طهران ترفض طلب باريس بشأن الباحثة الجامعية المسجونة في إيران

فريبا عدلخاه

رفضت طهران أمس دعوة وزارة الخارجية الفرنسية إيران إلى اعتماد الشفافية في ملف الباحثة الجامعيّة الفرنسيّة الإيرانية، فريبا عدلخاه، المسجونة في إيران، ووصفته بأنه «تدخل غير مقبول». وجاء في بيان رسمي وزع على الصحافيين «تعتبر وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الحكومة الفرنسية غير مقبولة وتعدها تدخلاً في الشؤون الداخلية».
وفي البيان قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية «قوانيننا لا تعترف بازدواجية الجنسية»، وأضاف «السيدة عدلخاه مواطنة إيرانية وتحظى بكل حقوق حاملي الجنسية الإيرانية».
وأعلن موسوي أن «ملفها قيد الدرس الدقيق من قبل الجهاز القضائي طبقا لقوانين البلاد التي تضمن عدالة منصفة للجميع. فلا يوجد سبب لتدخل وزارة الخارجية الفرنسية (...) هذه الخطوة لا تساعد الملف وقد تعقد العملية القضائية». وأكدت طهران في 16 يوليو (تموز) اعتقال عدلخاه بعد أن أعلنت فرنسا النبأ قبلها بيوم. وبحسب أقارب عدلخاه، قد تكون عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي ومديرة الأبحاث في مركز الأبحاث الدولية في جامعة «سيانس بو» بباريس، أوقفت مطلع يونيو (حزيران) وهي مسجونة في سجن إيوين شمال طهران. وحتى اليوم لم تكشف أسباب توقيفها.
وردا على سؤال للصحافيين قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية الخميس إن «باريس طلبت مرارا تأمين زيارة قنصلية لها والإفراج عنها». وأضاف المتحدث أن «السلطات الإيرانية رفضت ذلك بحجة أنها تحمل الجنسية الإيرانية. وسمح لأسرتها بزيارتها عدة مرات». وتابع أن فرنسا تواصل إجراءاتها «للحصول على إيضاحات حول أسباب توقيفها» مؤكدا أن «من الضروري والملح أن تظهر السلطات الإيرانية شفافية في هذا الملف كما في كل الملفات المتعلقة برعايا أجانب موقوفين في إيران».
على صعيد آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أمس أن إيران أجابت عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي، لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد «التعامل بالكامل» مع هذه المسائل. ولم تعط الوكالة تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بالأسئلة لكنها أشارت إلى أنها تناقش مسائل «جوهرية» مع الإيرانيين. وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، للصحافيين في فيينا إنه طهران أجابت خلال الأسابيع العدّة الماضية عن الأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.
وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة. وأشارت مصادر دبلوماسية في فيينا إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العيّنات التي أُخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة طهران.