انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان

جنبلاط يحذر من استيلاء «مال مشبوه» على قطاعات عامة

TT

انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان

عاد الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول مقاربتها لموضوع الخصخصة، لا سيما في القطاعات التي تكبّد خزينة الدولة خسائر فادحة مثل الكهرباء والمياه، وقد حذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، من «استيلاء رأس المال المشبوه على القطاعات العامة بحجّة الخصخصة، خصوصاً في ظلّ الفوضى السياسية القائمة في لبنان»، في وقت دعا فيه البعض إلى «ضرورة بيع قطاعات محددة لتأمين إيرادات أعلى وخدمة أفضل، وإدخال القطاع الخاص شريكاً في قطاعات أخرى».
وقال جنبلاط في تغريدة على موقع «تويتر»: «قد يتساءل البعض: لماذا يجب التدقيق بحديثي النعمة، لأنه من المعيب أن يسيطر على القطاع العام تحت حجة الخصخصة تجّار السلاح، أو ما شابه من وصوليين، في ظلّ الفوضى السياسية الحالية». ورأى أن «مأساة الكهرباء ابتدأت عندما استبعد جورج قرداحي (وزير الطاقة عام 1996)، وأتى تاجر سلاح وكيلاً للمعامل وغيّب تدريجياً مجلس الإدارة». ودعا جنبلاط إلى «إقرار الهيئة الناظمة في الكهرباء لتجري المناقصات بشكل سليم وشفاف، ولمنع رأس المال المشبوه من الاستيلاء على هذا القطاع».
ويستند جنبلاط في رفضه إلى أسباب موجبة، في رفضه للخصخصة، لأن معالجة الأزمة في مكان آخر، وفق تعبير أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، الذي رأى أن «معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبدأ باتخاذ قرار جريء، وإجراء إصلاحات في بنية الدولة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جنبلاط يعرف أن مشكلة الكهرباء سبب أساسي في العجز، فضلاً عن الهدر والفساد في قطاعات أخرى»، وقال: «نحن نشتمّ رائحة صفقات واتفاقات سرية تجري من تحت الطاولة تحت عنوان الإصلاح»، معتبراً أن «بيع القطاع العام للقطاع الخاص يعني أن مصالح اللبنانيين باتت بأيدي أشخاص، وهذا يعقّد المشكلة ولا يحلّها».
ولا يخفي الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزنة، وجود مخاوف حقيقية من الخصخصة، خصوصاً في الكهرباء والمياه والاتصالات. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخصخصة الكاملة تعني انتقال ملكية القطاع من الدولة إلى شركة خاصة، تصبح متحكمة بنوعية الخدمة وبالأسعار، كما أن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» يطالبان لبنان بعدم التسرّع، لأنه لا يملك خبرة في الخصخصة، التي أظهرت فشلها في بعض الدول.
ولا يزال «الحزب الاشتراكي» يعترض على خصخصة القطاعات العام منذ حكومات الرئيس رفيق الحريري في تسعينات القرن الماضي، وعبّر ظافر ناصر عن تخوّف الحزب من الخصخصة، لأنها «تجعل القطاعات الحيوية أسيرة حيتان المال، في دولة متفلّت فيها كلّ شيء»، معتبراً أن «مشكلة الخصخصة تكمن في الصفقات».
ويبدو أن التحفّظ ينسحب أيضاً على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأى الخبير الاقتصادي غازي وزنة، أن «الأهمية تكمن في التشريك، بحيث يجري الاكتتاب بأسهم من قطاع الاتصالات والكهرباء للمواطنين، بحيث يشتري كلّ مواطن سهماً واحداً، ولا تتعدى الحصّة المبيعة الـ35 في المائة من قيمة الشركة، وعندها لا يصبح أي شخص هو صاحب القرار، وهذا الطرح موجود في الورقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري».
من جهته، دعا الدكتور شربل قرداحي المستشار الاقتصادي لـ«التيّار الوطني الحرّ»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، إلى «التمييز بين الخصخصة التي تعني بيع نشاط اقتصادي من الحكومة إلى القطاع الخاص بالكامل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن يصبح القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام، ومساهماً برأس المال وشريكاً في الأرباح».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكتل (لبنان القوي) يتعامل مع الأمر على القطعة، فيما يتعلّق بالقطاعات العامة غير الأساسية، مثل شركة ميدل إيست (طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية)، وبنك (أنترا)، ليس لدينا مانع أن تُخصص وتُباع بالكامل، لأنها عبارة عن نشاط تجاري عادي». وقال: «في القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مثل المياه والكهرباء وشركة النقل والقطارات، نسعى إلى شراكة مع القطاع الخاص، الذي يساهم في رأس المال، ويبقى جزء أساسي وكبير منه للدولة». ورأى قرداحي أنه «لا يوجد رفض بالمطلق وقبول بالمطلق للخصخصة، فعندما تكون هناك مصلحة للدولة ببيع قطاع، ويأتي بعائد مالي أعلى وخدمة أفضل واستثمارات ويدخل رأس المال، عندها نوافق إذا كانت هناك شفافية». وكشف قرداحي أن «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل «تقدّم باقتراح قانون لإنشاء شبكة قطارات وإنشاءات كبرى وحيوية غير موجودة حالياً، يسمح بموجبه بإعطاء امتيازات لشركات عالمية يكون للدولة جزء من الملكية، مثل امتلاك الأرض وحقّ العبور، بينما تستثمر الشركات بالبنى التحتية والتوظيف، وتكون العائدات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص».



سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.


وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير»، مؤكداً أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس، ويتعامل معهم بصدق، ولا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفون تفاصيله.

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

وأوضح العولقي لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار يجريه منذ تولى الحقيبة الجديدة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة، وانتظام أكبر.

وأوضح أن مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على ضرورة تحلي الإعلام بالانضباط والمسؤولية في مثل هذه الظروف، بحيث يواكب الميدان من دون نشر معلومات حساسة قد تسبقه، وينقل الوقائع من دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة.

وحذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع في اليمن بشكل مضلل، قائلاً إن مواجهة هذه السردية تتطلب تقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه.

المعلومة قبل الإشاعة

أشار الوزير إلى أن تأخر المعلومة الرسمية يتيح للإشاعات الانتشار، وتكوين انطباعات يصعب تصحيحها، قائلاً إن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع المعلومات بإجراءات بطيئة، أو تنتظر وقتاً طويلاً قبل توضيح ما يجري، في حين يعمل الإعلام على مدار الساعة.

شدد العولقي على أهمية الوصول إلى الجمهور الخارجي ومخاطبته بلغته (حساب وزير الإعلام على إكس)

وأضاف أن الوزارة ستركز على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور المتحدثين الرسميين، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات، حتى يتاح للصحافي والمواطن مصدر واضح يمكن الرجوع إليه عند وقوع الأحداث.

وقال إن توحيد الخطاب الإعلامي لا يعني أن تتحدث وسائل الإعلام بالكلمات نفسها، بل أن تكون مواقف الدولة واضحة، ومعلوماتها متسقة، وألا تصدر عن مؤسساتها روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد.

وشدد الوزير على أهمية الصراحة مع الجمهور، موضحاً أنه إذا كانت بعض التفاصيل لا تزال قيد التحقق، فمن الأفضل إعلان ذلك بوضوح بدلاً من ترك الناس أمام روايات متضاربة، أو تقديم معلومات غير مكتملة باعتبارها حقائق نهائية. وأضاف أن الظروف العسكرية والأمنية قد تقتضي عدم نشر بعض التفاصيل فوراً، حفاظاً على سلامة الأفراد، والعمليات، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لغياب التوضيح الرسمي بشأن ما يمكن إعلانه.

