المنظومة الإعلامية الأميركية... أداة لا تتجزأ من الصراع بين ترمب والديمقراطيين

الرئيس يصفها بـ«عدوة الشعب» وهي تنهمك بتغطية مستجدات المحاكمة المحتملة

لم يتمتع نيكسون بتأييد وسائل الإعلام بينما يتمتع ترمب بتأييد بعضها (غيتي)
لم يتمتع نيكسون بتأييد وسائل الإعلام بينما يتمتع ترمب بتأييد بعضها (غيتي)
TT

المنظومة الإعلامية الأميركية... أداة لا تتجزأ من الصراع بين ترمب والديمقراطيين

لم يتمتع نيكسون بتأييد وسائل الإعلام بينما يتمتع ترمب بتأييد بعضها (غيتي)
لم يتمتع نيكسون بتأييد وسائل الإعلام بينما يتمتع ترمب بتأييد بعضها (غيتي)

لم يعرف غضب الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون حدودا خصوصا بعد فضيحة ووترغيت التي انتهت بخسارته الرئاسة. ولكنه حتى في أوج غضبه الذي عبر عنه بالقول إن «الصحافة هي العدو»، وبحثه عن طرق لفضح صحافيين عن طريق «النبش» في تاريخهم، فإن معارضته وغضبه من الإعلام في عهده لم يصل إلى حد التهديد الفعلي. أما في عصر الرئيس ترمب الذي استعار تعبيرات نيكسون، فإنه تخطى القول بالعمل المضاد للإعلام الذي أطلق عليه أنه «عدو الشعب» أو (Enemy of the People).
وبعدما كان الإعلام ينظر إلى تغطية الأخبار السياسية كمهمة متميزة يعامل المهنيون فيها باحترام كأرقى المهام الصحافية، أصبح الذهاب إلى المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض شبيها بتغطية الحروب، لا ينجو منها إلا القليل من المراسلين. وتحول المعلق السياسي من جهة محايدة تنقل الأخبار إلى هدف مشروع للاتهام. وأصبح أي انتقاد للرئيس أو المسؤولين بمثابة خيانة تستحق التوبيخ والعقاب. وأصبحت المنظومة الإعلامية أداة لا تتجزأ من الصراع بين الديمقراطيين وقاطن البيت الأبيض بعد محاولاتهم المتكررة لقيادته إلى المحاكمة وإدانته بتهمة استغلال منصبه... والأخيرة بتهمة طلب ترمب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي إجراء تحقيق، بخصوص عائلة جو بايدن المرشح الديمقراطي والمنافس المحتمل له في انتخابات 2020 الرئاسية.
في خضم حرب الرئيس ترمب على الإعلام تطوع مساعدوه لتجميع معلومات عن الصحافيين ودور النشر المعادية لسياساته وكأن هذه الجهات هي الجهات التي تنافس الرئيس على السلطة وليس الأحزاب المعارضة. ولجأ ترمب نفسه إلى «تويتر» لكي يغرد «أن منافسنا الرئيسي ليس الحزب الديمقراطي ولا المجموعة التائهة من الحزب الجمهوري التي تركناها خلفنا، وإنما هو الإعلام الذي يبث الأخبار الكاذبة».
وذكر موقع «أكسيوس» أن مؤيدي الرئيس يشنون حملة لجمع مليوني دولار لاستخدامها في البحث عن فضائح محرري «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست». وتأمل المجموعة في استخدام المعلومات لتسريبها إلى قنوات مؤيدة للرئيس.
وكشف الموقع أن من وراء هذه الحملة هما آرثر شوارتز، المستشار الجمهوري المقرب من الرئيس ترمب وستيف بانون، وهما يأملان في طرد محرري الصحف المناهضة لترمب من وظائفهم. وكلاهما ينفي أنه وراء هذه الحملة.
