«ستاندرد آند بورز» ترفع أفق تصنيفها للاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر

احتفظت وكالة «ستاندرد آند بورز» بالتصنيف الائتماني للمغرب في المستوى الحالي نفسه وهو «BBB / - A - 3»، مع مراجعة أفقه من سلبي إلى مستقر.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها، أن يعرف الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 2.8 في المائة في 2019، نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وانكماش الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف. وتوقعت أن يعود معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى الارتفاع، وأن يبلغ 4 في المائة مع حلول 2021.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولية إلى أنها تترقب أن تعرف وضعية الميزانية الحكومية تحسناً تدريجياً، نتيجة مجهودات الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى المداخيل التي ستدرها عمليات بيع منشآت حكومية للقطاع الخاص خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أنها تترقب أن تتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية، وحصره في مستوى 3 في المائة بحلول 2022.
كما اعتبرت الوكالة أن خط السيولة والائتمان الذي وضعه صندوق النقد الدولي، رهن إشارة المغرب، يشكل دعماً إضافياً لاستقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للمغرب.
واستناداً لذلك، أوضحت الوكالة أنها قررت مراجعة أفق التصنيف الائتماني للمغرب من سلبي إلى مستقر، مع تأكيد مستوى تصنيفه في «BBB / -A - 3».
وأشارت إلى أنها سترفع مستوى التصنيف الائتماني إذا ما لمست تحسناً في آفاق تطهير الميزانية الحكومية، أو في آثار الانتقال الجاري في المغرب نحو سعر الصرف المرن، واستهداف التضخم وانعكاساته المحتملة على التنافسية الخارجية للبلاد وقدرة اقتصادها على صد الصدمات الخارجية.
كما يمكن مراجعة التنقيط على ضوء نتائج استراتيجية التنويع الاقتصادي التي ينفذها المغرب بهدف بلوغ معدل نمو أعلى وأقل تأرجحاً وأكثر استقراراً.
وأشار تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى أن الوكالة يمكن أن تراجع تصنيفها أيضاً في اتجاه الانخفاض، وذلك في حالة إذا ما حادت الحكومة المغربية عن مخطط تطهير الميزانية، الشيء الذي سيترتب عنه ارتفاع في المديوينة إلى مستوى أعلى من المتوقع، وتحقيق معدل نمو أقل من المرتقب، وتفاقم العجز واختلال التوازنات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأجور التي قررت في أبريل (نيسان) الماضي في سياق الحوار الاجتماعي لن يكون لها أثر على مستوى عجز الميزانية، لأنها كانت متوقعة من طرف موازنة 2019، وأضاف أن نفقات دعم الغاز ستكون بدورها أقل مما كان متوقعاً في موازنة 2019 نتيجة إبرام الحكومة لعقد تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى احتمال انخفاض النفقات الاستمارات الحكومية نتيجة لجوء الحكومة إلى تنفيذ بعض برامجها الاستثمارية إلى آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أن المداخيل المرتقبة لعمليات بيع مساهمات حكومية خلال الفترة 2019 - 2024 ستساهم في التخفيف من الضغط على الميزانية.