استعادة ثقة الجمهور

قال وزير الإعلام اليمني إن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام تغيرت كثيراً، إذ بات المواطن قادراً على متابعة مصادر متعددة عبر هاتفه، ومقارنتها، واكتشاف التناقضات بسرعة، ولم يعد كافياً أن تصدر المعلومة عن وسيلة إعلام رسمية حتى تحظى بالثقة.

وأضاف أن المصداقية وجودة المحتوى والاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم اليومية هي ما يجعل الجمهور يتابع وسيلة إعلامية، ويثق بها. وتابع: «إذا تحدثنا عن إنجازات الحكومة، فمن حق المواطن أيضاً أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، وما الذي يجري لمعالجته».

وأكد أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يعبر عن مؤسسات الدولة، وسياساتها، وأن يؤدي في الوقت نفسه رسالته المهنية في نقل الوقائع، ومناقشة القضايا العامة، وإتاحة مساحة للنقد المسؤول. ورأى أن استعادة الثقة تتطلب معايير تحريرية واضحة، ومنح الكفاءات الصحافية مساحة لأداء عملها، والتمييز بين الخبر، والرأي، والالتزام بالدقة، والتوازن، وحق الرد، والتصحيح.

وتابع: «لا أتصور أن الجمهور سيمنح ثقته لإعلام يتجاهل مشكلاته، أو يقدم له صورة مثالية عن واقع يعرف تفاصيله بنفسه، الناس تريد إعلاماً يتعامل معها بصدق، ويحترم وعيها».

مواكبة «فجر اليمن»

أوضح العولقي أن عملية «فجر اليمن» تأتي في سياق المعركة الوطنية لإنهاء التمرد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإن مواكبتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة الإعلام. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب تطورات الميدان، ويعزز وعي المجتمع بأهداف المعركة، وأبعادها.

أكد الوزير أن مواكبة معركة «فجر اليمن» إعلامياً أمر أساسي ولكن بمعلومات منضبطة (سبأ)

وشدد على أن الإعلام في الظروف العسكرية يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، والمسؤولية، وأن الرغبة في السبق الصحافي يجب ألا تؤدي إلى نشر معلومات قد تضر بالقوات، أو تكشف تحركاتها، أو تؤثر في سلامة العمليات. وفي المقابل، قال إن غياب المعلومات الرسمية لا ينبغي أن يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، والحرب النفسية.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يواكب الميدان دون أن يسبقه بمعلومات حساسة، وينقل الوقائع دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة». وأشار إلى أن مواكبة العملية تشمل إبراز تضحيات المقاتلين، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكشف الانتهاكات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية لإيصال حقيقة ما يجري.

وقال إن نجاح التغطية الإعلامية للمعركة لن يقاس بكثرة الأخبار، أو ارتفاع نبرة الخطاب، بل بقدرة الإعلام على تقديم معلومات موثوقة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإيصال رسالته إلى الجمهور داخل اليمن، وخارجه.

تقديم الوقائع لمواجهة السردية الحوثية

حذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع، وتقديم أنفسهم باعتبارهم حركة تدافع عن السيادة الوطنية في مواجهة أطراف خارجية. وقال إن هذه السردية تتجاهل، وفق تعبيره، جذور الصراع، ومسار التمرد المسلح، والتوسع العسكري، وصولاً إلى السيطرة على صنعاء عام 2014، وتقويض مؤسسات الدولة.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأضاف أن مواجهة هذه الرواية لا تتحقق بمجرد تكرار الموقف السياسي، بل بتقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه. وأشار إلى ضرورة تناول حصار تعز، والاعتداءات على المدنيين، واحتجاز موظفي المنظمات الإنسانية، والأممية، وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب ما خلفته سياسات الجماعة من معاناة إنسانية، واقتصادية، واجتماعية.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التمييز بين الجمهورين: الداخلي، والخارجي؛ فاليمني يحتاج إلى إعلام يربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، فيما يتطلب الوصول إلى الجمهور الخارجي مخاطبته بلغته، من خلال معلومات موثقة، وشهادات، وتقارير، ومواد يمكن التحقق منها.

