اتهم تحالف من الجماعات الانفصالية المتمردة التي تقاتل حكومة باماكو، السبت، الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية بقتل 11 مدنياً هذا الأسبوع في شمال البلاد.
ولم ترد السلطات المالية على طلب وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على الاتهامات الواردة في بيان صادر عن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية تهيمن عليه الطوارق.
وذكر البيان أنه في «يوم الأربعاء 15 مايو (أيار) 2024، استُهدفت قرية تاسيك في منطقة كيدال، نحو الساعة 10 صباحاً، من جانب دورية من مرتزقة مجموعة (فاغنر) الروسية والجيش المالي ارتكبت انتهاكات خطرة ضد السكان».
وأضاف أن الدورية نهبت الكثير من المركبات والمتاجر التي «حُمّلت بضائعها في شاحنات مستأجرة لهذا الغرض».
وأعلن التحالف الانفصالي أن «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يدين بلا تحفظ هذه العمليات الإرهابية المخطط لها بهدف تنفيذ تطهير عرقي مُستهدَف وتهجير سريع للسكان الأصليين في إقليم أزواد».
وفقدت الجماعات الانفصاليّة، وغالبية عناصرها من الطوارق، السيطرة على مناطق عدّة في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنّه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال، معقل الانفصاليّين.
وتجدّدت الأعمال العدائيّة في أغسطس (آب) 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليّين الذين تنافسوا للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 نجاحاً بالسيطرة على كيدال لاقى استحساناً واسعاً في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في شمال البلاد الصحراوي والجبلي.
وتلقت القوات الحكومية المالية الدعم في عملياتها من مرتزقة روس، وفق المتمردين ومسؤولين محليين منتخبين، رغم نفي المجلس العسكري.
ورافقت الهجوم في شمال مالي اتهامات عدة بارتكاب الجيش المالي وحلفائه الروس انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية.
وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية.
ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعانت كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، فإن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً.
ومن أجل حل هذه المعضلة، كثّف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».