ولم يؤكد الاستراتيجي في حملة ترمب عام 2016 سام نومبيرغ عما إذا كانت الحملة سوف تقتصر على ما ينشره الصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي أما أنها سوف تطال حياتهم الخاصة وانتماءهم إلى جهات معينة. وأضاف أنه لا يرى أي خلل في البحث في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه لا يعتقد أن الأمر سوف يصل إلى التاريخ الجنائي أو الملاءة الائتمانية للصحافيين الذين يتم التحري عنهم.
وهو يشير إلى موقع إخباري اسمه «بريتبارت» نشر تغريدات مضادة للسامية وأخرى عنصرية بثها المحرر السياسي توم رايت في «نيويورك تايمز» منذ عشر سنوات. ونشر شوارتز العنوان الإلكتروني لهذه التغريدات، ثم أعاد تغريدها الرئيس ترمب لمتابعيه البالغ عددهم 3.8 مليون شخص. واضطر المحرر رايت إلى الاعتذار ومسح التغريدات. ولكن شوارتز هدد صحيفة «نيويورك تايمز» بتغريدة أخرى قال فيها: «إذا كانت (نيويورك تايمز) تعتبر أن هذه هي نهاية المطاف فسوف نكشف عن بعض المتطرفين الآخرين الذين يعملون فيها، فهناك الكثير الذي لم يتم الكشف عنه بعد».
ورغم أن بعض شهرة ترمب تعود إلى الإعلام منذ تغطية أخباره في صحف نيويورك التابلويد واستضافته لبرنامج «المتدرب» تلفزيونيا، فإنه ما إن وصل إلى الرئاسة حتى تحول ضد الإعلام بتعبيرات حادة مثل «الأخبار الكاذبة» و«عدو الشعب». ومع اقتراب انتخابات عام 2020 الرئاسية في أميركا يزيد ترمب من حدة حملته على الإعلام الأمر الذي أزعج المعلقين السياسيين والمدافعين عن حرية التعبير.
وشرح كيرت بارديلا المتحدث السابق عن النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي الوضع بالقول إن الرئيس يستخدم أسلوب التشكيك فيما ينشره الصحافي السياسي حتى لا يصدق الناس الحقائق التي ينشرها الصحافي. ولكن إذا وصل الأمر إلى كشف أمور من الحياة الشخصية للصحافي فهذا لا يجوز لأن ذلك ليس له علاقة بعمله الصحافي.
وتقول سوزان نوسيل رئيسة جمعية «بن» الأميركية لحرية التعبير أن هناك اعترافا بأن للإعلام دورا يلعبه، وأنه يجب أن يلعب هذا الدور بلا خوف أو محاباة وفي استقلال تام. ولكن ما يتعرض له الصحافيون السياسيون حاليا هو شيء مكروه وهو نوع من التنمر ضدهم يكاد يعدم شخصياتهم. وأضافت أن هذا لا يجب أن يحدث لأن الرأي العام يعتمد على الصحافة في محاسبة السياسيين وتغطية الأحداث.
وبالطبع إذا شعر الصحافي بأن حياته الشخصية أو تاريخه القديم سوف يتم الكشف عنه بغرض تهديده وإنهاء حياته العملية، فلا أحد يمكنه تحمل مثل هذه الضغوط المهنية، وفقا لما تقوله سوزان نوسيل، التي تضيف أن ما يجعل الأمر خطيرا أن هذه التهديدات تأتي من رجال الإدارة السياسية للبلاد.
ويبدو أن ترمب وإدارته يستعيرون بعض أساليب ريتشارد نيكسون الذي حاول التلاعب في منح التراخيص الفيدرالية من أجل فرض ضغوط على محطات التلفزيون. ويقول المؤلف لكتاب عن حياة نيكسون، جون فاريل إن أسلوب ترمب يكاد يطابق أسلوب نيكسون حتى في عبارة أن «الإعلام هو العدو». ولكن نيكسون لم يصل إلى حد تطبيق ما يقوله، بعكس ترمب.

