عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة، أمس، للنظر في قضايا 45 شخصاً متهمين بالإرهاب، ومن ذلك تفجير 5 مساجد في السعودية والكويت، ومحاولة نشر الفتنة الطائفية، واغتيال رجال أمن وصناعة متفجرات وأحزمة ناسفة وتمويل الإرهاب، والعمل على تهريب نصف طن من مادة «تي إن تي» عن طريق اليمن. ومن بين المتهمين امرأتان؛ إحداهما سعودية، والأخرى فلبينية، وقيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في السعودية. وطلب الادعاء العام الحكم بالحد حرابة أو تعزيراً لغالبية المتهمين، والسجن والغرامة لآخرين.
وأكد الادعاء العام أن أحد المتهمين اتفق مع قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، خارج السعودية، على توليه شؤون عناصر التنظيم داخل المملكة، وتنفيذ خطة التنظيم التي تهدف إلى القيام بعمليات تفجير وقتل تستهدف المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة، وذلك عبر أخذه البيعة لزعيم تنظيم «داعش» من عدد من الموقوفين، والتنسيق بين عناصر التنظيم وتكليفهم بمهام إرهابية، وتوفير أوكار لهم ودعم مالي وأسلحة ومتفجرات.
وأشار إلى أن القيادي في «داعش» اشترك في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن بمركز سويف الحدودي، بمحافظة عرعر، بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2015، من خلال تجهيزه أربعة من عناصر تنظيم «داعش» ممن يعملون تحت إمرته بالمال والأسلحة والأحزمة الناسفة للدخول إلى السعودية عبر حدودها البرية مع العراق، ما أدى إلى مواجهة مسلحة مع رجال أمن الحدود الذين قُتل ثلاثة منهم وأُصيب اثنان آخران.
كما اشترك في اغتيال رجلَي أمن شرق الرياض بتاريخ 4 أبريل (نيسان) 2015، وفي تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها، الذي وقع في 7 أغسطس (آب) 2015، ونجم عنها مقتل خمسة عشر رجل أمن ومقيماً، وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى اشتراكه في تفجير مسجد المشهد بمنطقة نجران، بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة وعشرين آخرين، واشتراكه في تفجير مسجد الرضا بالأحساء، بتاريخ 30 يناير 2016، وتسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة وثلاثين آخرين، وذلك من خلال ربطه أحد منفذي الجريمة بأحد المطلوبين، من أجل تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة.
وأكد الادعاء العام أن المتهم اشترك مع شخصين (قُتلا في مواجهة أمنية) في اغتيال العميد كتاب الحمادي بتاريخ 16 أبريل 2015، كما اتفق مع أحد المطلوبين على إدخال 500 كيلو من مادة «تي إن تي» إلى المملكة، عبر أحد مهربي المخدرات، وشرع في إدخال صاروخ «كنكورس» مضاد للدروع، تهريباً إلى المملكة عبر منفذ سويف الحدودي، وحاول برفقة أشخاص (هلكوا في مواجهة أمنية) اغتيال ضابط برتبة قيادية يعمل مدير محافظة أو مركز شرطة قبل أسبوعين من القبض عليه.
ولفتت إلى أن متهماً آخر اتفق مع أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل السعودية، وتقديم الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وسعى لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال عمله على تنفيذ عمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بالاستقرار، واشترك في تصنيع متفجرات في وكر «داعش» بمحافظة ضرماء.
وعمل شخص آخر على إطلاع زعيم تنظيم «داعش» بالسعودية على الحدود البرية السعودية العراقية، بغية التخطيط لتهريب المطلوبين والجرحى من أعضاء التنظيم، وجنّد شقيقه للعمل لصالح «داعش»، واشترك مع أحد الموقفين ورفاقه في الهجوم المسلح على مواطنين عُزَّل في الشهر الحرام بقرية الدالوة في الأحساء بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، كما اشترك مع زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي داخل المملكة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر، كما شرع في تفجير أحد أماكن تجمعات المواطنين في المنطقة الشرقية، وفي اغتيال مواطن عضو في هيئة التدريس بجامعة يحمل شهادة الدكتوراه، وزود قيادات تنظيم «داعش» في سوريا بمعلومات عن قاعدة عسكرية سعودية في عرعر تبعد عن الحدود مع العراق 60 كيلومتراً، لقصفها بصواريخ «غراد» من العراق.
