تبادل محتجزين بين إيران وأستراليا

إبنة زغاري راتكليف ستعود من طهران إلى لندن

صورة بثتها قناة تلفزيونية إيرانية للطالب رضا دهباشي لدى وصوله إلى طهران أمس (أ.ف.ب)
صورة بثتها قناة تلفزيونية إيرانية للطالب رضا دهباشي لدى وصوله إلى طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

تبادل محتجزين بين إيران وأستراليا

صورة بثتها قناة تلفزيونية إيرانية للطالب رضا دهباشي لدى وصوله إلى طهران أمس (أ.ف.ب)
صورة بثتها قناة تلفزيونية إيرانية للطالب رضا دهباشي لدى وصوله إلى طهران أمس (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات الإيرانية أمس، عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، في عملية تبادل مهّدت لعودة طالب إيراني كان محتجزاً في أستراليا ومطلوباً لدى الولايات المتحدة، إلى بلاده في اليوم ذاته. وكانت جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدران من بيرث يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو 3 أشهر.
وأفاد متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الماضي، بأن المدوّنين اللذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على «فيسبوك» و«إنستاغرام» و«يوتيوب» اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور «مواقع عسكرية ومناطق محظورة».
وأكّدت وزيرة الخارجيّة الأسترالية، ماريز باين، أمس، أن السلطات الإيرانية أفرجت عنهما على أثر «مفاوضات حسّاسة للغاية» وأنهما التقيا بأفراد عائلتيهما في أستراليا. وقال المدوّنان في بيان صدر عن وزارة الخارجية في كانبيرا: «نشعر بسعادة وارتياح بالغين لعودتنا بسلامة إلى أستراليا للانضمام لأحبائنا». وأضافا: «بينما كانت الأشهر الكثيرة الماضية صعبة للغاية، نعرف أنها كانت قاسية كذلك على من شعروا بالقلق من أجلنا».
وبعد ساعات من الإعلان عن الإفراج عن المدوّنين الأستراليين، ذكرت وسائل إعلام رسمية في طهران أن طالباً إيرانياً احتجز في أستراليا على مدى 13 شهراً بتهم الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر نقل معدات عسكرية، أُفرج عنه وعاد إلى بلاده. وأفاد النائب العام في أستراليا، كريستيان بورتر، في بيان، بأنه منع تسليم رضا دهباشي إلى الولايات المتحدة. لكنه نفى «التكهنات» المرتبطة بالقضية وسط تقارير أوردتها وسائل إعلامية عدة بينها «سيدني مورنينغ هيرالد» بأن الإفراج عنه قد يكون جزءاً من اتفاق لتبادل السجناء شمل المدونين.
ورفض بورتر إعطاء كثير من التفاصيل «خصوصاً عندما يحمل أي رد أدلي به من هذا النوع خطر التقليل من قدرة حكومتنا على التعامل مع مسائل مستقبلية من هذا القبيل»، على حد تعبيره. وكانت السلطات الأسترالية أوقفت رضا دهباشي، وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين، «لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطورة إلى إيران»، بحسب موقع التلفزيون الإيراني الرسمي. وذكر الموقع أن دهباشي نفى التهم بحقه التي عدّ أنها «غير منصفة» وناجمة عن «سوء تفاهم».
وأظهرت تسجيلات مصوّرة، بثها التلفزيون الرسمي، دهباشي لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، حيث عانق امرأة كانت تبكي يبدو أنها من أفراد عائلته. وأما المدوّنان الأستراليان ففضلا الخصوصية. وقالا في بيانهما إن التغطية الإعلامية المكثّفة للقضية «قد لا تساعد» المفاوضات للإفراج عن أسترالية ثالثة تعتقلها إيران في قضية منفصلة. واعتُقلت الأكاديمية المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط بجامعة ملبورن كايلي مور - غيلبرت، قبل «أشهر عدة» من توقيف كينغ وفيركن.
وسُلطت الأضواء كذلك على قضيتها الشهر الماضي، وتتهمها السلطات الإيرانية بـ«التجسس لصالح دولة أخرى». وقالت باين إن المفاوضات بشأن مصير المحاضرة في الجامعة «طويلة الأمد»، وأفادت بأنها «اعتُقلت منذ مدة طويلة وواجهت النظام القضائي الإيراني وتمّت إدانتها وصدر حكم بحقها». وأضافت: «لا يمكننا القبول بالتهم التي أدينت بها وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا»، رافضة الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن القضية. وشددت باين مراراً في الماضي على أن قضايا المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر الدبلوماسي.
وجاء الإعلان عن إطلاق سراح كينغ وفيركن بعد أسابيع من عودة إيرانية تم توقيفها في أستراليا والحكم عليها في الولايات المتحدة. والشهر الماضي، حَكَم قاضٍ في مينيابوليس على نيغار غودسكاني بالسجن 27 شهراً، لكنّه قرّر أنّها أتمّت عقوبتها بالنّظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة. وبعد تسليمها إلى الولايات المتحدة، اعترفت غودسكاني بأنها شاركت في مخطط لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى إيران في خرق للعقوبات المفروضة على إيران، بحسب وزارة العدل الأميركية. وكانت حاملاً عند اعتقالها في أستراليا عام 2017، ووضعت مولودها في السجن في أستراليا وأرسل ابنها إلى إيران للإقامة مع والده.
وفي أبريل (نيسان)، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكرة تبادل السجناء للإفراج عن بريطانية - إيرانية موقوفة في طهران، واقترح مبادلة غودسكاني بنازانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران بتهم إثارة الفتن. وفصلت زغاري راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء احتجازها.
وصرح زوج نازانين زغاري راتكليف لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأن طفلتهما التي كانت تعيش في إيران منذ اعتقال والدتها قبل أكثر من 3 أعوام ستعود إلى بريطانيا. وقال ريتشارد راتكليف والد الطفلة غابرييلا: «نعتقد أن الوقت حان» لذلك، موضحاً أن زوجته اتخذت هذا القرار «بصعوبة بالغة». وأضاف راتكليف، الذي لم يشاهد ابنته منذ مارس (آذار) 2016: «أشعر بمزيج من الحزن والفرح. سأسعد بلقائها مجدداً»، لكنه يخشى في الوقت نفسه «تداعيات» هذا القرار على زوجته التي لا تزال سجينة.
وكانت غابرييلا تقيم في منزل جديها لأمها وتواظب على زيارة والدتها في السجن. وفي رسالة نشرت هذا الأسبوع على موقع مركز حقوق الإنسان في إيران، أكدت زغاري راتكليف أنها تشعر بالأسى لمغادرة طفلتها ابنة الأعوام الخمسة. وقالت: «خسرت الأمل والحافز بعد مغادرة طفلتي. إن معاناتي لا حدود لها». وكانت أمضت في يوليو (تموز) أياماً عدة في وحدة للعلاج النفسي داخل أحد المستشفيات. وزغاري راتكليف كانت تعمل في مؤسسة «تومسون رويترز»، وأوقفت في أبريل (نيسان) 2016 فيما كانت تغادر إيران بصحبة طفلتها (22 شهراً) بعدما زارت عائلتها. وحكم عليها بالسجن 5 أعوام بعدما أدينت بمحاولة قلب النظام الإيراني.
وتزيد هذه القضية من التوتر بين لندن وطهران. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه «حان الوقت لتضع إيران حداً لهذا العقاب الوحشي» وتفرج عن زغاري راتكليف.