وقال إن الحكومة انشغلت أحياناً بالرد على الدعاية الحوثية أكثر من تقديم روايتها بصورة مستمرة، ومنظمة، مضيفاً: «لدينا قضية عادلة، وحقائق كثيرة ينبغي أن تصل إلى العالم، لكن عدالة القضية وحدها لا تكفي لإقناع الآخرين إذا لم نحسن عرضها، وتوثيقها، وإيصالها».

تقوية وسائل التحقق

يحذر الوزير من الخلط بين النقد والتضليل، أو اعتبار كل رأي مخالف للموقف الحكومي جزءاً من حملة تستهدف الدولة. وقال إن من حق الصحافي انتقاد أداء الحكومة، ومؤسساتها، ومن حق المواطن التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون قاسياً، أو مخالفاً للموقف الرسمي، مشدداً على ألا تتحول مواجهة الإشاعات إلى ذريعة للتضييق على هذه الحقوق.

قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

وأوضح أن هناك فرقاً بين صحافي ينشر معلومات خاطئة بحسن نية، ويمكن تصحيحها، ومن يتعمد اختلاق الوقائع، أو فبركة المحتوى، وترويجه، لخداع الجمهور. وأضاف أن التعامل مع الحالة الأخيرة يجب أن يكون وفق القانون، وبإجراءات تحترم الحقوق، والحريات.

وقال إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق، وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار غير الدقيقة، والتعاون مع الوسط الصحافي لتطوير آليات مهنية تكشف التضليل دون المساس بحرية العمل الإعلامي. وأضاف: «احترام حرية الصحافة يخدم الدولة نفسها؛ لأن الصحافة المهنية تساعد على كشف الأخطاء مبكراً، وتفتح المجال للنقاش العام، وتمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أدائها».

تسهيل عمل الصحافيين

لفت العولقي إلى أن الصحافي قد يبذل جهداً كبيراً للحصول على معلومة بسيطة من مؤسسة حكومية، من دون أن يجد من يرد على استفساره، ثم تُلام وسائل الإعلام عندما تنشر أخباراً غير مكتملة. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجهات الحكومية سبل تسهيل التواصل مع الصحافيين، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية، والمتحدثين الرسميين، وتطوير آليات واضحة للرد على الاستفسارات، بما يساعد على توفير المعلومات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ملفات معيشية ومهنية متراكمة، وأن بعضهم يعيش ظروفاً قاسية، في حين تعاني المؤسسات من نقص الإمكانات، والتجهيزات. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في حصر هذه المشكلات، وترتيبها وفق الأولويات، ومتابعة المستحقات والحقوق مع الجهات المعنية، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب، والتأهيل.

وأكد العولقي اهتمام الوزارة بالصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم، وبقضايا الحريات، والحماية المهنية، مشدداً على أن الوزارة ينبغي أن تكون قريبة من الصحافيين في الإعلام الرسمي، والخاص، والأهلي، والمستقل، وأن تقوم العلاقة معهم على التعاون، والاحترام المتبادل، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات الإعلامية. وأضاف أن الوزارة ستتابع هذه القضايا بجدية، ووضوح، مع إدراكها أن بعض الحلول يحتاج إلى قرارات، وموارد تتجاوز صلاحياتها.


مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
TT

مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)

تصاعدت التحركات العسكرية والأمنية والسياسية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، مع تشديد القيادة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب على رفع الجاهزية واستباق التهديدات، بالتزامن مع كشف وزارة حقوق الإنسان عن حصيلة واسعة من الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، شملت مقتل وإصابة أكثر من 1800 مدني، ونزوح مئات الآلاف، وتضرر قطاعات حيوية، في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها الدبلوماسية لحشد موقف عربي ودولي أكثر صرامة تجاه الجماعة المدعومة من إيران.

وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة، على ضرورة الانتقال من التعامل مع التهديدات بعد وقوعها إلى استباقها عبر الرصد المبكر وتحليل المؤشرات وتقييم المخاطر، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة التصعيد الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يترأس اجتماعاً في مأرب (سبأ)

واستمع العرادة إلى إحاطات بشأن التطورات الميدانية في جبهات مأرب والجوف، ومستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والتحركات الحوثية، والأنشطة التي تستهدف الأمن والاستقرار، إلى جانب التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.

ودعا إلى تطوير منظومة العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات وتوحيد جهود الرصد والمتابعة، ورفع كفاءة الوحدات العسكرية، وتعزيز التأهيل والانضباط والتقييم المستمر للجاهزية، بما يتيح التعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر فعلية.

كما شدد على أهمية التفاعل مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتعزيز الاصطفاف الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيداً بأداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وبالدعم السعودي المقدم لليمن.

3334 انتهاكاً

في موازاة التحركات العسكرية والأمنية، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن توثيق 3334 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقال وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن، إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زجت بهم الجماعة في جبهات القتال.

وأوضح أن عمليات الرصد شملت استهداف 412 من الأعيان المدنية، و93 منشأة تعليمية، و517 انتهاكاً طالت القطاع الصحي، إضافة إلى استهداف 19 مسجداً وتسجيل 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون.

وتكشف هذه الأرقام، وفق ما أعلنته الوزارة، عن اتساع نطاق الأضرار التي طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية، في وقت أدى فيه التصعيد العسكري في غرب البلاد إلى موجات نزوح واسعة.

وقدّر الوزير عدد النازحين بأكثر من 347 ألف شخص، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن تعز تصدرت المحافظات المستضيفة بنحو 143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين، فيما توزع البقية على محافظات أبين والحديدة وشبوة ومأرب والمهرة والضالع وحضرموت.

وأضاف أن الوزارة وثقت 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية استهدفت محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وشبوة وحضرموت، استخدمت خلالها الجماعة أكثر من 121 صاروخاً، إلى جانب ما لا يقل عن 137 طائرة مسيّرة هجومية، فضلاً عن انفجارات الألغام والعبوات الناسفة التي أوقعت 13 قتيلاً و16 جريحاً.

حصار تعز

خصصت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جانباً من إحاطتها للأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، التي لا تزال تواجه تداعيات الحصار الحوثي وتقييد وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.

وقال الوزير إن الحصار عرّض نحو 2.5 مليون شخص للخطر، وحال دون وصول 2450 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدينة، كما تسبب في خروج 186 مرفقاً صحياً عن الخدمة، وتهديد حياة 1456 مريضاً ومولوداً، إلى جانب تسجيل 1400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالإصابة بالكوليرا.

من جانبها، عرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أوضاع النساء اليمنيات والانتهاكات التي يتعرضن لها، خصوصاً في محافظة تعز، داعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لحماية حقوق المرأة وصون سلامتها وكرامتها.

كما استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ آليات رصد الانتهاكات وتوثيقها وإحالتها إلى النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب التحركات المتعلقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ضربات جوية تستهدف الحوثيين في جبهات تعز (إعلام عسكري)

وعلى المسار الدبلوماسي، كثفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، تحركاتها لحشد موقف عربي مساند للحكومة اليمنية، محذرة من أن تهديدات الحوثيين تجاوزت الداخل اليمني لتطول الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأطلعت الزوبة السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا على تطورات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة، واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.

وأكدت أن الحوثيين باتوا يشكلون خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعاونهم مع تنظيمات إرهابية في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها حركة «الشباب» الصومالية، داعية السفراء إلى نقل هذه المعطيات إلى حكومات بلدانهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اليمنية صنفت الجماعة منظمة إرهابية، وأقرت إجراءات لملاحقة قياداتها والكيانات الممولة لها وشبكاتها العاملة خارج البلاد، بهدف تفكيك بنيتها المالية والتنظيمية وحماية المدنيين من انتهاكاتها.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، وتعزيز التعاون لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وقطع إمدادات السلاح عنها ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، معتبرة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفاً دولياً يتجاوز الإدانات إلى إجراءات عملية.