الإعلام «المشحون» يرد
منذ أول أسبوع في التغطية الإعلامية لإجراءات محاكمة ترمب، توقع «الإعلام العدو» أن «الإعلام الصديق» سيخدم ترمب كثيرا. وربما يمكن أن يقلب كل شيء رأسا على عقب، بمساعدة أنصار ترمب.
قالت صحيفة «نيويورك تايمز»: «يعتبر عالم الإعلام المحافظ ترمب شخصية شعبية لا تقبل المنافسة. لكن، الحقيقة هي أن تأييد الشعب الأميركي له في استطلاعات مركز غالوب لم تتجاوز أبدا 46 في المائة. وهو أول رئيس في استطلاعات غالوب لم يصل تأييده مطلقاً إلى 50 في المائة». وأشارت الصحيفة إلى استطلاعات داخلية أجرتها قيادة الحزب الجمهوري، أوضحت خسارة كبيرة أمام نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن. (وصف ترمب هذه الأرقام «باستطلاعات وهمية»).
لكن، حسب الصحيفة «يعيش أنصار ترمب في عالم خاص بناه هو لهم، ويعيش هو معهم فيه. إنه عالم: الأصدقاء والأعداء. عالم: أنت معنا، أو ضدنا. هذا عالم تهيجه عواطف ضد أعداء وهميين، هم، لسوء الحظ، مواطنون أميركيون مخلصون يختلفون معه في الرأي. وهم، لسوء الحظ، مهاجرون أجانب جاءوا إلى وطننا، وهم، لسوء الحظ، مواطنو دول أخرى لا يعادوننا...».
وأشارت الصحيفة إلى أنه، من بين قادة هذه «الحرب العاطفية الهمجية»، المذيع مايكل سافدج، الذي يستمع إليه عشرات الملايين من الناس.
مثل صحيفة «نيويورك تايمز»، تنبأت «سي إن إن» تنبؤات بأن «الإعلام الحليف» و«الأقلية الهائجة» سيشنان حملات شعواء دفاعا عن ترمب. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن عملاق الإذاعات، راش ليمبو: «شخصية يمينية شعبية يُنظر إليه، على نطاق واسع، بأنه ملك اليمين المتوج، إذا لم يكن ملك الحزب الجمهوري المتوج».
في الأسبوع الماضي، قال ليمبو لمستمعيه: «خلاصة القول، لا يوجد شيء جديد حقا هنا. هذه هي (الحرب العالمية الثالثة) ضد ترمب: كانت الأولى في الانتخابات الرئاسية. وكانت الثانية في اتهامات التعاون مع الروس لكسب الانتخابات. وها هي الثالثة عن اتصالات رسمية مع رئيس أوكرانيا».
وأضاف ليمبو «انتصرنا في الأولى والثانية، وسننتصر في الثالثة».
وعلق كاتب رأي في موقع تلفزيون «سي إن إن»: «رغم أن هذه دعاوى مضللة بشكل غير عادي، فإنها تمثل، إلى حد كبير، الطريقة التي بدأت تتفاعل بها وسائل الإعلام اليمينية مع الفضيحة العميقة التي يقف ترمب في قلبها».
بدوره، يعتبر هوارد كيرتز صحافي الإعلام الأول في الولايات المتحدة. لأكثر من عشرة سنوات، كان مسؤول الإعلام في صحيفة «واشنطن بوست». وأصدر عددا من الكتب عن الإعلام الأميركي. ويقدم الآن برامج تلفزيونية، ويدير مواقع إعلامية في الإنترنت.
قال: «يمكن اعتبار خطة عزل الرئيس ترمب خطة نخبوية تنقل سلطة اختيار، وعدم اختيار، رئيس الجمهورية من السلطة الحقيقية، من الناخبين الأميركيين، إلى هذه النخبة. لهذا، يمكن القول إن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للديمقراطيين، وبالنسبة للإعلاميين الذين ينحازون إلى جانبها».
وأضاف «بدلاً من ثقة معارضي ترمب بأنهم قادرون على الفوز عليه في صناديق الاقتراع، بعد أكثر من عام بقليل من الآن، يريد الديمقراطيون في مجلس النواب، وحلفاؤهم في الإعلام، تسليم هذا القرار إلى 100 شخص (أعضاء مجلس الشيوخ، إذا أدان مجلس النواب ترمب)».
وقال: «من المثير للاهتمام أنه سواء كان هناك ما يبرر الإقالة أم لا، يوجد عدد قليل جداً من الأصوات في وسائل الإعلام تتساءل عن جدوى استراتيجية الديمقراطيين».
هكذا، لاحظ كيرتز، وهو الصحافي الليبرالي الكبير، أن العاطفة تغلبت على العقلانية وسط الديمقراطيين، وأن هذا مفهوم، لأن السياسة أعداء وأصدقاء، وهزائم وانتصارات. لكن، يبدو أن الصحافيين، الذين يراهم أكثر عقلانية، أيضا حملتهم العاطفة، غضبا على هجمات وإساءات ترمب لهم لأكثر من ثلاثة أعوام. كيرتز يلاحظ، ولا ينتقد. يريد نزاهة الصحافيين، لكنه يفهم غضبهم على ترمب.

