ضبط خلية حوثية نسائية تزرع العبوات الناسفة في جوف اليمن

نساء من أنصار الحوثيين في تجمع بصنعاء (رويترز)
نساء من أنصار الحوثيين في تجمع بصنعاء (رويترز)
TT

ضبط خلية حوثية نسائية تزرع العبوات الناسفة في جوف اليمن

نساء من أنصار الحوثيين في تجمع بصنعاء (رويترز)
نساء من أنصار الحوثيين في تجمع بصنعاء (رويترز)

كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف، شمال صنعاء، عن ضبط خلية نسائية تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بزرع العبوات الناسفة.
ونقل المكتب الإعلامي لمشروع نزع الألغام (مسام) الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن «الألغام تشكل تحدياً صعباً للوضع الأمني في المحافظة وتشكل خطورة كبيرة على السكان المحليين»، وإن «ميليشيات الحوثي عمدت على زراعة الألغام بشكل عشوائي في المناطق المزدحمة بالسكان وسقط بسببها كثير من المدنيين جلهم من النساء والأطفال».
وأضاف أن «أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، وأن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين».
وذكر أن «الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة تمكن من نزع وإبطال كثير من تلك الألغام أغلبها محلية الصنع أو معدلة، وزرعت أغلبها في الأسواق الشعبية وممرات الطرق».
وأكد قائد القوات الخاصة بمحافظة الجوف أن «قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا تم إرسالها من قبل ميليشيات الحوثي لزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ومن بين تلك الخلايا التي تم ضبطها خلية نسائية كانت بحوزتها كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة».
ولفت إلى أن «الخبرات والمهارات التي اكتسبتها ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها تم اكتسابها عن طريق خبراء من حزب الله وإيران تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب ميليشيات الحوثي لقتل الشعب اليمني عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها»، مؤكداً أن «مشروع الحوثي هو مشروع موت ودمار هدفه قتل اليمنيين بمختلف شرائحهم».
وعن الدور الإنساني الذي يقدمه المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، قال العقيد عبد الله البرير إن «المشروع أنقذ حياة الآلاف من المدنيين، وتمكن من تأمين مناطق كثيرة في محافظة الجوف، واستطاع النازحون العودة إلى مناطقهم ومزارعهم وممارسة حياتهم بشكل آمن».
ووجه قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير رسالة شكر وتقدير لمشروع «مسام»، لجهوده الملموسة في التصدي للجريمة البشعة والمنظمة التي أراد الحوثيون بها قتل اليمنيين وخلق مجتمع معاق.
إلى ذلك، أعلنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الخميس، العثور على رأس صاروخي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
يأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه ميليشيات الانقلاب، الجمعة، من تصعيدها العسكري في مختلف المناطق بمدينة الحديدة الساحلية وقرى المحافظة الجنوبية.
ونقل مركز إعلام قوات ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، عن مصدر عامل في الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، تأكيده أن «الفرق قامت بعمل مسح ميداني للمنطقة (منطقة الطائف بمديرية الدريهمي)، وعثرت على الرأس الصاروخي الذي زرعته الميليشيات في المنطقة ويزن نحو 500 كيلوغرام».
وقال إن «الفرق باشرت مهامها على الفور بتفكيك ونزع الرأس الصاروخي ونقله إلى مكان آمن»، لافتاً إلى أن «هذا الرأس الصاروخي يعد واحداً من مئات الرؤوس الصاروخية التي زرعتها الميليشيات وأعدتها لتفجير مناطق بأكملها في مختلف مديريات محافظة الحديدة، وهو ما يكشف الوجه الدموي لهذه الميليشيات التدميرية المدعومة من إيران».
ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، تواصل ميليشيات الانقلاب سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية من خلال القصف المكثف واستهداف مواقع القوات المشتركة والقرى المأهولة بالسكان، مخلفة خسائر بشرية ومادية في أوساط المواطنين.
واستهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، صباح الجمعة، مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمدينة الحديدة وبمختلف الأسلحة المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة، حيث تركز القصف العنيف في مناطق شرق مدينة الصالح ومواقع شرق مدينة الحديدة في شارع الخمسين وأيضاً في شارع 7 يوليو (تموز)، ومواقع القوات في منطقة كيلو 16 التابعة لمديرية الحالي جنوب مدينة الحديدة.
كما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمجاميع حوثية إلى مواقعها شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، فيما تعرضت منطقة الفازة الساحلية، بالمديرية ذاتها، لقصف مكثف بمختلف الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وتواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها اليومي في محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار واتفاقية السويد التي انطلقت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
في موضوع آخر، شاركت جمعية أمهات المختطفين، الجمعة، في منتدى الحوار بين civ - مليون، في مأرب، شمال شرقي صنعاء، الذي شارك فيه كثير من منظمات حقوق الإنسان ومن ضباط الشرطة والأمن، وقُدمت خلاله قضايا وأوراق مختلفة تشمل حالات اختطاف واختطاف القسري، وإصلاحات السجون، وعلاقات ضباط الشرطة بالمنظمات.
وخلال اللقاء، قالت ممثلة رابطة أمهات المختطفين، وفقاً لما أورده بيان نشره مركز إعلام رابطة أمهات المختطفين على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه «في السنوات الأربع الماضية، تم اختطاف 6 آلاف مدني من قبل المجموعة المسلحة الحوثي، وما زال 2400 من المختطفين في الاحتجاز حتى هذا اليوم».
وقدمت الرابطة كثيراً من التوصيات؛ مثل الالتزام بالعمل على عملية الاحتجاز التي نص عليها القانون، وضمان نيل المختطفين والمخفيين قسرياً حقوقهم الطبيعية والقانونية، لا سيما الزيارات العائلية.
وطالبت الرابطة «بإصلاح وتطوير السجون وشروط الاحتجاز، وإطلاق سراح ضحايا الاحتجاز والاحتجاز تعسفاً، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية».
وفي بيان لرئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، نشره موقع الرابطة، قالت إن «عشرات المختطفين الذين تم الإفراج عنهم هم من المدنيين الذين تم اختطافهم من المنازل ومكان العمل دون أي أمر قانوني».
وأكدت أنه «تم تعذيبهم بشكل وحشي جسدياً ونفسياً، ما أدى إلى إصابتهم بالأمراض المزمنة وصعوبة الحركة والاضطرابات النفسية». وشكرت «مكتب الصليب الأحمر الدولي في صنعاء على تيسير وتسهيل الإفراج عن 250 من المدنيين المختطفين».
وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية المستمرة، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الانقلاب نحو 266 انتهاكاً خلال أسبوع، تنوعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وغيرها. وقال الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها رصدت بالتعاون مع 13 منظمة دولية 266 انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول) 2019.
وذكرت أن الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الأممية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية «بالوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة في الشأن اليمني؛ لا سيما قرار مجلس الأمن 2216».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.