البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار
TT

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

أكد ولي العهد في البحرين أن دعم السعودية والإمارات والكويت، مكّن بلاده من الحفاظ على استقرارها، الذي جاء أيضاً نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، أن الوضع المالي لمملكة البحرين أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن كل ما يلزم هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي، وهو ما يعد نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وكان ولي العهد البحريني قد كشف أمس في الملتقى الحكومي 2019، الذي تنظمه الحكومة البحرينية، عن الإحصائيات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقه، وعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن، موضحاً أن الإحصائيات بينت خلال النصف الأول من عام 2019، خفض مستوى العجز بنسبة 38 في المائة، بينما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة، موضحاً أن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 10 في المائة، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14 في المائة.
وأكد الأمير سلمان أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 في المائة، خلال الفترة بين 2008 و2018، والتي وصفها بأنها نسبة تبعث على الارتياح، وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها. وشدد ولي العهد على حرص حكومة البحرين واهتمامها بخلق الفرص النوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات؛ حيث ارتفع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وقال إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها، بناء على المقترحات والشكاوى التي تتسلمها الجهات الحكومية، مفيداً بأنه خلال السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100 في المائة ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.