القاهرة تسلم الخرطوم طالباً سودانياً تم توقيفه في «مظاهرات الجمعة»

«الخارجية»: خطوة تعكس مدى التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين

قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إنه «في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏تربط مصر والسودان ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتي البلدين، صدر أمس الجمعة، قراراً بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان، الذي سبق إلقاء القبض عليه، والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا، إلى السلطات السودانية، وذلك بعد تقنين كل الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بمصر».
وأكدت «الخارجية» في بيان لها على صفحتها على «الفيسبوك» أمس، أن «ذلك يعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين، وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبي وادي النيل». وكانت السلطات المصرية، قد أخلت أول من أمس، سبيل العشرات، بينهم أجانب، ممن ألقي القبض عليهم، خلال مظاهرات مناوئة للحكومة، قبل أسبوعين.
وسبق أن أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، إطلاق سراح الطالب السوداني الذي احتجزته السلطات المصرية. وأشار القائم بالأعمال الوزير المفوض إدريس محمد، في بيان، إلى أن «وزارة الخارجية ظلت تتابع القضية بكل اهتمام»، منوهاً إلى أن «العلاقات السودانية المصرية ذات خصوصية نابعة من القواسم والمشتركات الكثيرة التي تجمع بين شعبي البلدين».
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد استدعت الأحد الماضي، السفير المصري في الخرطوم على خلفية توقيف الطالب في القاهرة، وإظهاره إعلامياً في أثناء اعترافه بالمشاركة في أنشطة ضد الحكومة المصرية فيما تعرف بـ«مظاهرات الجمعة».
وشنت السلطات الأمنية حملة توقيف، في أعقاب مظاهرات معارضة محدودة، جرت الجمعة 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، بوسط القاهرة ومدن أخرى، سرعان ما فرقتها قوات الأمن، ثم تجددت بحجم أقل، الجمعة الماضي، قابلها تجمع للآلاف من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
في غضون ذلك، قال مصدر أمني، على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، أمس، إن «ما جاء في بيان المجلس (القومي لحقوق الإنسان) في مصر الأخير، اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها، تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري»، مؤكداً أن «جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التي من بينها، حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص، وما بحوزتهم من متعلقات منقولة مثل (الهواتف المحمولة، أو خلافه وفقاً لصحيح القانون)».
وكان «القومي لحقوق الإنسان» قد انتقد في بيان له أول من أمس، «توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها». كما انتقد المجلس أيضاً «التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم».