مقتل 11 مدنياً في مالي... وأصابع الاتهام تتجه نحو «فاغنر» والجيش

الجماعات الانفصالية فقدت السيطرة على مناطق عدة شمال البلاد

عناصر من الجيش المالي (متداولة)
عناصر من الجيش المالي (متداولة)
TT

مقتل 11 مدنياً في مالي... وأصابع الاتهام تتجه نحو «فاغنر» والجيش

عناصر من الجيش المالي (متداولة)
عناصر من الجيش المالي (متداولة)

اتهم تحالف من الجماعات الانفصالية المتمردة التي تقاتل حكومة باماكو، السبت، الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية بقتل 11 مدنياً هذا الأسبوع في شمال البلاد.

ولم ترد السلطات المالية على طلب وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على الاتهامات الواردة في بيان صادر عن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية تهيمن عليه الطوارق.

وذكر البيان أنه في «يوم الأربعاء 15 مايو (أيار) 2024، استُهدفت قرية تاسيك في منطقة كيدال، نحو الساعة 10 صباحاً، من جانب دورية من مرتزقة مجموعة (فاغنر) الروسية والجيش المالي ارتكبت انتهاكات خطرة ضد السكان».

وأضاف أن الدورية نهبت الكثير من المركبات والمتاجر التي «حُمّلت بضائعها في شاحنات مستأجرة لهذا الغرض».

صورة أرشيفية لعناصر من مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي

وأعلن التحالف الانفصالي أن «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يدين بلا تحفظ هذه العمليات الإرهابية المخطط لها بهدف تنفيذ تطهير عرقي مُستهدَف وتهجير سريع للسكان الأصليين في إقليم أزواد».

وفقدت الجماعات الانفصاليّة، وغالبية عناصرها من الطوارق، السيطرة على مناطق عدّة في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنّه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال، معقل الانفصاليّين.

وتجدّدت الأعمال العدائيّة في أغسطس (آب) 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليّين الذين تنافسوا للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو.

وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 نجاحاً بالسيطرة على كيدال لاقى استحساناً واسعاً في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في شمال البلاد الصحراوي والجبلي.

وتلقت القوات الحكومية المالية الدعم في عملياتها من مرتزقة روس، وفق المتمردين ومسؤولين محليين منتخبين، رغم نفي المجلس العسكري.

ورافقت الهجوم في شمال مالي اتهامات عدة بارتكاب الجيش المالي وحلفائه الروس انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية.

وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية.

ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعانت كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، فإن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً.

ومن أجل حل هذه المعضلة، كثّف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».


مقالات ذات صلة

السجن 18 عاماً بحق متهمَين في هجوم نيس عام 2016

أوروبا نصب تذكاري تظهر عليه صور وأسماء الضحايا الـ86 الذين سقطوا بهجوم الشاحنة الإرهابي في 14 يوليو 2016 بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

السجن 18 عاماً بحق متهمَين في هجوم نيس عام 2016

أصدرت محكمة فرنسية، الخميس، حكماً بالسجن 18 عاماً بحق اثنين من المتهمين بأداء دور في هجوم نيس، الذي خلف 86 قتيلاً، في 14 يوليو (تموز) 2016.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا أفراد من الجيش الهندي أثناء عملية بحث في رياسي 10 يونيو 2024 بعد أن نصب مسلحون في كشمير كميناً للحافلة المليئة بالحجاج الهندوس (أ.ف.ب)

ناجون يروون تفاصيل الهجوم الدموي على حجاج هندوس في كشمير

حمّلت الهند باكستان المسؤولية عن سلسلة من هجمات مسلحة أدت إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

«الشرق الأوسط» (جامو وكشمير (الهند))
آسيا أفراد من الجيش الهندي يقومون بدورية في أثناء عملية بحث في 10 يونيو 2024 بعد أن نصب مسلحون في كشمير كميناً لحافلة (أ.ف.ب)

الشرطة الهندية تحمّل باكستان مسؤولية مقتل 12 في هجمات بجامو وكشمير

حمّلت الهند، اليوم الأربعاء، باكستان المسؤولية عن سلسلة من هجمات مسلحة أدت إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يدعو إلى رص الصفوف في وجه كل أشكال «التطرف»

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى رص الصفوف في مواجهة كل أشكال «التطرف» استعداداً للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا لاجئون أفغان يصلون من باكستان سيراً على الأقدام عبر المعبر الحدودي (غيتي)

«طالبان»: باكستان وإيران طردتا أكثر من 400 ألف لاجئ أفغاني حتى الآن في 2024

قالت حكومة «طالبان» في أفغانستان إن ترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران مستمر بلا هوادة؛ إذ يصل نحو 2000 شخص إلى البلاد يومياً.


أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)
أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)
TT

أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)
أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)

رفضت فرنسا مرتين طلبات تأشيرة تقدم بها نبيل تاباروت البالغ من العمر 29 ربيعاً، وهو مطور مواقع إلكترونية، كان يأمل في زيارة شقيقته هذا العام خلال العطلة، وهو واحد من ضمن عدد كبير من الأشخاص في القارة الأفريقية ممن يحاولون الحصول على تأشيرة لتحقيق الحلم الأوروبي، حسب ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس».

وغالباً ما تقابل طلبات الأفارقة الراغبين في الحصول على تأشيرة لدول التكتل بالرفض، وتعد معدلات الرفض الأعلى من أي مكان في العالم، بدءاً من الحصول على موعد، مروراً بإثبات رصيد بنكي وصولاً إلى إظهار الرغبة في العودة إلى الوطن الأم.

