السيسي يراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب مع الجيش

TT

السيسي يراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب مع الجيش

استعرض اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. وقدم الرئيس السيسي خلال الاجتماع التهنئة للشعب المصري، وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر (تشرين الأول) المجيدة.
في حين أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، أنه «رغم النجاحات الأمنية التي تحققت في مصر؛ فإن خطر التنظيمات الإرهابية ما زال قائماً، رغم تلقيها (أي التنظيمات الإرهابية) عدة ضربات استباقية موجعة»، مضيفاً أن «الشعب المصري بات واعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضاً ما يطلقه المخربون من دعوات».
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية أمس، بمساعديه في مقر وزارة الداخلية بوسط العاصمة القاهرة، ومديري الأمن على مستوى محافظات مصر عبر منظومة «الفيديو كونفرانس»، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني، واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
وشدد اللواء توفيق على «أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمي بالمنطقة»، مؤكداً أن «تماسك الشعب المصري لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته، هو ما يجعلنا مستعدون دائماً لتحمل التضحيات ومجابهة جميع التحديات بكل حسم».
كما شدد أيضاً على «الاستمرار في تكثيف الجهود في شتى المجالات والمواقع، والتصدي لأي مظهر يشكل خروجاً على القانون، وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية».
وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية أمس، ضرورة المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد الحلول ومواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمني، والتأكد من جاهزية القوات، وتشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة، مشيراً إلى «أهمية استمرار تطوير آليات التدريب وبرامجه، والذي يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للارتقاء بمعدلات الأداء»، موضحاً أن «الوزارة لا تألو جهداً في توفير جميع الإمكانات اللازمة لتفعيل الأداء الأمني».
وأكد توفيق أن «رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون، وأن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم»، موضحاً أن «تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاء للواجب والوطن ودعماً لمقومات الاستقرار».
من جهته، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «اللجنة تضع على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد للقضايا والملفات البارزة التي ترتبط ارتباطاً مباشرا بالأمن القومي المصري، وفي مقدمتها آليات مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، ومكافحة الإشاعات، جنباً إلى جنب استكمال مناقشة قضية الزيادة السكانية والبطالة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».