كرينبول: «الأونروا» باقية لدعم الفلسطينيين... ومدارسنا لا يستخدمها «إرهابيون»

أشاد في حوار مع بزيادة الدعم من الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات بعد وقف التمويل الأميركي

بيار كرينبول (رويترز)
بيار كرينبول (رويترز)
TT

كرينبول: «الأونروا» باقية لدعم الفلسطينيين... ومدارسنا لا يستخدمها «إرهابيون»

بيار كرينبول (رويترز)
بيار كرينبول (رويترز)

رفض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، بيار كرينبول، في حديث مع «الشرق الأوسط» في نيويورك، ما سماه «ادعاءات وإشاعات» تهدف إلى إنهاء خدمات هذه المنظمة الدولية، وتستهدفه شخصياً، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات الجارية. وإذ أشار إلى «تحديات وضغوط»، بدأت بوقف الولايات المتحدة حصتها من التمويل، أشاد بالمساهمات التي تقدمها 43 دولة، وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة المتحدة والسويد واليابان والنرويج، لجمع 1.2 مليار دولار أميركي، بغية مواصلة الخدمات الكثيرة، ومنها تعليم 530 ألفاً من الطلاب الفلسطينيين. وكذلك رفض الاتهامات الإسرائيلية بأن مدارس «الأونروا» يستخدمها الإرهابيون، واصفاً ذلك بأنه «مجرد ادعاء لا أساس له على الإطلاق». ودعا إلى التساؤل عن الوجهة التي يمكن أن يتخذها عشرات الآلاف من الطلاب إذا جرى وقف هذه النشاطات الحيوية في غزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء الأخرى.
ويأتي هذا الحوار مع المفوض العام للأونروا بعد حملة ادعاءات إسرائيلية بدأت قبل أشهر، تشمل تورط إدارة الوكالة في سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، والانتقام، والتمييز، وغيرها من الانتهاكات لتحقيق مكاسب شخصية.
وهنا نص الحوار:

> تعاني الأونروا وضعاً صعباً للغاية، وظهرت في الآونة الأخيرة اتهامات كثيرة، وثمة دول بدأت تقول إنها لن تدعم الأونروا... ما الذي يحصل؟
- هناك 3 دول أعلنت أنها ستجمد مؤقتاً مساهماتها في انتظار نتائج التحقيق. وخلال الفترة ذاتها، كانت لدينا 24 جهة مانحة. لذلك أعتقد أن على الجميع أن يضعوا الأمور في نصابها (...) بالطبع، الجميع، وأنا بينهم، يريد أن يرى النتائج. ولن نصدر أي أحكام أو تعليقات بناء على إشاعات أو ادعاءات - وبعضها إشاعات حقاً. أرفض من دون تحفظ الادعاءات الموجهة ضدي مباشرة، لأن عملية التحقيق جارية. وقد تعاونت منذ البداية مع هذه العملية. كنت في جامعة الدول العربية أخيراً، حيث التقيت وزراء الخارجية ونواب وزراء الخارجية، وسط كثير من الاهتمام والتركيز على الأونروا. التقينا خلال الجمعية العامة (للأمم المتحدة) ممثلي مجموعة واسعة من البلدان. والجميع يركزون على تقديم الخدمات التي نقوم بها. وكما تعلمون، فإن أحد أفضل المؤشرات على ذلك هو أننا فتحنا السنة الدراسية لـ530 ألفاً من الفتيان والفتيات الفلسطينيين في الوقت المحدد هذا الصيف. أصبح ذلك في السنوات الأخيرة موضوعاً كبيراً للغاية، لأن ذلك يمثل دوماً تحدياً من الناحية المالية. هل سيكون لدينا ما يكفي من المال لفتح المدارس في الوقت المحدد؟ هذا في الواقع مصدر قلق كبير. وكنت شخصياً في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وفي الأردن ولبنان وسوريا، في الأسابيع الماضية للقيام بهذا الافتتاح المدرسي، وأعتقد أن هذه أقوى إشارة يمكن أن نقدمها لتركيزنا على المواضيع التشغيلية.
