رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي مسؤولا إسرائيليا لبحث إعمار غزة

جرى الاتفاق على فتح المعابر وإدخال تسهيلات على حركة الأفراد

رامي الحمد الله
رامي الحمد الله
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي مسؤولا إسرائيليا لبحث إعمار غزة

رامي الحمد الله
رامي الحمد الله

أكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون وجود تقدم في مباحثات تفصيلية بين الجانبين، مكملة لتفاهمات وقف إطلاق النار في القاهرة، نتج عنها إدخال تسهيلات على حركة الأفراد في قطاع غزة، على أن تستكمل المفاوضات حول باقي القضايا، بما فيها إعمار غزة، اليوم.
وقالت مصادر إسرائيلية إن رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، التقى في مدينة رام الله أول من أمس مع مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (يوآف مردخاي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق)، وبحث معه «تغيير الواقع في قطاع غزة»، حيث جرى الاتفاق على جملة من القرارات التي من شأنها رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة.
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي أن الهدف من هذا الاجتماع كان تغيير الواقع في قطاع غزة، وأنه جرى الاتفاق على السماح لسكان القطاع الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بالصلاة في المسجد الأقصى في الأعياد، إضافة إلى منح تسهيلات تجارية كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يسمح بوصول البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ويشمل ذلك الأسماك، والسماح كذلك للطلاب من قطاع غزة بالالتحاق بجامعات الضفة الغربية، أو السفر إلى الخارج للتعليم.
كما جرى الاتفاق على فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل لـ200 يوم في السنة، وكذا السماح للأطفال حتى عمر 16 سنة بزيارة أقاربهم في الضفة الغربية، والسماح للجد والجدة بزيارة عائلاتهم بالضفة.
وأكد مسؤول كبير في الارتباط الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت ولأول مرة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2007 بإصدار تصاريح زيارة لأهالي قطاع غزة، إلى مدينة القدس المحتلة. وقال إن التصاريح اللازمة لدخول 500 فلسطيني، ممن تزيد أعمارهم على الستين وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، وتحمل تواريخ الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأصدر المركز الإعلامي الحكومي، بيانا توضيحيا بعد اتهام الحمد الله بعقد لقاءات سرية تفاوضية مع إسرائيل، قال فيه إن اجتماعا آخر سيعقد اليوم بين مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية وممثلين عن الجانب الإسرائيلي، من «أجل إقرار آليات تنفيذ عملية الإعمار وعرضها خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده في القاهرة بخصوص إعادة إعمار قطاع غزة».
وأوضح المركز الإعلامي أنه «بناءً على تكليف من الرئيس محمود عباس قامت وزارة الشؤون المدنية، وبترتيب مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري بعقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، لوضع آلية تنفيذية من أجل إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتم خلال الاجتماع نقاش خطة عملية مع كافة جهات الاختصاص، تشمل تسهيل وتوسيع عمل معابر قطاع غزة بكامل طاقتها من أجل تنفيذ برنامج إعادة الإعمار على أكمل وجه. وقد حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد د. محمد مصطفى، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ وعن الجانب الإسرائيلي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يوآف مردخاي».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.