محاكمة نيكسون والإعلام
> نشر الرئيس ريتشارد نيكسون مظالم مماثلة لمظالم ترمب، وتحدث عن «نحن وهم» خلال تحقيقات فضيحة ووترغيت. وألقى باللوم على وسائل الإعلام الأميركية. وقال إنها «تكرهني في شغف».
نيكسون، طبعا، لم يتمتع بتأييد وسائل الإعلام مثل التي يتمتع ترمب بتأييد بعضها. لكن، أجبرت فضيحة ووترغيت نيكسون ليستقيل بعد أن تأكد له أن كثيرا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون لإدانته. لكن، في البداية، ورغم جهود الصحافيين، بوب وودورد، وكارل بيرنشتاين، في صحيفة «واشنطن بوست»، لم يهتم الإعلام (ولا الأميركيون) كثيرا بما فعل نيكسون. اعتبروه يمارس ما يمارس السياسيون عندما تجسس على رئاسة الحزب الديمقراطي في مبنى ووترغيت في واشنطن العاصمة.
لكن، عندما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن نيكسون خطط لإخفاء ما عمل، وعندما بدأ حملة انتقام ضد الصحافيين والمسؤولين الذين شك في ولائهم، زاد الاهتمام الإعلامي (والشعبي). وصفت مجلة «تايم» حينها نيكسون بأنه يعاني من «جحيم يومي وثقة قليلة جدا بنفسه».
في الحقيقة، كان انعدام الثقة بين الإعلام ونيكسون متبادلاً، وأكبر من المعتاد، وذلك بسبب عدم الرضا الإعلامي والشعبي المستمر عن التدخل العسكري الأميركي في فيتنام. أضف إلى ذلك أن نيكسون ناقش استخدام مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للحصول على معلومات سلبية عن (أو الانتقام من) الذين اعتبرهم أعداء له. لم يصف نيكسون الإعلام بأنه «عدو الشعب»، ولا أنه «إعلام كاذب»، لكن، رغم ذلك، وقف الإعلام إلى جانب حكم القانون، حتى ضد رئيس الجمهورية. هل سيكرر التاريخ نفسه؟



ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
TT

ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 3 سنوات على استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تزداد المؤشرات على تراجع المنصة من حيث «التأثير والتفاعل»، بحسب ما يقول مختصون، بالتوازي مع تجدُّد الحديث بشأن سياساتها التحريرية، وعلاقة المنصة بطموحات مالكها السياسية، وتحوُّل المعلنين عنها.

ويرى مختصون أن ما يجري على «إكس» لم يعد مجرد تغييرات تقنية أو تجارية، بل هو «انعكاس مباشر لرؤية ماسك الآيديولوجية، وطريقة توظيفه المنصة في مشروع نفوذ سياسي أوسع». ويقولون: «إن وجود علاقة مباشرة بين طموحات ماسك السياسية وسياساته التحريرية الجديدة أخرج المنصة عن مسارها».

شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

وأشارت بيانات حديثة عدة إلى تراجع التفاعل على منصة «إكس» خلال الأعوام الأخيرة، وجاء من أبرزها تحليل إحصائي نشره موقع «بروكسيدايز (Proxidize)» في أكتوبر الماضي، تحدَّث عن تراجع معدلات التفاعل على المنصة بنحو 48.3 في المائة خلال عام واحد فقط، إذ انخفض معدل التفاعل المتوسط لكل تغريدة من 0.029 في المائة في 2024 إلى 0.015 في المائة في 2025.

كما قلصت العلامات التجارية وتيرة النشر بنحو ثُلث المحتوى تقريباً، مع انخفاض متوسط عدد التغريدات الأسبوعية من 3.31 إلى 2.16 تغريدة للحسابات التجارية. وتشير بيانات أخرى إلى تراجع متوسط زمن الاستخدام اليومي من أكثر من 30 دقيقة إلى نحو 11 دقيقة فقط، بما يعكس تغيراً في سلوك المُستخدمين، لا سيما مع صعود المنصات المُعتمِدة على الفيديو القصير.

