الأمن يواصل اعتقال المحتجين في ذكرى «أحداث الربيع الجزائري»

الأمن يواصل اعتقال المحتجين في ذكرى «أحداث الربيع الجزائري»

الأحد - 7 صفر 1441 هـ - 06 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14922]
الجزائر: بوعلام غمراسة

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية أمس عشرات المتظاهرين، عندما كانوا بصدد الاحتفال بمرور 31 سنة على أحداث «الربيع الجزائري»، التي فتحت باب التعددية السياسية والإعلامية. لكن كلفتها كانت باهظة، تمثلت في مقتل أكثر من 500 شخص، واختفاء العشرات بعد اعتقالهم.
وتأتي ذكرى إحياء أحداث الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1988 في سياق مواجهة حادة بين الحراك الشعبي، الرافض لرئاسية نهاية العام، وقيادة الجيش التي تتمسك بها بقوة.
وطالت الاعتقالات مناضلين سياسيين ومحامين، وناشطين بجمعيات وتنظيمات مستقلة عن الحكومة، وطلبة الجامعات، وتمت بـ«ساحة الشهداء»، وهي أحد الفضاءات العامة، التي عاشت القمع خلال الأحداث التي وقعت قبل 31 عاما، وكان ضحاياها شبابا في مقتبل العمر، قادوا ثورة سلمية ضد نظام الحزب الواحد.
ونزل أمس عدد كبير من نشطاء الحراك المتواصل منذ قرابة 8 أشهر إلى «ساحة الشهداء»، تلبية لنداء بالتظاهر، نشره مصدر مجهول بشبكة التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. غير أنهم وجدوا حشدا من أفراد مكافحة الشغب، التابعين لأمن ولاية الجزائر، منتشرين في محيط الساحة لمنعهم من تنظيم المظاهرة. وتم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمن «حي القصبة» العتيق، حيث احتجزتهم الشرطة حتى آخر النهار قبل أن تفرج عنهم، وهي ممارسات أضحت مألوفة، الهدف منها إضعاف المظاهرة في بدايتها حتى لا تكبر مع الوقت فيصعب مراقبتها واحتواؤها.
وقال صحافيون لـ«الشرق الأوسط» إن زملاء لهم، محررين ومصورين، تعرضوا أيضا للاعتقال لمنعهم من تغطية المظاهرة. وكان لافتا أن السلطات الأمنية عازمة على حظر حركة الاحتجاج، بالنظر لأحداث أول من أمس الجمعة، حيث تم توقيف عدد كبير من المتظاهرين خلال الحراك الأسبوعي، وجرى بشكل مركز استهداف مناضلي تنظيم «تجمع - عمل - شبيبة»، المعارض، الذي اعتقلت الشرطة خمسة من قادته، يضافون إلى اثنين منه يوجدان بالسجن منذ أسبوع.
وكتب صحافي الإذاعة السابق، الناشط بالحراك خالد درارني على حسابه بـ«تويتر»: «الشرطة اعتقلت عشرات الصحافيين والمتظاهرين من دون أن تفرق بينهم... أنا وليندا عبو (صحافية) تعرضنا للتوقيف ثم أطلق سراحنا، بينما تظل المحامية عائشة بختي رهن الاعتقال».
يشار إلى أن القضاء أودع مراسل فضائية أجنبية، الحبس الاحتياطي منذ 10 أيام، بسبب استعمال عتاد للبث التلفزيوني أثناء تغطية المظاهرات، يعد مجالا حصريا للتلفزيون الحكومي.
وترمز «أحداث 5 أكتوبر 1988» إلى قطيعة بين شعب ونظام أحادي، حكم البلاد منذ الاستقلال (1962)، وكانت ميزته الفساد وسوء التسيير وقمع الحريات، وسجن المعارضين. فقد خرج الآلاف في ذلك اليوم إلى شوارع العاصمة للمطالبة بإشاعة الديمقراطية والحريات والتداول على السلطة. وفي العام الموالي سن الرئيس الشاذلي بن جديد (توفي عام 2012) دستور جديدا، سمي «دستور الحريات»، ألغى فيه حكم الحزب الواحد «جبهة التحرير الوطني»، وأرسى التعددية الحزبية. كما فتح الإعلام على الاستثمار الخاص. وفتح الجيش النار على المتظاهرين في تلك الأحداث، فقتل 500 شخص بحسب مصادر غير رسمية، وتعرض عشرات المعتقلين للتعذيب. ولا يزال «ضحايا 5 أكتوبر» إلى اليوم يطالبون بإنزال العقاب بحق من أمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وبمن مارس التعذيب. غير أن السلطات تتحاشى فتح هذا الملف.
ويقف وراء أعمال القمع تلك وزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار، الذي اتهم مدير المخابرات في تلك الفترة، الجنرال محمد بتشين بتعذيب المتظاهرين. ودانت محكمة عسكرية في 24 من الشهر الماضي، نزار وابنه، اللاجئين بإسبانيا، غيابيا بـ20 سنة سجنا بتهمة «المس بالنظام العام»، و«التآمر على الجيش»، وذلك في سياق «حملة التطهير» التي يقودها الجيش ضد رموز النظام السابق.


الجزائر أخبار الجزائر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة