التحقيق لم يكشف بعد خيوط جريمة الطعن في مقر شرطة باريس

مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)
مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)
TT

التحقيق لم يكشف بعد خيوط جريمة الطعن في مقر شرطة باريس

مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)
مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)

يواصل المحققون العمل لمعرفة دوافع موظف في الشرطة أقدم على قتل أربعة من عناصر الشرطة الفرنسيين طعناً بسكين في هجوم ضرب قلب مؤسسة تمر بأزمة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الملف، اليوم (الجمعة)، أن زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق، تحدثت عن «سلوك غير عادي ومضطرب» لزوجها ميكايل هـ. (45 عاما) خبير المعلوماتية، عشية تنفيذه جريمته.
وقتل هذا الرجل المولود في المارتينيك بجزر الانتيل الفرنسية، ظهر أمس (الخميس) أربعة عناصر شرطة فرنسيين، بينهم امرأة، طعناً بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة لشرطة باريس، في الوسط التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام.
وأوضح المصدر نفسه أن عمليات تفتيش أجريت أمس في منزل الزوجين في غونيس في منطقة باريس، لم تسمح بالحصول على أدلة ترجح فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الاسلام قبل 18 شهرا ويعمل منذ 2003 في إدارة الاستخبارات في مقر الشرطة.
ويواصل الخبراء اليوم فحص مواد معلوماتية صودرت من المنزل. وأوضح مصدر قريب من الملف أن فرضية الخلاف المهني التي طرحت أولاً ليست مرجحة، وأن كل الاحتمالات تُدرس بما فيها التطرف.
وقالت جارة للزوجين إن المهاجم «شخص هادئ جدا» كان «يذهب إلى المسجد لكن ممارسته للدين طبيعية». وذكر سكان أن الزوجين لديهما طفلان في الثالثة والتاسعة من العمر.
وقد فتحت نيابة باريس تحقيقاً في جريمة القتل العمد دون أي توصيف إرهابي. إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ما زالت تتابع الملف عن كثب.
وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي اليوم: «ليس لأن شخصا ما مسلم فهو إرهابي. اعتناق الإسلام ليس مؤشرا آليا إلى التطرف».
وكان عناصر الأمن وقد بدا عليهم التأثر، يتمركزون أمام مبنى قيادة الشرطة صباح اليوم. وقال موظف إن الهجوم «هزنا بعمق. لم نتوقع حدوث ذلك هنا». ويعمل هذا الموظف مع سيدة جرحت في الهجوم.
وفي تفاصيل الحادث، قتل المهاجم الذي كان مسلحاً بسكين مطبخ شرطيين اثنين وموظفاً إدارياً في مكتبين في الطابق الأول من المبنى. وبعد ذلك هاجم سيدتين على سلم هما شرطية وموظفة في إدارة شؤون الموظفين. فأصيبت الأولى بجروح قاتلة بينما نقلت الثانية إلى المستشفى ولم تعد حالتها الصحية تثير قلقا. وبعد ذلك نزل ميكايل هـ. إلى باحة المبنى حيث جرح شرطياً قبل أن يُردى بالرصاص.
ويأتي هذا الاعتداء غداة مشاركة آلاف من أفراد الشرطة في باريس في «مسيرة غضب»، في تحرّك غير مسبوق منذ نحو عشرين عاماً سببه زيادة أعباء الخدمة والتوتر المتصل بحراك «السترات الصفر» ضدّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار داخل الشرطة وبلوغها 52 حالة منذ يناير (كانون الثاني).
وذكرت منظمات نقابية أن 26 ألف شرطي شاركوا في التحرّك، علماً أن عدد أفراد الشرطة الفرنسية هو في حدود 150 ألفاً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.