تقارير تحدثت عن تراجع معدلات التفاعل على منصة "إكس" (رويترز)

الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، الدكتور فادي عمروش، أكد «فرضية تراجع المتابعات على المنصة النقاشية الأبرز»، ودلَّل على ذلك بالإشارة إلى «تراجع التفاعل على منصة (إكس) مقارنة بسنوات ما قبل 2022»، لافتاً إلى أن بيانات «سيميلر ويب (Similarweb)» تشير إلى هبوط مستخدمي المنصة على الهواتف المحمولة من 388.5 مليون في يونيو (حزيران) 2023 إلى 311.1 مليون في 2025، أي خسارة تتجاوز 75 مليون مستخدم، بما يقارب 20 في المائة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هذا فحسب، إنما وُجدت أيضاً تحليلات تظهر انخفاض متوسط الإعجابات لكل منشور من 37.8 في 2023 إلى نحو 31.4 في 2024، أي تراجع نحو 17 في المائة». وأرجع هذه المؤشرات إلى أسباب، من بينها «ارتباط (إكس) باسم إيلون ماسك بعد استحواذه عليها، وما يرافق ذلك من استقطابات حادة بين مؤيدي ومعارضي آرائه، بالإضافة إلى تغييره الخوارزمية التي تعرض المنشورات عدة مرات بحجة محاربة البوتات، والتي رغم ادعائه أنها شفافة، فإن هذا الادعاء غير مُدعم بأدلة كافية بعد، خصوصاً أن ليس كل المستخدمين متساوين في فرص الوصول والتفاعل». وأشار إلى بُعد آخر قائلاً: «في منصات الأخبار السريعة، مغادرة عدد من الصحافيين والأكاديميين والخبراء قلّلت من الحوار النوعي وأضعفت حركة إعادة النشر».

وعدّ عمروش أن سياسة ماسك الربحية وتفضيله «الحسابات الموثقة المدفوعة»، مثَّلا اتجاهاً أفرغ المنصة من ركيزتها الأساسية بوصفها ساحةً للنقاش التفاعلي القائم على الأفكار، مضيفاً «إجراءات الحد من الوصول المجاني للواجهة البرمجية (API) أضعفت تجربة المتابعة والبحث، وهذا ينعكس عادة في تراجع التفاعل غير المدفوع».

ومع ذلك، لا يلقي عمروش باللوم على سياسات ماسك وحدها، إذ يعيد جانباً من تراجع التفاعل أيضاً إلى «تحوّل عادات المُستخدمين نحو الفيديو والمنصات المُعتمِدة على المقاطع القصيرة، فالسوق كلها تتجه إلى الفيديو القصير. وهذا يقلل الوقت الذهني المتاح لمنصات النصِّ السريع، خصوصاً لدى الشباب، إذ إن استخدام المراهقين لـ(إكس) أقل بكثير مما كان عليه سابقاً».

طموحات ماسك

بعيداً عن القرارات التحريرية داخل المنصة، تَزَامَنَ هذا التراجع في التفاعل مع صعود ماسك لاعباً سياسياً ثقيل الوزن في الولايات المتحدة. وتشير تحليلات صحافية من بينها «واشنطن بوست»، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، إلى أن «ماسك قدَّم خلال دورة انتخابات 2024 تبرعات سياسية تجاوزت ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب ومرشحين جمهوريين آخرين، ليصبح بذلك أكبر متبرع فردي في تلك الدورة الانتخابية، وفق هذه البيانات».

وفي يوليو (تموز) 2025 أعلن ماسك عبر «إكس» تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «America Party»، في خطوة رأت فيها تقارير لوكالات كبرى مثل «رويترز» و«أسوشييتد برس» انتقالاً من دور الممول للتيار اليميني إلى «فاعل» يسعى إلى بناء مشروع سياسي مستقل يستند إلى نفوذه على المنصة.

أستاذ الإعلام الجديد والرقمي في الجامعة الكندية بدبي، الدكتور الأخضر شادلي، يرى أن منصة «إكس» شهدت أكبر تحول في تاريخها بعد استحواذ ماسك عليها؛ بسبب «خلفيته المثيرة للجدل وطموحاته السياسية المتنامية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أظهر ماسك مواقف سياسية متزايدة علنية، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير، والقيود الحكومية، والانتخابات الأميركية، ودعمه لبعض التيارات، وانتقاده للإعلام التقليدي والمؤسسات الديمقراطية، وهذه الخلفية السياسية أصبحت مهمة لفهم قراراته بعد السيطرة على (إكس)».

