مصريون يأملون في خفض الأسعار عقب تعريفة جديدة للوقود

ينتظرون تطبيقها على سيارات الأجرة في ظل رقابة حاسمة

حالة من التفاؤل يعيشها غالبية المصريين، بدأت نذرها أمس (الجمعة)، مع التداعيات العملية لقرار خفض أسعار الوقود، على أمل وجود رقابة حاسمة لخفض أسعار المواصلات، التي تمثل احتياجاً يومياً لقطاع كبير منهم. عبر عن هذه الحالة محمد عبد الحميد (أربعيني)، وهو مواطن بسيط يقطن بضاحية الشرابية الشعبية القريبة من ميدان رمسيس، وهو يسأل سائق «التوك توك» عن الأجرة، فوجدها مثل الأيام السابقة، وحينما طالب عبد الحميد السائق، وهو غاضب، بخفض الأجرة، رفض السائق. وقال له في تهجم: «اللي بيغلى مش بيرخص تاني يا أستاذ».
وأعلنت الحكومة المصرية تطبيق خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، مع الساعات الأولى أمس، بمعدل 25 قرشاً للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80. و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95... كما قررت خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمعدل 250 جنيهاً ليصبح 4250 جنيها، وخفض سعر الغاز المحلي لمصانع الإسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.
وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان بثته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن «القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها».
وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود خمس مرات، منذ أن وقعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وكان آخرها في يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، وهو ما رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات الدولية.
عبد الحميد اعتاد أن يركب «التوك توك»، وهي الوسيلة الشعبية في أغلب المناطق بمصر، مرتين في اليوم، في كل مرة بـ«10 جنيهات»؛ لكنه توقع أمس أن تنخفض إلى «8 جنيهات»؛ لكن هذا لم يحدث. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «من المفترض أن يتم خفض أسعار المواصلات (التوك توك، والتاكسي، وسيارات الأجرة)، حيث إن هذه الوسائل تعتمد على البنزين، وأيضاً خفض أسعار بعض السلع في المصانع، بعد خفض سعر طن المازوت مع البنزين، خاصة أن كثيرا من الأسر تعتمد على سيارات الأجرة والتكاتك في انتقالات أبنائها يومياً للمدارس».
وحاولت أجهزة محلية، أمس، طمأنة المواطنين، بوجود حملات رقابية لتطبيق التعريفة الجديدة، إذ يظهر الأثر الفوري على أسعار زيادة أو خفض المحروقات، في تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التي تعتمد على البنزين)، والميكروباص (التي تعتمد على السولار). ولمح مصدر محلي إلى أنه «سيكون هناك رقابة على محطات البنزين، وفي الشوارع، لمراقبة تخفيض أسعار تعريفة الركوب، خاصة لسيارات الأجرة».
عبد الحميد، لديه 3 أولاد، يأمل مع أول يوم عمل رسمي في مصر، الاثنين المقبل، (حيث الأحد إجازة رسمية بمناسبة انتصارات أكتوبر (تشرين الأول)، بأن تكون هناك أخبار سارة، ويتم إجبار أصحاب سيارات الأجرة، والتكاتك، على خفض الأسعار، وأيضاً خفض أسعار بعض السلع.
المشهد أمس كان مختلفاً مع سيارات الأجرة. وأكد نور محمد، وهو سائق سيارة أجرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع لم يختلف كثيراً أمس، في أسعار الركوب حتى بعد خفض الأسعار»؛ لكنه قال: «أصبح هناك مرونة في طلب الأجرة من الركاب، لو منحني مبلغا أقل، بمعنى (دي تشيل دي)، في السابق، كنت أشدد على كامل الأجرة؛ لكن أمس لم أفعل ذلك».
أما عمرو توفيق، الخمسيني، فكان سعيداً أمس، حيث إنه «يمتلك سيارة خاصة، لكنه كان يستغني عنها الفترة الماضية، ويستخدم مترو الأنفاق في تنقلاته، نظراً لارتفاع أسعار الوقود». توفيق يأمل أيضاً بأن «يكون هناك خفض في أسعار تعريفة المواصلات عقب القرار الأخير، وأن يكون هناك رقابة صرامة من أجهزة المحليات لتطبيقها».