أميركا وبريطانيا وأستراليا:تشفير رسائل {فيسبوك} يعرقل مكافحة الإرهاب

دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شركة «فيسبوك» إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتحايل على خاصية التشفير المستخدمة في خدمات الرسائل الخاصة على منصات الوسائط الاجتماعية مقل تطبيق «واتساب» وإنستغرام وماسنجر وغيره من التطبيقات التي يتم خلالها تشفير الرسائل من طرف إلى طرف، مما يعني أن المرسل والمستلم فقط، يمكنه قراءة الرسالة.
وأرسل كل من ويليام بار وزير العدل الأميركي وبريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية وبيتر دوتون، وزير الشؤون الداخلية الأسترالي رسالة إلى شركة «فيسبوك» تقول بأن خاصية التشفير، من المرسل إلى المستقبل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية تنطوي على خطر إضعاف قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الكشف عن الأعمال الإجرامية بما في ذلك مخططات الإرهاب والمواد الإباحية عن الأطفال والتحايل الأجنبي».
وأوضحت الرسالة التي تم توجيهها مساء أول من أمس إلى مارك زوكربيرج رئيس الشركة» أن «فيسبوك» لم يلتزم بمعالجة المخاوف الخطيرة بشأن التأثير الذي يمكن أن يكون لهذا التشفير من مخاطر على المواطنين وحمايتهم». وطالبت الرسالة الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل. وتضيف الرسالة «فهمنا أن الكثير من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكنا إذا نفذت «فيسبوك» مقترحاتها كما هو مزمع». وشددت الرسالة أنه يجب على الشركات ألا تصمم أنظمة تمنع أي شكل من أشكال الوصول إلى المحتوى وكشفت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الدول الثلاث وقعت اتفاقا بشأن البيانات مساء أول من أمس من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.
وقال متحدث باسم «فيسبوك» بأن الشركة تعتزم تقديم خدمات التشفير عبر التطبيقات دون منح الإشراف للوكالات الحكومية وأوضح «نحن نعارض بشدة محاولات الحكومة إيجاد وسائل خلفية لأنها ستقوض خصوصية وأمن الناس في كل مكان». وقال مارك زوكربيرج بأن مستخدمي «فيسبوك» يتمسكون بالتشفير مضيفا أن أنماط السلوك والتواصل بين الحسابات يمكن استخدامها للكشف عن أي سلوك غير مشروع حتى لو لم تستطع السلطات رؤية البيانات في الرسائل الخاصة.
ويقول مسؤولي «فيسبوك» بأن الأشخاص الذين يستخدمون المنصات المسفرة أنهم يتبادلون معلومات مثل أرقام بطاقات الائتمان على سبيل المثال وإذا تم رفع التسفير فإن هناك خطرا في وصول المتسللين المجرين إلى هذه المعلومات وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في تغريدة بأن على شركات التكنولوجيا مقاومة أي محاولة لإضعاف التشفير لأنه يحمي البيانات الحساسة من لصوص سرقة الهوية والاحتيال على بطاقات الائتمان ومنتهكي حقوق الإنسان وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركية «عندما يفتح الباب أمام الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا فإنه يفتخ الباب أيضا أمام المتسللين في جميع أنحاء العالم». وخلال جلسة أسئلة وأجوبة مع مسؤولي الدول الثلاث قال زوكربيرج بأنه سيواصل التعاون مع السلطات لتحقيق التوازن بين إقرار الخصوصية وملاحقة جرائم مثل الإرهاب واستغلال الأطفال جنسيا.
وقدر أن ما يصل إلى 75 في المائة من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» في خطط التشفير. وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. ويمثل هذا الجهد نهجا مزدوجا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.