«الغرف السعودية» تشكل فريق عمل لنمو القطاع الخاص

وزير التجارة: إصدار نظام «الامتياز التجاري» قريب

وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)
وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)
TT

«الغرف السعودية» تشكل فريق عمل لنمو القطاع الخاص

وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)
وزير التجارة والاستثمار السعودي في جولة بمدينة حائل (واس)

كشف مجلس الغرف السعودية، أمس، عن أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار على البدء في عمل الترتيبات، لتشكيل فريق عمل من قطاع الأعمال، يعمل على عدد من المحاور الممكنة لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أمس، أن الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، مفصحاً بأن إطلاق العمل التجاري في المملكة أصبح إلكترونياً بالكامل، وأن مدة تأسيس الشركات تستغرق 30 دقيقة فقط، مدعومة بإطلاق خدمة توثيق العقود، وتعديل قرارات الشركاء إلكترونياً.
ورغم هذه التأكيدات، أعطى القصبي الضوء الأخضر لقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية – مظلة القطاع الخاص - لتشكيل فريق عمل من مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، للعمل على عدة محاور رئيسية داعمة لنمو أعمال القطاع الخاص.
وقال القصبي خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح، المنعقد تحت عنوان: «محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل»، إن دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الأعمال، من خلال سهولة الإجراءات والتراخيص، مؤكداً توفر كافة الاشتراطات والعمل على مراجعتها، لكي تكون محفزة وسهلة.
وكشف وزير التجارة والاستثمار عن قرب إصدار نظام الامتياز التجاري، الذي من شأنه دعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم، على حد وصفه، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل مع مجلس الغرف السعودية، لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة، لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة بمنطقة حائل – شمال المملكة - لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بحائل.
من ناحية أخرى، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، أن لدى السعودية 100 حاضنة أعمال متوزعة على كافة مناطق البلاد، بينها حاضنة صناعية متخصصة في تحلية المياه، مفصحاً عن التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة، لفتح حاضنات متخصصة في الصناعة. وأضاف الرشيد أنه تم رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية لتصل إلى نحو 26 في المائة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن المؤتمرات الوزارية هي إحدى المبادرات الناجحة في خطة تحفيز القطاع الخاص؛ حيث تم حتى اليوم عقد 11 مؤتمراً وزارياً، بحضور 7 وزراء و10 من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، مؤكداً أن المؤتمرات الوزارية خرجت بعدد من التوصيات، تم رفعها للجهات الحكومية، منها لجنة تيسير الأعمال، موضحاً أنه تم على أثرها حل أكثر من 400 معوق.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.