واشنطن توازن بين «تخصيب رمزي» وضربة خاطفة

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

واشنطن توازن بين «تخصيب رمزي» وضربة خاطفة

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس عدة احتمالات للتعامل مع إيران، من بينها قبول صيغة تسمح لإيران بـ«تخصيب رمزي محدود» لليورانيوم داخل أراضيها شرط أن يشمل ذلك ضمانات تقنية مفصلة تثبت عدم وجود أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الموقع أن ترمب يدرس أيضاً خيارات عسكرية متنوعة، لكنه يفضل الضربات الخاطفة مثلما حدث في فنزويلا، بدلاً من الحرب الطويلة، وذلك خوفاً من تأثيرها على الاقتصاد الأميركي في سنة الانتخابات النصفية للكونغرس. كما نصحه البعض بالتراجع عن فكرة تغيير النظام في طهران لصعوبة تحقيق ذلك بالضربات الجوية وحدها.

وفي الوقت ذاته، يخشى ترمب من التراجع دون تحقيق إنجاز ضد إيران - إما بضربة عسكرية أو التوصل إلى اتفاق - كي لا يبدو ضعيفاً أمام العالم.. ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إنه على الرغم من خطاب ترمب العدواني، لا يوجد حتى الآن «رأي موحد» في واشنطن بشأن الخطوة التالية تجاه إيران، فيما ينتظر ترمب المقترح الذي تُعده طهران حالياً عبر مسودة اتفاق جديد.

