تصاعد لهجة التحذير من مواجهة نووية محتملة

مسؤول عسكري روسي يتحدث عن آليات الرد على اعتداء صاروخي

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية في أغسطس الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات أطلق من غواصة نووية خلال تدريبات في القطب الشمالي (إ.ب.أ)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية في أغسطس الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات أطلق من غواصة نووية خلال تدريبات في القطب الشمالي (إ.ب.أ)
TT

تصاعد لهجة التحذير من مواجهة نووية محتملة

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية في أغسطس الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات أطلق من غواصة نووية خلال تدريبات في القطب الشمالي (إ.ب.أ)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية في أغسطس الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات أطلق من غواصة نووية خلال تدريبات في القطب الشمالي (إ.ب.أ)

عادت لهجة التحذير من وقوع احتكاكات، أو مواجهة تستخدم فيها أسلحة نووية، إلى البروز مجدداً في موسكو، في تعليقات لمسؤولين عسكريين روس، أو من خلال تغطيات إعلامية تتحدث عن أن هذا الخطر «غدا واقعياً، واحتمال الانزلاق نحو مواجهة يشكل تهديداً قوياً، رغم أن أي طرف لا يريد هذا السيناريو»، وفقاً لتعليقات وسائل إعلام حكومية أخيراً.
وحمل تحذير مسؤول عسكري رفيع المستوى، أمس، بعداً جديداً للنقاشات من خلال قيامه بوضع تصورات لتحديد آلية وسرعة الرد الروسي المحتمل على هجوم محتمل قد تتعرض له منشآت روسية. وأشار فيه إلى أن القيادة الروسية سوف تكون قادرة على إعطاء الأوامر بتوجيه «ضربة جوابية قوية»، في فترة زمنية تصل إلى «بضع عشرات من الدقائق».
وقال أناتولي نيستيرتشوك، رئيس هيئة أركان الجيش الـ15 في القوات الجوية الفضائية الروسية، التي تحمل تسمية «المهام الخاصة»، إن الفترة المتاحة أمام قيادة البلاد لاتخاذ مثل هذا القرار، بعد رصد منظومات الدفاع الصاروخية الروسية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات أطلق على البلاد، لن تكون كبيرة جداً، لكنها كافية لاتخاذ قرار حاسم.
وأوضح المسؤول العسكري أن فترة تحليق الصاروخ (المعادي) قد تكون مختلفة، ويتوقف ذلك على مكان إطلاقه، وكيفية تحليقه، لكن حالة كهذه تتطلب على أي حال «إرادة قوية جداً» لاتخاذ قرار بالرد على وجه السرعة. وأوضح أنه «بشكل عام، الوقت كافٍ للغاية، والحديث لا يدور عن دقائق أو بضع عشرات من الدقائق، بل فترة قد تزيد قليلاً عن ذلك».
وجاءت هذه التحذيرات بعد إشارات عدة أطلقتها القيادة الروسية حول استعدادها لرد قوي في حال تعرضت البلاد لهجوم، وحذر الوزير سيرغي لافروف، في وقت سابق، من أن انهيار منظومة الرقابة على التسلح، بسبب سياسات واشنطن «الهادفة إلى تقويض المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالرقابة على انتشار الأسلحة»، يزيد من مخاطر وقوع أخطاء قاتلة، وقال إنه في حال وقع «السيناريو الأسوأ» لن يكون هناك أي فائز في هذه المواجهة.
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، المسؤول عن ملف الأمن الاستراتيجي في الوزارة، على أن «الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي العالمي مستمر في التدهور»، محذراً من «وجود خطر جدي لنشوب حرب نووية».
وقال ريابكوف إن «الوضع على هذا الصعيد يتدهور، وللأسف هذه حقيقة لم تعد قابلة للنقاش. وتتزايد المخاطر أيضاً... هناك خطر نشوب حرب نووية، حتى ولو لم يكن لدى أي طرف نية لخوض نزاع نووي».
وأوضح ريابكوف: «نشهد ديناميكيات سلبية خلال العام الأخير بشكل خاص... وتصبح تصرفات زملائنا في الغرب أكثر انفعالية، وفي بعض الأحيان عدوانية للغاية». وأشار ريابكوف إلى أن «الشركاء الغربيين» يعرقلون عمل قنوات الحوار، ويواصلون تقويض هيكل الرقابة على التسلح، موضحاً أن «الولايات المتحدة تواصل تكتيك المماطلة في مسألة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت)، ولا تبدي استعداداً لبحث المشكلات المتعلقة بها بشكل جوهري». وعبر عن قلق روسيا إزاء الوضع المحيط بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكداً أن موسكو على علم بأن واشنطن تبقي مواقعها للاختبارات النووية في حالة جهوزية استعداداً لاحتمال استئناف التجارب النووية.
وشدد ريابكوف على موقف روسيا القائم على ربط المفاوضات حول تقليص الأسلحة النووية، مع وضع قيود على مجال نشر أنظمة الدفاع الصاروخي، في إشارة إلى انسحاب موسكو وواشنطن من معاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة، وبدء واشنطن نشر منظومات «الدرع الصاروخية» في رومانيا وبولندا.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ريابكوف إلى «اقتراب الوضع في مجال ضبط التسلح من الخط، الذي يصبح بعده من الضروري أخذ القدرات النووية للدول الأخرى التي تمتلك هذه الأسلحة، في الحسبان بشكل كامل». ولفت ريابكوف إلى أن روسيا لم تجر أي اختبارات للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انهيار معاهدة حظر هذه الصواريخ، في حين قامت الولايات المتحدة باختبار صاروخ «كروز» أرضي. وكان لافتاً أن التحذيرات التي يطلقها المسؤولون الروس تزامنت مع بروز تعليقات في وسائل إعلام حكومية حول هذا الملف، وهو أمر لم يكن في السابق مطروحاً للنقاشات على مستوى وسائل الإعلام. وكانت صحيفة «فوينويه أبوزرينيه» التابعة لوزارة الدفاع نشرت تعليقاً نارياً، في هذا الشأن، رأت فيه أن «العالم يعود إلى خطاب الحرب الباردة. ويجري الحديث بشكل متزايد عن احتمال نشوب صراع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة، وبالطبع، فإن احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا ليس واسعاً بسبب توافر عناصر الردع لدى الطرفين، لكن مع ذلك، لا يمكن استبعاد هذا السيناريو نهائياً». وربطت الصحيفة هذه الاحتمالات بأن روسيا أظهرت من خلال العمليات العسكرية في سوريا أنها لا تقوم فقط باستعادة قدراتها الدفاعية، بل وتسعى إلى تعزيز مكانتها في السياسة العالمية. وعلى الرغم من التأكيد على أن سياسات روسيا تبدو «دفاعية ولا تحمل أبعاداً توسعية عبر إرسال الجيوش إلى مناطق مختلفة من العالم، كما تفعل واشنطن»، لكن الصحيفة شددت على القدرات القوية لروسيا لصد أي هجوم محتمل.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.