«الجيش الوطني» الليبي يحقق تقدماً جديداً في معارك تحرير طرابلس

أعلن سيطرته على مواقع جديدة في العاصمة... وقصف هدفاً عسكرياً في مطار مصراتة

جانب من المعارك الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)
جانب من المعارك الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يحقق تقدماً جديداً في معارك تحرير طرابلس

جانب من المعارك الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)
جانب من المعارك الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته التي قصفت هدفاً عسكرياً تركياً في مدينة مصراتة غرب البلاد، حققت أمس تقدما جديدا في معارك تحرير العاصمة طرابلس، بينما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المؤشرات، التي تفيد بأن السلطات الموازية في شرق البلاد، غير المعترف بها دولياً، تهدد عمل وإدارة مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان لها أول من أمس، إن وحداته العسكرية تقدمت في عدد من محاور العاصمة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها، وبسطت السيطرة على مواقع جديدة، سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك، مشيرة إلى قيام الوحدات بغنم عدد من الآليات والأسلحة والذخائر، وأسر عدد من الأفراد المُنتمين لمجموعات الحشد الميليشياوي.
وجرت معارك طاحنة باستخدام الأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش وقوات السراج، خاصة في محور جنوب العاصمة، وطريق المطار الدولي القديم والمغلق، في الشهر السابع على التوالي للقتال، الذي بدأه المشير حفتر لتحرير العاصمة، منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
في سياق ذلك، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إشاعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام الحربي بقيادة الجيش.
وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميلشيات السراج، أن بعض مرافق مطار مصراتة الدولي، الذي توقفت فيه حركة الملاحة الجوية أمس لساعات، تعرضت لأضرار وأصيب أحد موظفيه، إثر غارة جوية للجيش الوطني استهدفت المطار، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وقالت عملية «بركان الغضب» في بيان مقتضب إن القصف تسبب في إصابة أحد موظفي الطيران بالمطار، إضافة إلى وقوع أضرار لم تحددها في بعض مرافق المطار. كما نشرت صورا تظهر إحدى الطائرات المدنية، وتعرضها لإصابة في الجهة الخلفية.
بدوره، قال مصدر بـ«الجيش الوطني» إن القصف استهدف هوائيا كان يستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة التركية، وتم تدميره بالكامل، بينما أكد بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش، أن قواته الجوية وجهت ضربة مباشرة لمنظومة تسيير وتوجيه طيران تركية مسيرة في مطار مصراتة.
وأعلن عن تعليق الرحلات الجوية بالمطار بعد تعرضه للقصف. لكن مدير مطار مصراتة عادل قزيط قال أمس لوسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، إن تعليمات صدرت بعودة الرحلات من وإلى المطار.
وبحسب قزيط، فقد أصيبت طائرتان، كانتا رابضتين في المطار، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة قبل استئنافها مجددا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مسؤول بالمجلس البلدي بمصراتة تعليق الرحلات لفترة قصيرة، قبل إعادة استئنافها، لافتا إلى أنه «نتيجة القصف تعرضت اثنتان من الطائرات الرابضة على أرضية المطار للإصابة، جراء شظايا صاروخية، الأمر الذي تطلب القيام بالفحص الأمني للمطار وللطائرات».
ويعد مطار مصراتة الدولي الوحيد الذي يعمل غرب ليبيا، مع استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي للشهر الثاني، إثر تعرضه لقصف صاروخي مطلع الشهر الماضي، متسبباً في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.
وتشن قوات «الجيش الوطني» ضربات جوية تستهدف مطاري معيتيقة ومصراتة بشكل متكرر، متهمة حكومة السراج باستخدامه «لأغراض عسكريّة»، فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات من دون طيّار تركيّة من مدرجهما. وقد أكد رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة في مناسبات كثيرة، إدانة البعثة للضربات المتكررة، التي تستهدف مطار معيتيقة ومصراتة، مؤكدا أن استمرار استهدافهما يرقى إلى «جريمة حرب».
بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجددا في بيان لها، مساء أول من أمس، أن مؤسسة النفط، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.
وحذرت البعثة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية، وبالتالي مصالح جميع الليبيين، معتبرة أن هذه الجهود «يمكن أن تشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة، وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».