وأضاف شادلي: «قبل استحواذ ماسك، كانت سياسات (تويتر سابقاً) مستقرَّة نسبياً، وترتكز على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض، والحد من (المعلومات المضللة)، وكانت هناك آليات تَحقُّق صارمة للحسابات ولجان مستقلة لمراجعة المحتوى، كما ركزت الإدارة السابقة على الحفاظ على بيئة رقمية آمنة». لكنه أشار إلى أن «وجود علاقة مباشرة بين طموحات ماسك السياسية وسياساته التحريرية الجديدة أخرج المنصة عن مسارها»، إذ «تَزَامَنَ تبنيه لخطاب حرية التعبير مع تحالفاته السياسية، وظهر انحيازٌ لصالح خطاب اليمين الشعبوي، ما أضعف المعايير المهنية وفتح المجال لحملات التضليل. وأصبحت المنصة بمثابة مساحة نفوذ سياسي عالمي في يد ماسك، وليست مجرد شركة تواصل اجتماعي».

عزوف المعلنين

وأشار الصحافي المتخصص في الإعلام الرقمي بقناة «سي إن إن» العربية، الحسيني موسى، إلى أن تراجع التفاعل على منصة «إكس» انعكس مباشرةً على سياسات المعلنين وعزوف بعضهم نحو منصات أخرى.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأرقام تشير إلى تراجع واضح في ثقة المعلنين بـ(إكس)». وتحدَّث عن تقرير لشركة الأبحاث العالمية «Kantar»، نُشر في سبتمبر (أيلول) 2024، ذكر أن 4 في المائة فقط من المعلنين يعدّون أن «إكس» توفر بيئة «آمنة للعلامة التجارية» مقابل 39 في المائة لصالح «غوغل» و32 في المائة لـ«يوتيوب». كما يُظهر التقرير نفسه أن «26 في المائة من المُسوِّقين يخططون لخفض إنفاقهم على إعلانات (إكس) خلال 2025، في أكبر تراجع مسجَّل لأي منصة إعلانية كبرى».

وأضاف موسى أن «مجموعة من الشركات الكبرى أعلنت رسمياً وقف إعلاناتها على (إكس)، من بينها: (أبل)، و(ديزني)، و(آي بي إم)، و(باراماونت)، و(وورنر براذرز). وجاءت قرارات الإيقاف؛ نتيجة مخاوف من ظهور محتوى مثير للجدل أو معادٍ للسامية بجوار إعلاناتها، بالإضافة إلى ضبابية سياسات المحتوى تحت إدارة إيلون ماسك».

«ما يجري على إكس انعكاس مباشر لرؤية ماسك الآيديولوجية وطريقة توظيفه المنصة في مشروع نفوذ سياسي أوسع»

وشرح قائلاً: «الميزانيات غادرت (إكس) إلى منصات أكثر استقراراً من حيث سلامة العلامة وفعالية التوزيع؛ مثل منصة (يوتيوب) التي تعدّ اليوم الأكثر جذباً للمعلنين البارزين، و(تيك توك) التي تُعدّ المنصة الأعلى تأثيراً على المستهلكين الشباب، كما أن (أمازون) تستحوذ على ثقة كبيرة لدى العلامات التي تعتمد على التجارة المباشرة، وأخيراً (ميتا)، بمنصتيها (فيسبوك) و(إنستغرام)، ما زالت تحتفظ بجاذبية لدى قطاعات واسعة من المعلنين».

ويرى موسى أن «هناك فرصة لا تزال قائمة أمام (إكس) لاستعادة جزء من المستخدمين والمعلنين»، قائلاً: «العودة ممكنة، لكن المطلوب أولاً إعادة بناء ثقة العلامات التجارية عبر تحسين معايير (الأمان) وضمان استقرار سياسات المحتوى، والشفافية في عرض الإعلانات».

بالعودة إلى الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور فادي عمروش، فإنه يرى أن أهم الخطوات التي تحتاج إليها «إكس» الآن لاستعادة ثقة المستخدمين هي تحقيق توازن حقيقي بين حرية التعبير وضبط المحتوى الضار. وقال إن هذه المعادلة ممكنة إذا جرى «توسيع نظام (ملاحظات المجتمع) مع شفافية أكبر، فلا تكفي مجرد إضافة الملاحظة، بل يجب نشر بيانات دورية تتضمَّن، مثلاً: كم محتوى تم تقييده؟ كم ملاحظة أُضيفت؟ وما أثرها على الانتشار؟ أعتقد أن الشفافية تقلل اتهامات التحيُّز، وتدعم حرية التعبير ضمن قواعد واضحة».

