غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

TT

غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو»، داعياً الحكومة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليساريو» إلى مواصلة المحادثات، التي بدأها المبعوث الدولي السابق هورست كولر، كما طالب الطرفين بـ«الانخراط بحسن نية ومن دون شروط سابقة» في العملية السياسية، بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أممية متعددة أن الأمين العام «يسعى إلى تعيين موفد جديد في أقرب فرصة، مع مراعاة تطبيق السياسة المتبعة في هذا الشأن منذ عقود». وأكد دبلوماسي أن «الرباط تفضل وسيطاً أممياً لا يكون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من أحدث تقرير لغوتيريش بشأن الوضع في الصحراء، عبر فيه عن استمرار قناعته بأن «حل المسألة أمر ممكن»، مشدداً على أنه ينبغي «إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، من شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا للقرار 2440»، علما بأن ذلك «يتطلب إرادة سياسية قوية من الأطراف، ومن المجتمع الدولي».
ورأى التقرير أن مبعوثه الشخصي السابق هورست كولر «تمكن من إعادة إطلاق زخم ودينامية مطلوبين للغاية للعملية السياسية، بما في ذلك عبر عملية المائدة المستديرة»، وذلك بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مطالباً بـ«عدم تضييع الاستمرارية والزخم في هذه العملية السياسية»، وحض أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة على «تشجيع» المغرب وجبهة البوليساريو على «الانخراط بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد».
وإذ لاحظ التقرير أنه «لا يزال هناك نقص في الثقة بين الطرفين»، أقر بأنه «لا المغرب ولا جبهة البوليساريو يبدوان على ثقة بأن الطرف الآخر مستعد للمشاركة بجدية والقيام بالتسويات الضرورية». وحضهما على «القيام بمبادرات حسن النية تظهر استعدادهما لإحراز تقدم نحو حل سياسي للنزاع»، مع «الامتناع عن الخطابة الضارة لحل كهذا».
وأفاد التقرير أيضا بأن بعثة مينورسو «واصلت الاضطلاع بدور ثمين، رغم التحديات (...) في رصد وإعداد التقارير عن تنفيذ الاتفاقات العسكرية، وفي التعامل مع الأطراف لمنع التوترات، أو خفضها»، مشدداً على أن «هذا الدور لا يزال حاسما للحفاظ على بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية». كما لفت إلى أن قدرة «مينورسو» على مواصلة الاضطلاع بهذا الدور «تعتمد إلى حد كبير على التزام الطرفين بدعم وتيسير تنفيذ تفويض البعثة، واحترام استقلالها وحيادها». ودعا كل الأطراف إلى «مواصلة التزامها، والمحافظة على اتصالات منتظمة مع القيادة المدنية والعسكرية للبعثة».
في السياق ذاته، رحب غوتيريش بتعاون المغرب في «معالجة الانتهاكات»، التي أشار إليها في التقرير السابق، مطالباً الطرفين بـ«التعاون الكامل» مع البعثة. وعبر عن «القلق من التوجهات الأخيرة في معبر الكركرات»، موضحاً أن «تزايد الحركة التجارية عبر المنطقة العازلة، وتنامي النشاطات المدنية لعرقلتها توجدان توترات في تلك المنطقة الحساسة». وحض الجانبين بشدة على «الامتناع عن أي إجراءات متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر بالمنطقة العازلة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.