الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الإطاحة بـ40 حملة وهمية للحج تمارس النصب والاحتيال

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف
TT

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

أعلن الأمن العام، أمس، عن إعادة 145.354 حاجا، لا يحملون تصاريح الحج، وحجز وإعادة 51.112 مركبة، غير مصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.
وبيّنت الإحصائية الصادرة عن مراكز الضبط الأمني على طرقات المشاعر المقدسة، أن الأمن العام، ضبط 40 مكتبا لحملات حج وهمية، وجرى إحالة المسؤولين عنها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
أمام هذا الأمر، وحرصا من وزارة الحج على التصدي للحملات الوهمية، طالبت الوزارة الراغبين من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء مناسك الحج، بالدخول عبر بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع المركز الخاص بالحجاج والمعتمرين التابع للوزارة، للتأكد من مدى سلامة وصحة الشركة التي يرغبون في التعامل معها وإمكاناتها النظامية.
وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الطرق والنقل التابعة لوزارة النقل، عن ضبطها 287 حافلة مخالفة في منطقة الرياض، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة، خلال الأيام الستة الأولى من شهر ذي الحجة الحالي، وفرضت غرامات على المخالفين، ومنعتهم من مواصلة رحلتهم.
وأوضحت وزارة النقل، أن فرق التفتيش في الإدارة، ضبطت بالتعاون مع قوات أمن الطرق 287 حافلة مخالفة، تمارس نشاطها بطريقة مخالفة، وجرى تطبيق غرامات مالية عليها في مراكز الضبط الأمني على الطرق المؤدية من الرّياض إلى مكة المكرمة (القدية - طريق القصيم - الخاصرة - عفيف).
وبيّنت الوزارة أن المخالفات كانت لحافلات تمارس النشاط من دون ترخيص، واستخدام حافلات يزيد عمرها الافتراضي على العمر المسموح به، وتشغيل حافلات غير مسجلة بالمملكة للنقل الداخلي، من دون موافقة الوزارة.
من جهته، أوضح الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج، لـ«الشرق الأوسط»، أن جهود وزارة الحج للحد من حملات الحج الوهمية، انطلقت من محورين؛ أولهما من خلال الحملات التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج لتوعية المواطن والمقيم عن خطورة الحملات الوهمية، والمحور الآخر من خلال إطلاق وزارة الحج لمركز تواصل للحجاج والمعتمرين، برقم موحد يعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع، من أجل الرد على استفسارات المواطنين وإبداء ملاحظاتهم وشكاواهم.
وبيّن الشريف أن الوزارة تفعّل دورها الرقابي في العمل الميداني، من خلال اللجان الميدانية التابعة لوزارة الحج في مكة المكرمة أو اللجان التابعة للإدارة العامة لحجاج الداخل، للتأكد من جاهزية شركات ومؤسسات حجاج الداخل في المدن، لرصد شركات أو مؤسسات وهمية، والتعامل معها وفق النظام، وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وعن الحالات التي يجري ضبطها أثنا أداء المشاعر، التي استطاعت الدخول للمشاعر وقامت بتقديم خدمات للحجاج، وهي غير مصرح لها، أوضح الشريف أنه في حال ضبطها سيجري التعامل معها بالشق النظامي، من خلال إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات الخاصة بشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وإصدار العقوبات النظامية بحقها.
وعدّد الشريف العقوبات التي تصدر بحق الشركات والمؤسسات المخالفة، التي منها الإبعاد عن البلاد لغير السعوديين، والغرامات المالية المشددة، وتعويض الحجاج عما أصابهم من أضرار وإعادة الحقوق لهم، أما في حالات النصب والاحتيال فتحول الشركات والمؤسسات للشرطة ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة لمحاكمتهم.
وقال الشريف «إن الوزارة وفرت برنامجين؛ أولهما الحج المخفض التكلفة، والآخر برنامج الحج الميسر بأسعار معقولة، لتحقيق تطلعات المقيمين والمواطنين بوجود برامج أسعارها مقبولة، وعدم انجرافهم وراء من يدغدغ مشاعرهم بوجود حملات رخيصة، وهي في الأصل وهمية».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.