تراجع مقلق للنشاط الصناعي البريطاني في ظل الغموض المحيط بـ «بريكست»

الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

تراجع مقلق للنشاط الصناعي البريطاني في ظل الغموض المحيط بـ «بريكست»

الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)
الصناعة البريطانية تعاني (أرشيف – أ.ف.ب)

تراجع النشاط الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث من العام الحالي، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية وفقا لدراسة استقصائية نُشرت نتائجها اليوم (الجمعة)، تعطي صورة سلبية عن اقتصاد بريطانيا أواخر عام 2019 في ظل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
فقد أظهر المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية وشمل 6600 شركة، أن مبيعات الصناعات التحويلية المحلية انخفضت بأسرع وتيرة منذ أواخر العام 2011. كما تباطأ النمو في قطاع الخدمات الذي يعتبر أكبر من القطاع الصناعي في المملكة المتحدة.
وفي الواقع، توافقت نتائج الدراسة مع مؤشرات أخرى على تدهور حاد في ثقة الشركات البريطانية بالمستقبل مع اقتراب موعد «بريكست» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وسط جو من الغموض، كما أفادت وكالة «رويترز».
وبيّن المسح أيضاً حصول أكبر انخفاض في طلبات تصدير السلع المصنّعة في 10 سنوات. وقال رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى انخفاض مثير للقلق في النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، مع عدم اليقين المستمر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الملحوظ في آفاق النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض كل المؤشرات الرئيسية تقريباً في هذا الربع». وأضاف: «بالنسبة إلى المستقبل، يشير الضعف في طلبات التصدير والثقة والنيات الاستثمارية إلى أنه ما لم يُتّخذ إجراء، فإن مسار النمو الضعيف الحالي في المملكة المتحدة قد يتفاقم على المدى القريب».
وأظهر المسح أخيراً، أن توقعات الأرباح في قطاع الصناعة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر العام 2011.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.