يقول الشاب الجزائري الذي حصل على التأشيرة الفرنسية مرة واحدة: «هذا هو الوضع، فكل متعة تستحق المعاناة» على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على الهجرة غير الشرعية، وتحاول التركيز على وقف موجة المهاجرين الذي يصلون إلى أراضيها بأعداد كبيرة، فإن العديد من الشباب يختار الوصول إلى الضفة الأخرى بطرق قانونية، إلا أن الإجراءات القانونية غالباً ما تبوء بالفشل.

معدلات رفض منح التأشيرة الأوروبية للأفارقة ارتفعت بنسبة 10 في المائة في القارة السمراء مقارنةً بالمتوسط، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات المتعلقة بالهجرة «هنلي أند بارتنرز» (Henley & Partners)، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. الدراسة وصفت الممارسات المتبعة مع الأفارقة بأنها تمييزية، وحثت دول منطقة «شنغن» على إصلاحها.

وسجلت في الجزائر أكبر نسبة رفض؛ إذ تم رفض طلب أكثر من 392 ألف متقدم للحصول على التأشيرة في عام 2022. تليها نسبة رفض تبلغ 45.8 في المائة في غينيا بيساو، و45.2 في المائة في نيجيريا. وتم رفض طلب واحد من ضمن 25 متقدماً من الولايات المتحدة الأميركية. على الرغم من أن الدراسة وجدت أن المتقدمين من البلدان الأكثر فقراً يواجهون رفضاً أعلى بشكل عام، فإنها لفتت الانتباه إلى أن المتقدمين من تركيا والهند يواجهون نسبة أقل من رفض التأشيرة مقارنة بمعظم البلدان الأفريقية.

تقول الدراسة التي أنجزها ميهاري تاديلي مارو، من مركز سياسات الهجرة التابع للمعهد الأوروبي، إن السبب وراء هذا التحيز ضد أفريقيا قد يكون سياسياً، ويرى أن الحكومات الأوروبية بما فيها فرنسا تستخدم رفض التأشيرة أداةً للتفاوض بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بعدما رفضت حكومات شمال أفريقيا تزويد مواطنيها بجوازات السفر من القنصليات في أوروبا؛ بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم.

في مقابلة، قال مارو إن الجزائر لديها أعلى معدلات رفض على مستوى القارة السمراء، بسبب تفوق عدد المتقدمين منها على أولئك من الدول الأفريقية الأخرى، وذلك لأسباب جغرافية واقتصادية وتاريخية. يقدم العديد من الجزائريين طلبات تأشيرات في القنصليات الفرنسية، لإيجادهم اللغة الفرنسية وبسبب ارتباطاتهم العائلية. وتقع منطقة شمال أفريقيا بالقرب من أوروبا مما يعني رحلات جوية قصيرة ورخيصة، مقارنة برحلات من جنوب الصحراء الكبرى، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا. وبالإضافة إلى معدلات الرفض، قال مارو إن صعوبة التقديم أيضاً خيار سياسي من قبل حكومات أوروبا. «عندما نتحدث عن زيادة الحواجز للمتقدمين المحتملين، فإنها ليست فقط معدلات الرفض، بل أيضاً القيود على التقديم».

بالنسبة للجزائريين على غرار تاباروت، شركة «في إف إس» هي لاعب جديد في عملية طلب التأشيرة، تم الاستعانة بها من قبل السلطات القنصلية الفرنسية عقب سنوات من الانتقادات حول النظام السابق الذي كان يهيمن عليه ما يسمى «مافيا التأشيرات».

المتقدمون كانوا يواجهون تحديات في حجز مواعيد، كانت تحجز بسرعة البرق من قبل وسطاء من طرف ثالث، ويتم إعادة بيعها للراغبين في التقدم، على نفس المنوال الذي ينتهجه الوسطاء لبيع تذاكر الحفلات. يقول علي شلالي الذي ساعد ابنته مؤخراً في تقديم طلب تأشيرة دراسية في فرنسا: «إنهم عصابة من النصابين كانوا يمارسون هذا منذ سنوات، يحققون ثروات على حساب المواطنين الفقراء من خلال إجبارهم على دفع مبالغ باهظة لحجز موعد لتقديم طلب تأشيرة». تحت النظام السابق، أخبر المتقدمون «أسوشييتد برس» أنهم كانوا يضطرون لدفع مبالغ تتراوح بين 15.000 و120.000 دينار جزائري (103 إلى 825 يورو) فقط من أجل الحصول على موعد.

في الجزائر، يقرر العديد من الشباب متابعة فرص العمل المتوفرة في فرنسا بسبب الظروف الاقتصادية في بلدهم، أو يسعون للإقامة بعد الدراسة في الجامعات الفرنسية بتأشيرات الطلاب. وفقاً لتقرير صدر في عام 2023 من المديرية العامة للأجانب في فرنسا، يقول 78 في المائة من الطلاب الجزائريين «إنهم لا يعتزمون العودة إلى الجزائر» بعد انتهاء دراستهم.

وكانت قضية التأشيرات - تاريخياً - سبباً في التوترات السياسية بين فرنسا والجزائر. ومن المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أن حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف أعلن، اليوم الخميس، عزمه إلغاء الاتفاقيات التي تربط فرنسا بالجزائر فيما يتعلق بالهجرة، في حال وصوله إلى سدة الحكم. وقال القيادي في الحزب سيباستيان شينو، في مقابلة مع تلفزيون «بي إف إم»: «نقترح إلغاء اتفاقيات 1968 التي تربطنا بالجزائر، والتي وُضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية استجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة حينها». وتابع شينو: «على أي حال، سنطرحها للمناقشة فور وصولنا إلى السلطة، وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من الحق في الهجرة».