وفي ضوء كل ذلك، يقول محللون مختصون بالإعلام: «إن مستقبل (إكس) سيتحدَّد على الأرجح في المساحة الواقعة بين طموحات ماسك السياسية وحسابات السوق وصبر المُستخدمين والمعلنين على منصة تحاول أن تعرّف نفسها من جديد في عالم يتغير بسرعة».


اتجاه أوروبا لتخفيف القيود الرقمية يُثير تساؤلات بشأن حماية الخصوصية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
TT

اتجاه أوروبا لتخفيف القيود الرقمية يُثير تساؤلات بشأن حماية الخصوصية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)

أثار اتجاه المفوضية الأوروبية لتخفيف «القيود الرقمية»، تساؤلات بشأن تأثير ذلك على حماية بيانات المستخدمين. وبينما عدّ خبراء هذا الاتجاه «محاولة لزيادة تنافسية السوق»، أكدوا أنه «تحوّل خطير قد يهدد الخصوصية».

وفي ظل ضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى، أعلنت المفوضية الأوروبية، أخيراً، أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»، الذي من شأنه تبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية. وجاء الإعلان بعد دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» الأسبوع الماضي، إلى «تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية».

وفي رأي مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، فإن «تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونةً وتناسباً، سيمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، ويسد فجوة الابتكار».

وعدّت الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، ليلى دومة، ما أعلنته المفوضية الأوروبية «نقطة تحوّل مهمة في الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تخفيف بعض الالتزامات المفروضة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يرسل رسالة واضحة مفادها إعطاء الأولوية لتعزيز التنافسية والابتكار على حساب التشدد في حماية البيانات الذي يميز النموذج الأوروبي منذ سنوات».

وبشأن تأثير ذلك على «الخصوصية»، أشارت ليلى دومة إلى أن «التأثير لن يكون فورياً، لكنه مقلق على المدى المتوسط والبعيد». وقالت إن «الإعفاءات المؤقتة وتأجيل الالتزام الكامل بالقواعد الصارمة يعني ببساطة وجود مناطق أقل رقابة ومفتوحة، حيث يمكن للشركات جمع أو معالجة بيانات شخصية بطريقة أقل تقييداً، مما قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف أحد أهم إنجازات أوروبا خلال العقد الماضي، وهو تمكين المواطن من السيطرة على بياناته».

وأضافت أن «أي تفكيك تدريجي لقواعد (اللائحة العامة لحماية البيانات)، سيقلل من قوتها وتأثيرها، ويخلق ثغرات قد تستغلها الشركات الكبرى بسهولة»، مشيرةً إلى أن «أوروبا تحاول تحقيق توازن صعب بين تسريع الابتكار وحماية الحقوق الرقمية».

وتُلزم «اللائحة العامة لحماية البيانات» مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، مما يؤدي إلى ظهور إشعارات الموافقة على ملفات الارتباط، لكنَّ المقترح الجديد من شأنه أن يؤدي إلى ظهور إشعارات الموافقة على ملفات الارتباط بشكل أقل.

الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد فتحي، قال إن «الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً استراتيجياً عبر مقترح الحزمة الرقمية الشاملة (Digital Omnibus)، الذي تبرره المفوضية الأوروبية بالرغبة في تبسيط القوانين ودعم الشركات الأوروبية للمنافسة عالمياً».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المقترح قد يمثل تفكيكاً لمسألة الحماية وتراجعاً عن معايير الخصوصية الصارمة، وذلك لعدة مخاطر؛ أهمها استغلال البيانات للذكاء الاصطناعي حيث يسمح التعديل للشركات باستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي استناداً إلى مبدأ (المصلحة المشروعة) بدلاً من (الموافقة الصريحة) مما يخدم شركات التكنولوجيا الكبرى ويُضعف سيطرة المستخدم».

وأشار إلى «إضعاف الخصوصية الإلكترونية عبر دمج قواعد الخصوصية، مما يُسهِّل الوصول إلى بيانات أجهزة المستخدمين تحت غطاء تقليل إشعارات الكوكيز دون إذن واضح». وقال إن «المقترح يعكس تغيراً في الأولويات من حماية (المواطن الرقمي) إلى التركيز على التنافسية الاقتصادية، حيث يهدد إقرار هذا القانون بالتضحية بخصوصية المستخدمين كضريبة لدعم الابتكار التجاري».

