الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

تسارع «الخدمات» يسهم في توفير فرص عمل إضافية

TT

الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا لأدنى مستوى له منذ عام 2009. بينما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات نموا طفيفا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي... وأحال وزير الاقتصاد الروسي انخفاض المؤشر الأول إلى «الطلب الضعيف».
وفي تقرير جديد صادر عنها، بناء على نتائج استطلاع رأي مديري المشتريات في الشركات، قالت وكالة «آي إتش إس ماركت» للبحوث، إن المؤشر في القطاع الصناعي الروسي انخفض حتى أدنى مستوى له منذ عام 2009 من 49.1 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي، حتى 46.3 نقطة في سبتمبر، وبالتالي يبقى المؤشر عند مستوى أدنى من 50 نقطة، الحد الفاصل بين نمو وهبوط نشاط الأعمال.
ووفق استطلاع الرأي المرفق بالتقرير، فإن نشاط الأعمال في القطاع الصناعي يتراجع للشهر الخامس على التوالي، مع تراجع الطلب، وتدني عدد الزبائن الجدد، وتقلص طلبيات الصادرات. فضلا عن ذلك انخفضت التوقعات في هذا القطاع حتى مستوى عام 2017. وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين في حديث لصحيفة «فيدوموستي» إن «مؤشر نشاط الأعمال الضعيف في القطاع الصناعي، إشارة سيئة جداً».
وبالنسبة لأسباب انخفاض المؤشر، أشار إلى أنه «كما يتضح من التقرير، فإن الطلب النهائي الضعيف يشكل السبب الرئيسي»، هذا فضلا عن عوامل وأسباب أخرى، بينها تباطؤ عروض الإقراض من جانب القطاع المصرفي الروسي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تدهور الوضع في سوق العمل، فضلا عن تراجع حاد على التضخم.
وتشير تقارير صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن وتيرة نمو (حقيبة القروض) تراجعت للشهر الثالث على التوالي، من 11.1 في المائة في يونيو (حزيران)، حتى 10.4 في المائة في يوليو (تموز)، ومن ثم حتى 9.9 في المائة في أغسطس، بما في ذلك تراجع إقراض الشركات من 5.6 في يوليو حتى 5.1 في المائة في أغسطس. وتقول الوزارة إن إقراض القطاع الخاص لم يعوض عن تباطؤ إنفاق الميزانية. وبينما يتطلب تحقيق المستوى المستهدف من التضخم بمعدل 4 في المائة نمو إقراض هذا القطاع حتى 5.5 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن وتيرة نموه لا تتجاوز حاليا 4.5 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع إجمالي الطلب، الذي شكل بالتالي، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي، أسبابا رئيسية في انخفاض مؤشر نشاط الأعمال في القطاع الصناعي.
في الوقت ذاته تقول «آي إتش إس ماركت» في تقريرها، إن مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي سجل نموا، من 52.1 نقطة في أغسطس، حتى 53.6 في شهر سبتمبر. وجاء في التقرير بهذا الصدد: «نتائج الدراسات في سبتمبر أظهرت تسارع توسع نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي. وتسارعت وتيرات نمو هذا المؤشر حتى أعلى مستويات سُجلت في شهر مارس (آذار) الماضي»، وقالت إن هذا التسارع يعود إلى نمو الطلبيات الجديدة، والذي دفع الشركات، رغم محدوديته، إلى زيادة فرص العمل في القطاع لأول مرة منذ أبريل (نيسان). وأكد مديرو الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي أن زيادة فرص العمل مرتبط بجذب زبائن جدد، وأشاروا في الوقت ذاته إلى بقاء الطلب الخارجي عند مستويات متدنية، نظراً لنمو طفيف في الطلب الخارجي، وبوتيرة أدنى مما كانت عليه في مطلع العام. رغم ذلك لم تكن الشركات متفائلة في توقعاتها لنشاط الأعمال خلال العام المقبل، وأشارت إلى تعقيدات تواجهها شركات الأعمال المتوسطة والصغيرة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.