الاتجاه إلى حظر الأقنعة يشعل مواجهات في هونغ كونغ

متظاهرون في هونغ كونغ (رويترز)

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ، اليوم (الخميس)، على خلفية تقارير أفادت بأن الحكومة تريد فرض حظر على ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، في محاولة لقمع الاحتجاجات التي انطلقت قبل أشهر.
ومن المتوقع أن تعقد الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام وحكومتها اجتماعاً، غداً (الجمعة)، لمناقشة الحظر المحتمل على الأقنعة التي يضعها المشاركون في الاحتجاجات لإخفاء هويتهم عن جهات إنفاذ القانون.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قام عشرات من السكان، بعد ساعات من بدء تداول الأخبار، بمطاردة مجموعة من رجال شرطة مكافحة الشغب الذين كانوا يقومون بالحراسة في محطة قطار تاي كو تحت الأرض إلى أن خرج الضباط من المحطة.
وتصاعدت المواجهات في الشوارع عندما ألقت الشرطة القبض على متظاهر شاب، ووضعته في حافلة بدا أنها سياحية.
وسادت حالة من التذمر والسخط بين الناس الذين هتفوا ضد الشرطة بسبب أفعالها «المشينة»، وردّ الضباط باستخدام رذاذ الفلفل ضد الحشود المتقدمة في اتجاههم، لكن دون جدوى، وتراجعت الشرطة، لكنها عادت بعد ذلك وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
ومن أجل تطبيق قانون مكافحة وضع الأقنعة، تستطيع لام أن تتجاوز سلطات المجلس التشريعي بتفعيل العمل بمرسوم لوائح الطوارئ لعام 1922، إذ إنه يسمح للرئيسة التنفيذية بأن «تضع أي لوائح، مهما كانت، تعتبر أنها تصب في المصلحة العامة» في حالة «الطوارئ أو الخطر العام».
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت مَن مرّر هذا المرسوم عام 1922 لمواجهة إضراب الصيادين في ميناء شهير بهونغ كونغ، واستخدمت بريطانيا المرسوم آخر مرة لقمع اضطرابات عنيفة هزّت هونغ كونغ عام 1967.
وأشار النائب المعارض تيد هوي، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إلى احتمال تقديم الاقتراح رسمياً إلى البرلمان للتصويت عليه عندما يستأنف المجلس أعماله منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
ورغم ذلك، وبالنظر إلى أن الاشتباكات الأخيرة تركت المجلس تحت حصار المتظاهرين، انتشرت تقارير بأن لام قد تستدعي قانوناً يعود إلى الحقبة الاستعمارية، يسمح لها بتجاوز المجلس وسنّ قانون ضد وضع الأقنعة.
وتشهد هونغ كونغ نظاهرات عنيفة منذ يونيو (حزيران) الماضي، بدأت بالاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائياً للصين، وهو المشروع الذي سحبته الرئيسة التنفيذية للمدينة لاحقاً. واتّسع نطاق الاحتجاجات بعد ذلك، لتشمل المطالب إجراء تحقيق مستقل حول استخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.