وتسببت محاولات تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في أزمة متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على شركة «أبل» على خلفية «بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم». كما غرمت «ميتا» مبلغ 200 مليون يورور. وهي غرامات عدّها البيت الأبيض في وقت سابق «ابتزازاً اقتصادياً».


الشارقة تكشف عن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تعزّز تنافسية القطاع

مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
TT

الشارقة تكشف عن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تعزّز تنافسية القطاع

مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)

أُعلن في مدينة الشارقة إطلاق حزمة مشروعات إعلامية كبرى في «مدينة الشارقة للإعلام (شمس)»، التي وُصفت بأنها أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد في الإمارات والمنطقة، وتُشكِّل نقلةً نوعيةً في تطوير البنية التحتية للقطاع الإعلامي، وترسيخ نموذج متقدم لتكامل الجهات الحكومية العاملة تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام.

وتأتي هذه المشروعات التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن مساعي تعزيز القطاع في الإمارة الخليجية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس «الشارقة للإعلام» أن اعتماد حزمة مشروعات «شمس» يجسِّد رؤية الإمارة في بناء قطاع إعلامي متقدم يقوم على الابتكار والشراكات الدولية والتقنيات المعاصرة، مشيراً إلى أن إطلاق «استوديوهات شمس» سيعزز قدرة الشارقة على استقطاب أبرز شركات الإنتاج وصنّاع المحتوى، كما سيوفر منصة احترافية للكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتوسيع حضورها في صناعة الإعلام.

وشدَّد على أن الاستثمار في الإعلام هو استثمار في الإنسان والهوية، موضحاً أن الشارقة ماضية بثقة نحو تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي عالمياً عبر إعلام مهني مسؤول، وشراكات استراتيجية، ومنظومة متطورة تدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وسيضم المشروع أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد في الدولة والمنطقة، حيث يجمع تحت سقف واحد الجهات الإعلامية التابعة لحكومة الشارقة، وهي مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، التي ستكون المقر الجديد لهذا التجمع.

«استوديوهات شمس» في الشارقة (الشرق الأوسط)

وبحسب المعلومات الصادرة فإن مشروع «استوديوهات شمس» جاء ليؤسِّس لبيئة إنتاجية متطورة، من خلال مجمّع يضم 5 استوديوهات كبرى بمساحات تتراوح بين 1500 و3400 متر مربع، تستجيب لاحتياجات صناع الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والمحتوى الرقمي، إضافة إلى مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج تشمل وحدات المونتاج والمؤثرات البصرية والتصميم الصوتي، بما يتيح تنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية وفق معايير عالمية.

كما تتضمَّن المشروعات تطوير مجمّع أعمال إعلامي حكومي متكامل يجمع ضمن بيئة عمل تفاعلية مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والشركات الإعلامية العاملة في «شمس»، بما يسهم في تسهيل عمليات الإنتاج والبث، وتعزيز كفاءة التواصل الحكومي، ودعم الابتكار في صناعة المحتوى.

وسيضم المجمّع 4 مبانٍ متخصصة، يتألف كل منها من طابق أرضي و4 طوابق، تشمل مبنى لمجلس الشارقة للإعلام، ومبنى للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومبنيين مخصَّصين للجهات الإعلامية والشركات العاملة ضمن «شمس».

ويشمل التطوير أيضاً إنشاء مبنى جديد لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ببنية تقنية حديثة تعزز جاهزيتها لمواكبة التطورات في تقنيات البث والإنتاج، وترفع قدرتها على تقديم محتوى متنوع وذي جودة عالية يعكس هوية الإمارة ورسالتها. وتشمل المرحلة الأولى المبنى الإداري، ومبنى الأخبار، ومبنى قناة الشارقة الرياضية.

وفي إطار دعم المشهد الثقافي والإبداعي، تتضمَّن المشروعات إنشاء «واحة شمس للإبداع»، وهو مركز متطور للفعاليات الفنية والتعليمية يضم مسرحاً حديثاً يتسع لنحو 700 شخص، إلى جانب مرافق مخصصة لاستضافة الفعاليات المجتمعية والعروض الفنية والبرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية المواهب الشابة وتوفير منصة ملهمة للإبداع في الإمارة.