في الأثناء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن بلاده ‌لن «‌تحني رأسها» ‌أمام ضغوط القوى العالمية. (تفاصيل ص 6) تجدد الاحتجاجات في جامعات طهران تزامناً مع مراسم «الأربعين»


إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
TT

إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)

صنفت إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت، إن طهران ستتخذ إجراءات رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي «غير القانوني وغير المبرر» بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.

وجاء في البيان، الصادر رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 فبراير (شباط): «بما أن الحكومات الأوروبية قد صنفت الحرس الثوري، وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية، منظمة إرهابية، فإن إيران ستتخذ إجراءات بناء على مبدأ المعاملة بالمثل».

واستناداً إلى المادة 7 من قانون «التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري منظمة إرهابية»، الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن «جميع الدول التي تذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع البيان: «وفي إطار هذا القانون، واستناداً إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، وتصنفها وتعلنها منظمات إرهابية».

وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتخذ في إطار «القانون المحلي لإيران، رداً على الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية».


تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن مصادر إيرانية قولها، السبت، إن طهران ترفض تصدير مخزونها البالغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة تخصيب المخزون الذي تحتفظ به تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح سيكون محور العرض الذي من المقرر أن تقدمه إيران للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إمكانية استخدام تعزيزاته البحرية الضخمة في الشرق الأوسط لشن هجوم على إيران.

وتمتلك إيران حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من نسبة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب إلى 20 في المائة أو أقل.

ويزعم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لم تُطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على نقاء اليورانيوم المُخصّب وعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح بها.

وقد نُوقشت إمكانية إرسال المخزون إلى روسيا، وربط برنامج التخصيب المحلي الإيراني بتحالف دولي، لكن مصادر إيرانية تُصرّ على أن فكرة التحالف لم تُطرح.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مُقرّبة من الحكومة عن دبلوماسي إيراني قوله: «أكدنا هذا الموقف خلال المفاوضات، وهو أن المواد النووية لن تُغادر البلاد».

ويعني هذا الموقف الإيراني المتشدد نسبياً أنه سيُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير مدى إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية، وفقاً للصحيفة.

ومن المرجح أن يحدد العرض الإيراني ما إذا كان ترمب سيشعر بأنه مضطر لشن عمل عسكري ضد إيران.

وقال عراقجي، في مقابلة أجريت معه في الولايات المتحدة، وبُثت يوم الجمعة: «لم تطلب واشنطن من طهران تعليق تخصيب اليورانيوم بشكل دائم»، مضيفاً أن طهران لم تعرض على واشنطن تعليقاً مؤقتاً لتخصيب اليورانيوم.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

ونفى التقارير التي تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، قائلاً: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة دعت إلى وقف كامل للتخصيب».

وتناقضت تصريحاته مع تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي قال، بناءً على سؤال من محاوره، إن الولايات المتحدة تسعى إلى «عدم تخصيب اليورانيوم» من جانب إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء جاءت في وقت اندلعت فيه احتجاجات في بعض الجامعات، مما أدى إلى اشتباكات جديدة في الشوارع، في جامعة مشهد للخدمات الطبية وجامعتين على الأقل في طهران.

وكانت الجامعات قد أعادت فتح أبوابها بعد إغلاقها خشية اندلاع احتجاجات.

وفي جامعة شريف، هتف الطلاب «الموت للديكتاتور»، وحث رئيس الجامعة الطلاب على التوقف، محذراً من أن السلطات ستجبرهم على العودة إلى التعليم عن بُعد.

ومن المتوقع أيضاً اندلاع احتجاجات خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، حيث ستشغل المسؤولة الإيرانية، أفسانه نديبور، مقعدها لأول مرة بوصفها عضوةً كاملة العضوية في المجلس الاستشاري. ومن المقرر أن تقدم نديبور، السفيرة الإيرانية السابقة لدى الدنمارك، مداخلة حول حقوق المرأة.

وتتألف اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 18 خبيراً مستقلاً من خمس مجموعات إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وتُعد بمثابة الذراع الفكرية للمجلس.

وتُقدم الحكومات الترشيحات، ويتم اختيار الأعضاء من قبل المجلس، وتم انتخابها لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات في أكتوبر (تشرين الأول).