إردوغان يَعد بتعزيز الاقتصاد... وتقارير دولية تؤكد استمرار المخاطر

لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن إلقاء اللوم على «مؤامرات خارجية» في تردي الاقتصاد رغم أن معظم التقارير الدولية يشير إلى مسؤولية سياساته عن الأزمات (رويترز)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حديثه عن «المؤامرات الخارجية» على اقتصاد البلاد. وقال إن الاقتصاد حافظ على متانته وصلابته، رغم جميع الهجمات الخارجية الشرسة التي تستهدفه منذ أكثر من عام.
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال الاجتماع الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (السبت)، أن تركيا ستواصل «مسيرتها النهضوية» وستعمل على تعزيز قوة اقتصادها، رغم «المؤامرات الخارجية والداخلية».
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مكافحة التضخم، وأن الهدف هو تخفيض نسب التضخم إلى حدود 5% بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل في 2021، قائلاً: «القرارات التي اتخذها البنك المركزي حيال أسعار الفائدة، كانت جيدة ونأمل تخفيض أسعار الفائدة أكثر، لأننا نؤمن بأن الفائدة أم كل الشرور، ونحن مصممون على محاربتها».
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 7.5% في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين ليهبط من مستوى 24% الذي وصل إليه مع أزمة الليرة التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي إلى 16.5%، بعد إطاحة إردوغان بمحافظ البنط المركزي مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب معارضته خفض أسعار الفائدة.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الخميس، انخفاض معدل التضخم إلى 9.26% في سبتمبر الماضي، مقابل 15.1% في أغسطس (آب) السابق عليه.
وقال إردوغان إن هدف حكومته خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وبالتالي تخفيض نسب البطالة إلى ما دون 10% بنهاية البرنامج الاقتصادي للحكومة، بدلاً من 13% حالياً. وأكد عزم حكومته على الاستخدام الفعال للموارد واتباع أسلوب موازنة مبنية على أساس التوفير، كما دعا المواطنين لاستثمار مدخراتهم في منتجات مالية قائمة على الليرة التركية بدلاً عن العملات الأجنبية.
في سياق متصل، أكد موقع «يوروموني» الأوروبي، أن المحللين الذين حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتقبة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، أصبحوا أكثر قلقاً، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن السياسة الخارجية والقضايا المحلية ما زالت تؤثر على نظرة المستثمرين لتركيا، حيث فشل إردوغان وفريقه، بشكل روتيني، في تقديم حجج مقنعة ومطمئنة للمستثمرين وأنهم سيتعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تسهم بشكل دوري في تقلب العملة، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيداً مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام التركية.
وتابع تقرير الموقع الأوروبي أن المستثمرين قلقون من الأوضاع السياسية خصوصاً بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية كبرى المدن التركية، كما أنه من ضمن السلبيات الأخرى إقالة محافظ البنك المركزي مراد شيتنكايا، والذي أظهر تصميمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق الاستقرار في الليرة وتهدئة التضخم، ما أثر بالسلب على استقلال لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين والاقتصاديين يرون أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية متفائل للغاية، وغير واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا يتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري.
في الوقت ذاته، ذكر تقرير للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية «فيميز» الممول من الاتحاد الأوروبي، أن تأثير اللاجئين السوريين على المدى الطويل في الاقتصاد التركي سيؤدي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% إلى 4% بين عامي 2017 و2028.
ولفت التقرير، الذي حمل عنوان «التأثير طويل الأجل للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي»، إلى أن التأثير الاقتصادي لاندماج السوريين في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة سيتسارع، موضحاً أنهم أصبحوا قوة اقتصادية فاعلة ومهمة في تركيا. وتابع أن السوريين في تركيا بصفتهم موردي الأيدي العاملة في الصناعة، ومعظمهم في الاقتصاد غير الرسمي، فإنهم يستثمرون ويدّخرون ويكشفون عن قدرة قوية على تنظيم المشاريع.
ولفت إلى أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016 ارتفع بنسبة 168%. وفي نهاية عام 2017 كان لدى تركيا 4.793 شركة سورية برأسمال قدره 39.1 مليون يورو (247 مليون ليرة).
وأشار التقرير إلى تأثير اللاجئين من حيث القيمة المضافة في الاقتصاد التركي، موضحاً أنها وصلت إلى 4.3 مليار يورو (27.2 مليار ليرة تركية) بنهاية عام 2017، أو 1.96% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا. وتوقع أن ترتفع تلك القيمة إلى 4% في عام 2028 مع تشغيل مليون عامل سوري في البلاد.
ووفقاً للتقرير، فإن تأثير إنتاج اللاجئين أكبر من تأثير الطلب المستحدث لأعوام 2017 و2023 و2028 على التوالي. وهذا يعني أن القدرة الإنتاجية للاجئين السوريين كمهارات في مجال تنظيم المشاريع وتوفير العمالة تبدو أكثر فعالية من آثار استهلاكهم على الناتج الكلي للاقتصاد.
وأوضح أنه في الأيام الأولى لتوافد السوريين على تركيا، ومع وجود حاجز لغوي ونقص في الشهادات والأوراق الصحيحة، لم يكن أمام السوريين خيار سوى العمل برواتب منخفضة في مصانع الغزل والنسيج، والشركات المصنعة للأجزاء الميكانيكية في غازي عنتاب النائية (جنوب تركيا)، وفي ظل ظروف سيئة. وأضاف التقرير أن تحسين فرص العمل وزيادة المهارات وتطوير قدرات السوريين على تنظيم المشاريع ومنح تصاريح عمل في القطاعات المستهدفة سيزيد من إسهامهم في النمو الاقتصادي.