سلامة: مستمرون في تأمين استقرار سعر صرف الليرة

أكد حاكم مصرف لبنان الاستمرار في تأمين استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية آملا بإقرار موازنة تخفض العجز. وقال سلامة في كلمة له أمام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات أمس: «نذكر الجميع أن الليرة هي عملة البلد ومستمرون بتأمين استقرار سعر صرفها». وأكد «نحن مؤتمنون على سعر صرف الليرة، واليوم تبين لنا أن الفرق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان قائما، وأحيانا كان سعر الدولار أقل أو أكثر لدى الصيارفة من المصارف، ومنذ يونيو (حزيران) زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف». وشدّد على أن «مصرف لبنان مستمر بتشجيعه للقطاعات المنتجة والقطاعات الاقتصادية عموما وتأمين استقرار سعر صرف الليرة». وقال: «وافقنا على أن تعتمد المصارف السحب بالدولار حين يكون حساب العميل بالدولار، ويكون بالليرة اللبنانية حين يكون الحساب بالليرة. أما التحويل، أي السحب بالدولار حين يكون الحساب بالليرة فقد تركنا للمصارف الحرية في ذلك». وأوضح أن «أسواق الصرافين والأوراق النقدية بالدولار هي أسواق لا يتدخل بها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم».
وأمل في أن تعطي موازنة 2019 التي تبحثها الحكومة «إشارة إيجابية للأسواق. لجهة العجز والاستحقاقات التي تقوم بها الدولة اللبنانية تحضرنا لها وسندفعها بالدولار».
وبعدما كان سلامة قد أعلن العام الماضي أن مصرف لبنان سيصدر العملة الرقمية لتسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك، أوضح أمس: «العملة الرقمية ستكون فقط بالليرة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «مصرف لبنان يحضر تعاميم لوسائل دفع وتسليف إلكترونية، الأمر الذي يسهل على المواطنين عملية الدفع والاقتراض، والعملة الرقمية ستكون بالليرة وستساعد المستهلك لتحرير مدفوعاته بأكلاف أقل». وحول القروض السكنية قال سلامة: «مستمرون بدعم القروض لقطاع السكن، وبعض المصارف التي تتعامل معنا تحتوي على 280 مليون دولار مخصصة للقروض السكنية، كما أن الكويت خصصت 170 مليون دولار كقرض موجه للقروض السكنية وهو بانتظار الحكومة لإقراره».
وأشار إلى أن دور مصرف لبنان سيكون الترخيص والإشراف، وهو يترك للأسواق حرية التصرف بما يتعلق بالأنظمة.