ومن بين المتهمين امرأة فلبينية الجنسية، متهمة بالاتفاق مع زوجها على دعم تنظيم «داعش»، عبر مساعدته في استئجار منزل وجعله مصنعاً لصناعة المتفجرات، وتصنيع كميات كبيرة من مادة «ريدكس»، السائلة المتفجرة، وتصنيع 12 حزاماً ناسفاً ولواصق متفجرة لصالح التنظيم الإرهابي، ومساعدته في تصنيع أحزمة ناسفة، من خلال قيامها بخياطة الأحزمة الناسفة ومساعدته في خلط المواد اللازمة لصناعة المتفجرات وإعدادها، للقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف رجال الأمن ومقارهم الأمنية وطائفة من المواطنين، بقصد إثارة الفتنة وزعزعة أمن المملكة.
ومن بين التهم للمرأة الفلبينية اشتراكها، من خلال تصنيع الأحزمة الناسفة، في تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في القطيف، وفي تفجير مسجد العنود في الدمام، وفي تفجير مسجد الصادق في الكويت، وفي تفجير نقطة تفتيش أمنية على طريق الحائر، بتاريخ 16 يوليو (تموز) 2015.
ومن بين الذين تجري محاكمتهم متهمون بالاشتراك في جريمة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في القطيف، ومسجد العنود في الدمام، ومسجد الصادق في الكويت، والشروع في اغتيال ضابطين في الحرس الوطني، والتستر على تخطيط تنظيم «داعش» لاستهداف منطقة نجران بعمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية، ولصالح جماعة الحوثي الإرهابية، وشغل الأجهزة العسكرية والأمنية بذلك، لتمكين التنظيم الإرهابي من اقتحام الحدود الشمالية للمملكة، إضافة إلى التستر على معلومات من أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط للتنظيم بلغ مراحله الأخيرة، لاستهداف حافلات معتمرين تتوقف في محطة الحجاز على طريق «الرياض - مكة المكرمة»، بقصد إثارة الفتنة الطائفية، مع اتهامات لمتهمين بحيازة أسلحة وتعاطي الحشيش المخدر والمسكر.
كما وجّه الادعاء العام اتهامات لشخص بتجنيد والدته لصالح تنظيم «داعش»، وللعمل على مناصرته عبر الشبكة المعلوماتية، ولآخر بالشروع في تفجير نفسه بحزام ناسف بين حجاج أجانب داخل حافلاتهم في البلد الحرام، إنفاذاً لأوامر «داعش»، وذلك من خلال رصده موقعهم، وتسلمه الحزام الناسف، ونقله في حقيبته من الرياض باتجاه مكة المكرمة، لتنفيذ جريمته هناك.
ومن بين المتهمين مَن استخدم زوجته وأطفاله غطاء للتمويه على رجال الأمن والمنع من استيقافه، أثناء تنقلاته لصالح التنظيم الإرهابي في جلب الأسلحة والأحزمة الناسفة ونقل قيادات وعناصر التنظيم.
وأشار الادعاء العام إلى أن من بين المتهمين امرأة متهمة بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، والتستر على انتماء زوجها للتنظيم داخل المملكة والعمل لصالحه، ومساعدة زوجها في تسخيره منزلهما وكراً للتنظيم الإرهابي، وإيوائه فيه مَن تعلمه زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، والمسؤول عن تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، ومساعدة زوجها في نقل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وعضو بالتنظيم متخفيين بزي نسائي من منطقة حائل إلى منزلهما بمحافظة دومة الجندل المعد وكراً للتنظيم الإرهابي، رغم علمها بأنهما مطلوبان أمنياً، إضافة إلى المساعدة في تسلم زوجها أحزمة ناسفة.
ومن بين مَن تجري محاكمتهم شخص وفّر استراحة في محافظة ضرماء، لتكون وكراً للتنظيم الإرهابي وعناصره، ورصد حافلات نقل حجاج على طريق الرياض - مكة المكرمة، وكذلك طريق القصيم - المدينة المنورة عند قرب موسم الحج، واستهدافهم بالعبوات الناسفة، وعمل على تهريب نصف طن من مادة (TNT) بتكلفة بلغت ربع مليون دولار عن طريق اليمن.
يشك الباكستانيون في أن أجهزة الاستخبارات الوطنية تقف وراء كل شيء تقريباً... حتى وراء فناني الشوارع…