليم، ومشروع قانون الإضراب».