> هل أنت قلق شخصياً حيال هذه الادعاءات؟ وماذا ستفعل فيما يتعلق بالضغط المتزايد على الأونروا وعليك شخصياً؟
- دعنا نفصل بين أمرين. من الطبيعي للغاية أن تواجه أي منظمة تهتم بمواضيع كالتي نهتم بها، ومن وقت إلى آخر، شكاوى هناك آليات للتعامل معها. والتحقيق الذي يجري حالياً مستقل ضمن منظومة الأمم المتحدة. نحن نتعاون، ونأخذه على محمل الجد، لكننا لن نسند الحكم إلى إشاعات وادعاءات؛ سننتظر النتائج. هذا ما طلبته من الدول الأعضاء أيضاً: دعونا ننتظر، ولا تحكموا بناء على ما يعرض الآن على الملأ؛ هذا هو الإجراء العادي. الآن، ومن ناحية أخرى، يجب أن أقول إن الأونروا واجهت جولات غير مسبوقة من التحديات والضغوط خلال العام ونصف العام الماضي. بدأت بقرار الولايات المتحدة خفض 300 مليون دولار من تمويلها للأونروا، وجرى خفض 60 مليون دولار أخرى هذا العام. لذلك فقدنا كامل مبلغ 360 مليون دولار اعتادت الولايات المتحدة تقديمه حتى عام 2017. وفي عام 2018، نجحنا في تعبئة التمويل من 43 دولة مختلفة، ومن مؤسسات، وكانت هناك زيادة في المساهمات؛ هذا غير مسبوق. يمكنك الذهاب إلى أي جامعة أو مركز أبحاث، لن تجد مثالاً آخر في التاريخ لحملة أطلقتها منظمة إنسانية ونجحت في سد فجوة كهذه. ولهذا السبب أقول إنه يتعين علينا دائماً أن ننظر إلى جانبي القصة. نعم، هناك تحد أساسي بسبب قرار الولايات المتحدة، ولكن هناك قدراً غير عادي من التضامن والاهتمام باللاجئين الفلسطينيين، بأعمال الأونروا، في العام الماضي. وهذا مستمر، عندما أتينا هذا العام إلى مجلس الأمن، وفي لحظات أخرى، حيث قدمت إحاطة، بجانب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورأينا ذلك النوع من التحديات السياسية التي تواجهها الأونروا (مثل التشكيك) بوجود لاجئين فلسطينيين (...) أو إعطاء تعريفات خاطئة؛ كان علينا أن نجيب عن كل حالة على حدة.
> هل تربط بين المزاعم المتعلقة بالفساد وسوء السلوك والضغوط المتصاعدة؟ وهل تنكر الادعاءات؟
- لا، لا. بادئ ذي بدء، عليّ أن أصر حق الإصرار على ذلك، إنها مزاعم، ادعاءات وإشاعات. لن يكون هناك أمر آخر قبل انتهاء التحقيق وظهور النتائج، وأعتقد أنه ينبغي التركيز على احترام الإجراءات القانونية. نحن لا نعمل بناء على ادعاءات.
