التونسيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانهم الجديد

توقعات أن يفرز الاقتراع العام مجلساً تشريعياً مقسماً

شرطي يقوم بتأمين عملية نقل الصناديق المخصصة للانتخابات البرلمانية التي تشهدها تونس اليوم (رويترز)
شرطي يقوم بتأمين عملية نقل الصناديق المخصصة للانتخابات البرلمانية التي تشهدها تونس اليوم (رويترز)
TT

التونسيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانهم الجديد

شرطي يقوم بتأمين عملية نقل الصناديق المخصصة للانتخابات البرلمانية التي تشهدها تونس اليوم (رويترز)
شرطي يقوم بتأمين عملية نقل الصناديق المخصصة للانتخابات البرلمانية التي تشهدها تونس اليوم (رويترز)

يتوجه اليوم نحو سبعة ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار 217 نائبا في البرلمان التونسي الجديد، من بين أكثر من 15 ألف مترشح، في ظل تبادل اتهامات بالحصول على دعم خارجي لثلاثة أطراف سياسية قوية، هي حزب «قلب تونس»، وحزب «النهضة»، وتحالف «عيش تونسي». علاوة على وجود المرشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني نبيل القروي داخل السجن، وهو ما أثر على السير العادي للعملية الانتخابية برمتها.
وتخوض 1507 قائمات انتخابية المنافسات الانتخابية في جميع الدوائر، التي يصل عددها إلى 33 دائرة، منها 27 داخل البلاد، و6 في دول المهجر. وستكون للأغلبية الحزبية الفائزة فيها الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة خمسة أعوام لأن النظام السياسي في تونس برلماني معدل، أسند الدستور أغلب الصلاحيات فيه للبرلمان والحكومة المنبثقة عنه، وليس إلى رئيس الجمهورية، مثلما أوضح العميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة التونسية الصادق بلعيد.
وانطلقت منذ أول من أمس عمليات تصويت التونسيين في الخارج، ومن المنتظر أن تتمخض عن انتخاب 18 نائبا برلمانيا، يمثلون الجالية التونسية في الخارج. وتتوزع القوائم إلى 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية، و722 قائمة مستقلة، وهو ما يضفي كثيرا من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل، حسب بعض المراقبين، باعتبار أن «المستقلين» أطاحوا الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها «حركة النهضة» و«نداء تونس»، وفازوا في الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) 2018، ويسعون اليوم لإعادة النجاح في سباقهم نحو البرلمان.
ويرى مراقبون أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كشفت عن تراجع دور الأحزاب الرئيسية في التأثير على النتائج، وذلك بسبب اعتمادها على طرق الدعاية والتعبئة السياسية التقليدية، وهو ما عملت على تحاشيه خلال الانتخابات البرلمانية الحالية، معتمدة في ذلك على الدور المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت من أهم محددات توجهات الناخبين، والتي لعبت دورا كبيرا في إيصال المرشح الرئاسي قيس سعيد إلى الدور الثاني من الانتخابات، رغم عدم تنظيمه حملة انتخابية بالمعنى التقليدي للدعاية السياسية.
وخلال حملة الانتخابات البرلمانية، التي امتدت من 14 من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لوحظ أن عدداً كبيراً من القوائم الانتخابية لم يتم عرضها، كما جرت العادة، في المواقع المخصصة لذلك وسط أحياء العاصمة، ما يرجح أن أصحابها فضلوا الدعاية السياسية في الفضاء الافتراضي، بدلاً من أرض الواقع. فيما اعتمدت قوائم انتخابية أخرى، وفق خبراء في مجال الاتصال، على «ميليشيات فيسبوكية» كانت أقرب إلى الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، وتمخضت عن انتخاب مرشحين للدور الثاني لم يكونا من الشخصيات الأوفر حظا، وهو ما فرض نسقا جديدا على المشهد السياسي التونسي.
وتوقع راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، فوز حزبه وحزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه المرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحذر من سيناريو فوز المرشح، الذي قررت حركته دعمه للرئاسة قيس سعيد ونجاح حزب «قلب تونس» في الانتخابات البرلمانية. وقال في تصريحات سابقة إن ذلك «سيفرز تصادماً على رأس الدولة، وسيخلف تنافرا بين رأسي السلطة التنفيذية»، ملمحاً إلى إمكانية تجدد حالة الصدام، التي طبعت علاقة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مع رئيس حكومته يوسف الشاهد.
وأظهرت معظم عمليات سبر الآراء التي جرت خلال الأيام الماضية أن حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي، يحظى بفارق كبير عن ملاحقيه من الأحزاب السياسية الكبرى، (نحو خمس نقاط)، وأنه سيتنافس بشدة مع حركة النهضة على المراتب الأولى. فيما يرى مراقبون أن القائمات الانتخابية المستقلة قد تمثل مفاجأة الانتخابات البرلمانية، على اعتبار أن عددها يقدر بـ722 قائمة انتخابية، وفي حال انتخاب رؤساء تلك القائمات الانتخابية، فإن البرلمان المقبل قد يشهد حالة جديدة من التشتت السياسي، الذي قد يعرقل عمل البرلمان الجديد.
أما في حال فوز حزب «قلب تونس» بالانتخابات البرلمانية، فإن نبيل القروي، المرشح الرئاسي للدور الثاني، فسيجد نفسه مرشحا من جديد لرئاسة الحكومة، وهي سابقة في تاريخ تونس.
في السياق ذاته، رجح عدد من المحللين في مراكز استطلاعات الرأي، مثل حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي، أن يفرز الاقتراع العام اليوم «برلمانا مقسما وفسيفسائيا»، لن تحصل فيه أي قائمة حزبية على ثلث المقاعد، وهو الحد الأدنى المطلوب للحصول على ثقة البرلمان بالنسبة لأي رئيس حكومة وأعضائها.
ولذلك ستضطر كل القائمات الحزبية والمستقلة الفائزة، بحسب مراقبين، إلى الدخول في مشاورات بحثا عن تحالفات حتى تضمن تشكيل ائتلاف حكومي، لا يقل عدد أعضائه عن 109 نواب، مثلما أكد الخبير القانوني والحقوقي نوفل سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
وإذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية، تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يحل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، حسب ما أوضحه الخبير القانوني الأكاديمي هيكيل بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط».
لكن بعض المحللين السياسيين لا يستبعدون أن يسود منطق «التوافق» بعد الإعلان عن النتائج، على غرار ما حصل نهاية 2014 بين الرئيس الباجي قائد السبسي زعيم حزب النداء، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وأنصارهما رغم حالة الاحتقان بين الطرفين التي سادت قبل الانتخابات، وخلال عامي 2012 و2013.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.