صحافة الهواتف... سرعة التفاعل مع المتلقي

صحافة الهواتف... سرعة التفاعل مع المتلقي
TT

صحافة الهواتف... سرعة التفاعل مع المتلقي

صحافة الهواتف... سرعة التفاعل مع المتلقي

بات عدد كبير من الصحافيين في مصر والعالم العربي، يعتمدون بشكل واسع ورئيسي على صحافة الهواتف الجوالة (المحمولة)، وذلك لسهولة بث ونقل الأحداث فور وقوعها من موقع الحدث، وتحقيق السبق الصحافي بذلك. وأكد صحافيون مصريون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن «كاميرات الهواتف الجوالة تتيح التقاط صور وفيديوهات احترافية بجودة عالية»، لافتين إلى أن «الإقبال على صحافة الجوال في ازدياد».
وقبل عام كشف المخرج الأميركي ستيفن سودربرغ عن فيلمه «الجنون» الذي صور بالكامل باستخدام الهاتف الجوال فقط، وحين سأل أحد الصحافيين المخرج عن سبب لجوئه للجوال بعيداً عن الإمكانات غير المحدودة للكاميرات الاحترافية الأخرى، أجاب دون تردد: «أرى في كاميرات الجوال - التي تتطور يوماً بعد آخر - مستقبل التصوير السينمائي».
وقد سبقت الصحافة السينما بسنوات في اكتشاف الإمكانات المتنامية للهاتف الجوال؛ حيث استفاد الصحافيون من قدرة هواتفهم في إعداد مواد صحافية قابلة للنشر، فيما عرف بصحافة الجوال «الموجو»، وذلك منذ التسعينات من القرن الماضي، حين بدأت وكالات الأنباء في نقل المادة الصحافية وتحريرها بالجوال، سواء كانت صورة، أو نصاً، أو فيديو.
ويشار إلى أنه في الوطن العربي تأخر الانتباه لصحافة الجوال كثيراً، بينما زاد الإقبال على تعلمها، والعمل بها خلال العامين الماضيين. وأكد أسامة الديب، وهو مدرب صحافة الجوال، رئيس قسم الوسائط المتعددة بموقع «مصراوي» في مصر، «إقبال الصحافيين على صحافة الجوال لسهولة بث ونقل الأحداث فور وقوعها من موقع الحدث، وتحقيق السبق الصحافي بذلك، فضلاً عن العامل الاقتصادي؛ حيث تتيح كاميرات الجوال التقاط صور وفيديوهات احترافية بجودة عالية، بينما لا يتعدى ثمنها ربع ثمن مثيلتها من الكاميرات الاحترافية، إضافة إلى سهولة مونتاج الفيديوهات على الجوال نفسه، دون الحاجة إلى وحدات مونتاج باهظة التكاليف».
ويرى الديب، الذي يشارك في تدريس مادة صحافة الجوال، في أول دبلومة معتمدة عبر الإنترنت لتدريس الصحافة الرقمية في الشرق الأوسط، والمقدمة من قبل مركز «كمال أدهم للصحافة» التابع للجامعة الأميركية بالقاهرة، أن «صحافة الهاتف هي صحافة المستقبل، وأبرز دليل على ذلك هو أن أشهر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها بالهاتف الجوال، بعضها من قبل مواطنين غير متخصصين، بينما باتت تتيح أغلب القنوات العالمية بث الأخبار بالهواتف الجوال؛ خصوصاً في مناطق النزاعات».
أما الصحافي محمد فوزي بمجلة «7 أيام» المصرية، فيرى في صحافة الجوال «طريقاً أسرع للتفاعل مع المتلقي؛ حيث يمكن أن تعكس حجم المشاهدة على الموقع فور بث المادة الصحافية، إضافة إلى تكلفتها الرخيصة بالمقارنة بجودة المنتج المقدم، كما أنه يسهل تعلمها، وتزيد من مهارات الصحافي وقدرته على سرد القصة الصحافية بطريقة إبداعية».
وبسبب الاستخدام المتزايد لصحافة الجوال من قبل الصحافيين المصريين والعرب، باتت المعدات الخاصة بتحويل الهواتف إلى كاميرات احترافية متاحة بشكل كبير؛ حيث يمكن الحصول على حامل خاص بالجوال لا يتعدى ثمنه 50 جنيهاً (الدولار يساوي 16.3 جنيه)، بينما يبدأ سعر الميكروفون الاحترافي من 300 جنيه، أما العدسات التي تزيد من قدرة الهاتف، ووحدات الإضاءة، فما زالت غير متوفرة على نطاق واسع.
التطبيقات الخاصة بصحافة الجوال تشكل بعض الصعوبات أيضاً، فبعضها يحتاج إلى رسوم شهرية، والبعض الآخر يحتاج إلى مساحة متوفرة في الهاتف، وهو الأمر الذي يتطلب شراء هاتف جوال بمساحة تخزين مناسبة.
ويعد الاهتمام بالتدريب على صحافة الجوال أمراً أساسياً بالنسبة للصحافيين، وترى الصحافية سوزان عبد الغني، في صحافة الجوال مهارة ضرورية لتنمية قدرتها على سرعة النقل والبث من مكان الحدث، للتماشي مع الإيقاع السريع لعصر المعلومات غير المحدودة عبر الإنترنت.
وتعد جائزة صحافة الجوال السنوية التابعة لمؤسسة «طومسون رويترز» واحدة من أهم الجوائز الصحافية المتخصصة في هذا المجال؛ حيث تشترط المسابقة الدولية أن يكون الفيديو المقدم تم إعداده بالكامل باستخدام الجوال فقط، على أن يكون عملاً فردياً... وخلال الثلاث سنوات الماضية وصل ثلاثة مصريين لمراكز متقدمة للجائزة، من بينهم الصحافية علياء أبو شهبة، بصحيفة «روز اليوسف» المصرية، بتقريرها الأول الذي أنتجته بالكامل بواسطة الهاتف الجوال.
وتقول علياء إنها «عقب حصولها على دورة تدريبية حول صحافة الجوال، قررت إنتاج تقرير بواسطة الهاتف، وكانت في البداية تشعر بعدم الثقة في قدرات هاتفها على إتمام القصة بجودة جيدة؛ لكن النتيجة النهائية كانت مرضية بالنسبة لها».
أكثر ما واجهته علياء من عقبات تمثل في عدم اقتناع المصادر بالهاتف الجوال كبديل عن الكاميرات الاحترافية، إضافة إلى صعوبات واجهتها خلال التصوير ليلاً بواسطة الهاتف، واضطرارها إلى التوقف المؤقت لإعادة شحن الهاتف. بينما تتابع علياء المستجدات الدائمة في صحافة الجوال، لتطوير فعالية استخدام هاتفها في العمل الصحافي.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».