وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو

تمديد محادثات تحديث مصفاة إندونيسية لنهاية أكتوبر

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استرجعت كامل إنتاج النفط بعد هجمات على منشأتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حاليا على إدراج أرامكو السعودية.
وأبلغ مؤتمرا للطاقة في موسكو أمس الخميس، أن طاقة إنتاج النفط في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفا: «كنا جميعا على قدر التحدي... حققنا استقرارا في طاقة الإنتاج... نحن عند 11.3 (مليون برميل يوميا)... ما زال لدينا العتاد والأدوات للتغلب على أي تحديات في المستقبل».
وإدراج أرامكو هو حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها، وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط.
ويعمل مصرفيون من نحو عشرين مؤسسة مالية محلية وعالمية على خطة أرامكو لبيع واحد في المائة من الشركة في الرياض قبيل بيع دولي في 2020 أو 2021.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس عن مصادر مطلعة قولها إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تجري محادثات مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد مشروعاتها المشتركة مع شركة «توتال» الفرنسية بقيمة 2.‏2 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أن أرامكو تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مصنع «ساتورب» الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، مضيفة أن بنك «سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب» الياباني وبنك الرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.
يأتي ذلك فيما تعتزم أرامكو وتوتال توسيع مصنع ساتورب من خلال إضافة وحدات جديدة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 2.7 مليون طن من الكيماويات سنويا، مع الانتهاء من أعمال التوسعات خلال نحو 4 سنوات. وتمتلك أرامكو 62.5 في المائة من أسهم ساتورب في حين تمتلك توتال الحصة الباقية.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول إندونيسي قوله إن المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا وشركة أرامكو بشأن مشروع مشترك لتحديث مصفاة سيلاكاب التابعة للشركة الإندونيسية جرى تمديدها مجددا حتى نهاية الشهر الجاري. وقال أركاندرا طاهر نائب وزير الطاقة الإندونيسي إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل.
وجرى تمديد المحادثات عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بتقييم المصفاة، وحذرت برتامينا في أبريل (نيسان) من أنه إذا فشلت المحادثات مع أرامكو فسوف تدشن المشروع بدون شريك لتحقيق هدف التشغيل بحلول 2025. واتفقت أرامكو وبرتامينا على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك في 2016. كما قال طاهر إن برتامينا ستتخذ قرارا «سريعا وعمليا» بشأن شريكها المفضل لمشروع مصفاة باليكبابان.
وتخاطب برتامينا بالفعل شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. نيبون اليابانية للنفط والطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن شراكة محتملة في مشروع باليكبابان.
واستقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير أمس، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت 2 في المائة إلى 56.60 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 2 في المائة في الجلسة السابقة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 في المائة إلى 51.22 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 في المائة في جلسة الأربعاء.
وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.
وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة، إن السوق تركز «اهتمامها بوضوح» على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.
كما تضررت الثقة أيضاً في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.
والعقود الآجلة لبرنت حاليا أقل من المستويات المسجلة قبل هجوم 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط سعوديتين والذي تسبب في توقف ما يزيد عن نصف إنتاج المملكة لفترة وجيزة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.