الرياض تؤكد موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية

شددت على تمسكها بالسلام العادل والشامل وفق إطار مبادرة السلام العربية

الأمير عبد العزيز بن عبد الله لدى ترؤسه وفد السعودية في الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة القدس بمراكش أمس (واس)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله لدى ترؤسه وفد السعودية في الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة القدس بمراكش أمس (واس)
TT

الرياض تؤكد موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية

الأمير عبد العزيز بن عبد الله لدى ترؤسه وفد السعودية في الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة القدس بمراكش أمس (واس)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله لدى ترؤسه وفد السعودية في الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة القدس بمراكش أمس (واس)

أكدت السعودية موقفها الدائم تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس التي تتعرض من الاحتلال الإسرائيلي إلى التهويد وتغيير معالمها العربية والإسلامية والاعتداء على قدسيتها.
وألقى الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي الذي رأس الوفد السعودي، كلمة السعودية خلال الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة القدس أمس، جاء فيها: «نؤكد استمرار موقفنا الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعادة حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة للاجئين وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للحدود المعترف بها لعام 1967. كما نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق إطار مبادرة السلام العربية، وبنفس الوقت ندين سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر، والاحتلال والعقاب الجماعي الذي يعمق الاحتلال ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وهي ممارسات تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتتعارض مع محاولات إحياء عملية السلام».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن عبد الله أن «الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم وتغيير المعالم التاريخية والحضارية وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وبناء الجدار العنصري لعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع المصلين المسيحيين والمسلمين من الذهاب إلى أماكن عبادتهم والهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة لن يزيدنا إلا إصرارا على تمسكنا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، ونرفض أي محاولة إسرائيلية للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وبأي شكل من الأشكال فإن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم، والتصعيد الخطير لسياساتها التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره وفي ساحاته، هذه الأعمال الشائنة تنذر بتفجير الوضع في المنطقة، وإشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه».
وأوضح نائب وزير الخارجية السعودي أن جميع القرارات الإسلامية أكدت على أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وقال: «إننا اليوم أمام منعطف تاريخي كبير أمام ما يجري في مدينة القدس الشريف، وإننا من هذا المنبر ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لاتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لحمل إسرائيل على التقيد بقرارات الأمم المتحدة لمنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف وإلزامها يوقف، وإزالة جدار الظلم والفصل العنصري الذي تقوم ببنائه حول مدينة القدس، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل ومصادرة الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها الفلسطينيين». وأضاف الأمير عبد العزيز بن عبد الله: «إننا في المملكة العربية السعودية ومن منطلقاتنا الثابتة، وواجبنا في هذا الاجتماع التصدي وبحزم لما تتعرض له القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الوقع يتطلب منا جميعا دعما متواصلا للمؤسسات المدنية الفلسطينية لتمكينها من تأدية مهامها في إنجاز المشاريع التنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لهذه المدينة المقدسة ولتعزيز صمود أهلها في مواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة لتهويد مدينة القدس».
وأشاد الأمير عبد العزيز بن عبد الله في ختام كلمته بجهود الملك محمد السادس ملك المغرب بوصفه رئيسا لهذه اللجنة التي تبذلها اللجنة لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنهم على يقين من بلورة خطة موضوعية لحماية هذه المدينة المقدسة.
وكان الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز وصل إلى مراكش الليلة الماضية لترؤس وفد السعودية في هذه اللجنة، وكان في استقباله الدكتور محمد البشر سفير السعودية لدى المغرب، وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية المغربية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.