> متى تتوقع النتائج؟
- هذا ليس دوري، نحن لا نتدخل في التحقيق. نأمل في أن يحصل ذلك في أقرب وقت ممكن، ولكن هذا ليس ما نركز عليه، نحن نركز على التعاون مع التحقيق. وبعد الانتهاء من ذلك، سننظر في النتائج وسنتصرف. ولكن في هذه الأثناء، لدينا مهمة كبيرة للغاية. الجزء الأكبر هو أنه عندما تمشي في مدارسنا، هناك 530 ألفاً من الأولاد والبنات الذين يحتاجون إلى التعليم المستمر، والجميع يعلمون أنه لا يوجد بديل عن الأونروا. إلى أين سيذهبون... بلا الأونروا؟
> لماذا لا تقول إن الحكومة الأميركية مستعدة للعمل على معاودة الدفع إلى المحتاجين في كل مكان، ولكن ثنائياً مع الدول في كل من غزة والضفة الغربية، وفي لبنان والأردن؟
- أنا دائماً أميز في حياتي بين ما يقوله الناس وأولئك الذين يقومون بالأفعال. الأونروا تعمل منذ عام 1950، وتخرّج من مدارسنا مليونان ونصف المليون تلميذ وتلميذة. هذا حقيقي، هذه ليست كلمات أو نيات، هذا هو واقع العمل لحماية كرامة اللاجئين وسلامتهم على الأرض. هناك سؤال واحد فقط لا بد من طرحه، ولا يستطيع أحد الإجابة عنه حالياً: هناك 280 ألف صبي وبنت في مدارسنا في غزة. إذا لم تفتح هذه المدارس غداً، إلى أين سيذهب هؤلاء الأطفال؟ لأسباب تتعلق بالكرامة الإنسانية وبالاستقرار الإقليمي، من الضروري للغاية أن تظل مدارس الأونروا مفتوحة. ونحن فخورون بأننا نفتحها في الوقت المحدد. عندما نتحدث عن الطلاب الذين يذهبون إلى مدارسنا، لا يتعلق الأمر بالأونروا، وإنما بمستقبل المنطقة. العاهل الأردني قال إن هناك 120 ألفاً من الصبية والفتيات في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية لا يستطيعون تحصيل التعليم (من دون الأونروا)؛ إنها مسألة استقرار وأمن وطنيين.
> من دون الأونروا سيلتحقون بمنظمات إرهابية أو متطرفة؟
- إذا لم نتمكن أنت وأنا من الذهاب إلى المدرسة، فهل سنجلس هنا؟ السؤال ليس هل نحن نميز في حقوق اللاجئين الفلسطينيين - لا نسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة؟ من سيعطيهم التعليم؟ في الوقت الذي يشعر فيه الفاعلون السياسيون بأن الوقت حان لمزيد من الاستقطاب، حيث يتحدثون عن ضم الأراضي، وعن التغييرات في المصطلحات السياسية، نحن نركز على هؤلاء الفتيان والفتيات. ونحن بالطبع نتعامل مع الضغوط السياسية (...) لكننا لا ننخدع في التركيز على الأشخاص الذين نخدمهم. افتتحت السنة الدراسية في القدس الشرقية. وعندما تخرج من مدرستنا في سلوان، تجد أمامك القدس القديمة مع كل المواقع التاريخية، بما فيها المسجد الأقصى. هذا هو وجود الأونروا الآن في القدس الشرقية، وفي قلب واقع المدينة القديمة. نحن نحمي المعايير التي تعد مهمة للغاية للمجتمع الدولي، والحفاظ على حل الدولتين. نحن فخورون بأننا على الخطوط الأمامية.
> يبدو أنك واثق من أن غالبية الدول في الأمم المتحدة ستصوت لصالح تجديد تفويض الأونروا، عندما يحين موعد ذلك.
- أن أكون واثقاً لا يعني أني أعطي حكماً مسبقاً؛ هذه مسألة تخص الدول الأعضاء. تهتم الدول دائماً بأن تدار أي منظمة إنسانية بشكل جيد، وبطريقة مسؤولة (...) عندما تنظر الدول الأعضاء إلى جوهر المسألة: لماذا أنشئت الأونروا؟ هل تغيرت الظروف التي أدت إلى إنشاء الأونروا؟ لا. هل لا تزال حاجات المجتمع موجودة؟ نعم. هل هناك طرق أخرى لتغطية تلك الحاجات اليوم؟ لا، ليس بطريقة تتسم بالكفاءة والمهنية. نحن فخورون لأن لدينا 30 ألف موظف، 98 في المائة منهم لاجئون فلسطينيون: معلمون، وأطباء، وعمال صرف صحي. جميع خبرائنا في مجال التعليم والخبراء النفسيين وموظفي الإغاثة والخدمات الاجتماعية من الفلسطينيين أنفسهم. نحن ندفع ثمناً باهظاً. كنت في سوريا قبل فترة وجيزة، حيث خسرنا 18 موظفاً منذ بداية الحرب، ولدينا 25 مفقوداً. خسرنا 11 زميلاً في حرب غزة عام 2014. أحياناً يقول الناس: أوه، منظمات الأمم المتحدة بيروقراطية كبيرة. هؤلاء الموظفون الذين فقدوا أرواحهم في الخطوط الأمامية (...) يفعلون ذلك نيابة عن المجتمع الدولي، بتكليف من الجمعية العامة. نحن لسنا منظمة ذاتية الإنشاء (...) نحن نعبر عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
> من هم أكبر المانحين الآن للأونروا؟
- بعد قرار الولايات المتحدة وقف التمويل، صار الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر. لدينا مانحون كبار مثل ألمانيا والمملكة العربية السعودية. لدينا أيضاً المملكة المتحدة والسويد. وفي الخليج، لدينا المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت من أفضل 10 دول. ونحن ممتنون للغاية لليابان والنرويج.
