جنرال أميركي يرى أن تدريب المعارضة السورية يتطلب سنوات

تقرير للأمم المتحدة: تنظيم «داعش» نفذ عمليات تصل إلى جرائم حرب

جنرال أميركي يرى أن تدريب المعارضة السورية يتطلب سنوات
TT

جنرال أميركي يرى أن تدريب المعارضة السورية يتطلب سنوات

جنرال أميركي يرى أن تدريب المعارضة السورية يتطلب سنوات

صرح الجنرال الأميركي المتقاعد جون آلن، الذي يتولى منذ منتصف سبتمبر (أيلول) تنسيق تحرك الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش» أمس (الأربعاء)، أن تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة سيكون عملية بعيدة الأمد.
وقال الجنرال آلن، القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان، في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن»: «أن الأمر سيستغرق وقتا، ربما سنوات في الواقع»، مؤكدا أن عملية التدريب بدأت.
وصدق الكونغرس الأميركي على خطة لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، في إطار الاستراتيجية البعيدة الأمد، التي أعلنها الرئيس باراك أوباما لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
وقال الجنرال آلن، إن «العملية بدأت مع تحديد مواقع لمعسكرات التدريب، والشروع في جمع العناصر السورية التي ستذهب إلى هذه المعسكرات».
وباشرت واشنطن على رأس ائتلاف دولي شن ضربات جوية على تنظيم «داعش»، في 8 أغسطس (آب)، في العراق ثم وسعت حملتها في 23 سبتمبر إلى سوريا، حيث يشن التنظيم المتشدد هجوما في شمال شرقي البلاد، أرغم أكثر من 160 ألف شخص على الفرار واللجوء إلى تركيا.
وقال الجنرال آلن إن الرد الدولي على تقدم مقاتلي «داعش» أتاح قيام شراكات جديدة.
وأضاف: «إنه في الحقيقة ظرف مهم، حيث تتقاسم دول كثيرة من خلفيات مختلفة وجهة نظر بأن هناك فرصة لإقامة شراكة، يمكنها أن تأتي بتأثير فعلي».
وتطرق آلن خلال المقابلة إلى دور إيران في التصدي لمتشددي التنظيم.
وقال: «لن نفكر في ائتلاف ثنائي مع إيران»، لكنه أضاف أن للإيرانيين «دورا يلعبونه، وحين يكون هذا الدور بناء سنشجعه».
وعلى صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة اليوم إن تنظيم «داعش» نفذ في العراق عمليات إعدام جماعية وسبي النساء والفتيات واستغلال الأطفال للقتال في انتهاكات ممنهجة قد تصل إلى جرائم حرب.
وأضافت المنظمة الدولية، في تقرير استند إلى نحو 500 مقابلة، أن الضربات الجوية التي نفذتها الحكومة العراقية ضد متشددين أوقعت عددا كبيرا من القتلى بين المدنيين، من خلال ضرب القرى والمستشفيات وإحدى المدارس انتهاكا للقانون الدولي.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».