تقرير: جونسون «يتحدى» الملكة لتقيله

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

تقرير: جونسون «يتحدى» الملكة لتقيله

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

كشف مساعدون كبار في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون على استعداد لتحدي الملكة إليزابيث الثانية لكي تقيله بدلاً من أن يتقدم باستقالته، في الوقت الذي يحاول فيه الدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وفقاً لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مساعدين رفيعي المستوى لجونسون أنه لن يتنحى إذا ما رفض الاتحاد الأوروبي مقترحاته بشأن خروج بريطانيا من التكتل، وحتى إذا أعلن أعضاء برلمان المملكة المتحدة عدم ثقتهم في حكومته واتفقوا على اختيار رئيس وزراء انتقالي ليحل محله، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الصحيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضع المملكة المتحدة على مسار مواجهة دستورية، قليلاً ما حدثت في السابق: فقد وعد جونسون بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري سواء نجحت المحادثات أم لم تنجح، في حين أن البرلمان قد أصدر بالفعل تشريعاً يمنع خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي دون اتفاق.
وقال أحد الأعضاء رفيعي المستوى في حزب المحافظين لن يغادر رئيس الوزراء مقره ما لم تحضر الشرطة إلى أبوابه ومعها أمر بإلقاء القبض عليه.
وأوضحت الصحيفة أن آخر مرة أقال فيها ملك بريطانيا رئيس وزراء من منصبه كانت في عام 1834.
وكان جونسون قد رضخ، في وقت سابق من الشهر الجاري، لتشريع برلماني يفرض عليه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حالة عدم توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر الحالي، كما كشفت وثائق قضائية بريطانية، أوصت بضرورة إرسال خطاب يطلب فيه تمديد أجل خروج بلاده من التكتل حال لم يتم التوصل لاتفاق، بحسب ما أوردته وكالة «برس أسوسيشن».



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.