> هل تكفي هذه الدول لتغطية الحاجات؟ ما الأرقام؟
- لدينا ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار أميركي لجميع نشاطاتنا الحالية، لكن إذا اتبعنا مقاربة قائمة على الحاجات، وحتى لو نظرنا إلى ما نتوقعه في استراتيجيتنا المتوسطة الأجل، يجب أن يكون المبلغ بحدود 1.5 مليار دولار.
> هل تشعر بالقلق من أنك قد تحتاج إلى وقف بعض الخدمات بسبب نقص الأموال؟
- لحسن الحظ، تمكنا هذا العام من الحفاظ على الخدمات التي خططنا لتنفيذها. وفي العام الماضي، على الرغم من أننا نجحنا في سد النقص الذي واجهناه بعد خفض التمويل الأميركي، كانت هناك حصرية في التمويل الأميركي لبعض النشاطات. ففي قطاع غزة مثلاً، كان علينا اتخاذ قرار بحماية توزيع الأغذية لمليون شخص، أو الحفاظ على الدعم النفسي والاجتماعي. قللنا الدعم النفسي والاجتماعي، وهو ما يؤسفني للغاية لأنه مطلوب بشدة. لكنني فخور بالعمل الذي أنجزته الوكالة بأكملها العام الماضي، لأن ما كان على المحك هو خدماتنا لـ5.4 مليون شخص؛ ثمن الفشل الفادح في حل الصراع.
> أريد توضيحاً: لماذا لا يمكننا وضع الخدمات التي تقوم بها الأونروا تحت جهاز آخر تابع للأمم المتحدة؟ هذه واحدة من القضايا التي يثيرها الإسرائيليون والأميركيون.
- ما يتحدثون عنه أحياناً هو الإشارة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوصفها الجهة الفاعلة. هاتان وكالتان لهما ولايتان منفصلتان ومحددتان بدقة. إذا عدت إلى التاريخ، لماذا أنشئت الأونروا؟ لأن الدول الأعضاء في أواخر الأربعينات من القرن الماضي كانت مقتنعة بضرورة وجود استجابة محددة لحالة اللاجئين الفلسطينيين بعد قيام دولة إسرائيل. ولكنهم أيضاً كانوا يعتقدون أنه سيكون هناك حل سياسي سريع، ويمكن بعد ذلك حل المشكلة والتخلص تدريجياً من الأونروا، على أن تعتني مفوضية شؤون اللاجئين باللاجئين في كل أنحاء العالم. لكن هذا لم يحصل. ولا بد من القول إن الأمر مرهق بعض الشيء، وبأمانة شديدة، أن نسمع تعليقات متكررة أن الأونروا تساهم بطريقة أو بأخرى في إدامة أوضاع اللاجئين، علماً بأن سبب ذلك هو الفشل الفادح للأطراف السياسية الفاعلة في حل الصراع.
> ما الذي أوجد مشكلة اللاجئين؟
- الفشل الفادح للجهات الفاعلة السياسية في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين. كنا قريبين من أمر ما في عملية أوسلو. كانت هناك رؤية لمرحلة تسلم فيها الأونروا منشآتها وبعض موظفيها إلى السلطة الفلسطينية الناشئة، في الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لأن هذا لم يحصل سياسياً، نحن لا نزال هنا، وسنبقى هنا حتى يجري التوصل إلى حل عادل ودائم.
> نسمع كثيراً من الجانب الإسرائيلي أن تلك المدارس التي تديرها الأونروا يستخدمها الإرهابيون. وحتى في مرحلة ما، كانت هناك أسلحة قربها أو تحتها!
- العالم الذي نعيش فيه يمكن لأي شخص أن يطرح مجرد ادعاء، لا أساس له على الإطلاق ولا أساس له من الصحة، ثم يقع على عاتقنا نحن الإجابة عن السؤال. لكني سأجيب عليه لأنه مثير للاهتمام. يوجد الآن في قطاع غزة 280 ألفاً من الصبيان والبنات في مدارس الأونروا. تعليمهم لا يعتمد فقط على تعلم اللغات والرياضيات، بل أدخلنا جزءاً خاصاً يركز على حقوق الإنسان وحل الصراع والتسامح؛ هذا فريد من نوعه في المنطقة... لدى الأونروا نظام تعليمي خاص، ولدينا انتخابات كل عام، حين يقوم طلابنا بتنظيم حملات انتخابية لتمثيل زملائهم الطلاب. لدينا في غزة برلمان طلابي مركزي يتكون من 15 صبياً وفتاة. الرئيس الحالي للبرلمان الطلابي المركزي في غزة فتاة صغيرة تبلغ من العمر 15 عاماً. الآن، هذه ليست إحدى الصور التي تتبادر إلى ذهنك عندما تغمض عينيك وتفكر في غزة. نحرص على أن المحافظة على حياد التعليم في مدارسنا، لضمان اتساقها مع قيم الأمم المتحدة ومبادئها.
> لماذا لا تقبلون الاتهام الأميركي بأنكم منفصلون عن الواقع؟ فمساعدة اللاجئين في لبنان أو الأردن أو سوريا أكثر واقعية من مجرد محاولة إبقاء قضية اللاجئين على قيد الحياة. أليس كذلك؟
- أرفض تماماً حقيقة أن عمل الأونروا يبقي النزاع حياً. الوكالة تحافظ على الأمل والأفق. لقد تخرج مليونان ونصف المليون شخص من مدارسنا. التقيت كثيرين منهم ليس فقط في المنطقة، بل أيضاً في مؤتمرات هنا في الولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا. في كل مرة ألقي فيها خطاباً في مكان ما، يأتي شخص ما لتقديم نفسه أو نفسها: أنا ابن - بنت مدارس للأونروا... للاجئين الفلسطينيين حقوق، بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلماذا يجب التخلي عن وعد لم يكسر على مدار الأعوام السبعين الماضية من قضيتهم؟ نعلم أن بعض الأشخاص لا يشعرون بالارتياح لوجود اللاجئين الفلسطينيين. هؤلاء هم الذين يجعلون اللاجئين حالة خاصة، لأنه لو جرى حل هذا الصراع سياسياً، لوجدنا حلولاً لهم.
> هل الأونروا تتعرض لهجوم؟ ولماذا؟
- العالم الذي نعيش فيه في وضعٍ مزرٍ (...) ماذا ورثنا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ورثنا ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقات جنيف، التي تطبق في حالات النزاع المسلح (...) واليوم لدينا اتجاه يعتقد فيه البعض أن هذا لم يعد ذا صلة بعالم اليوم، لذلك هم مستعدون للتخلص من الإرث الذي ورثناه. يريدون أن نعتقد أن هذا سيقودنا إلى عالم أفضل؟ لا. الأونروا تتعرض للهجوم على عدد من الجبهات، ولكن ربما يتعين علينا أن نقبل ذلك، باعتباره ثمن العمل في واحدة من أكثر المناطق استقطاباً في الكوكب.
> لو سنحت لك الفرصة لرؤية الرئيس دونالد ترمب، ماذا تقول له؟
- أود أن أتحدث معه حول التأثير على حياة البشر، وما نفعله من أجل الناس، الأطفال. وأنا متأكد تماماً أنه، مثل أي شخص، لو قابل طالباً من الأونروا، سيبدي إعجابه بنوعية هؤلاء الطلاب.
> أنت ستقنعه برؤية طلاب الأونروا؟
- لم لا؟ سأكون سعيداً للغاية بمقابلة أي شخص مع طلاب الأونروا. أعتقد أنه لا يوجد سفراء أفضل من طلاب الأونروا.



البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.