مؤشر قطاع الخدمات ينبئ باتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود

حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

مؤشر قطاع الخدمات ينبئ باتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود

حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)

يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة أخطار انفصال غير منظم للبلاد عن الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات الأساسي شهد هبوطاً حاداً على غير المتوقع الشهر الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم إقرار البرلمان قانوناً يلزمه بالسعي إلى تأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة مع بروكسل لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية، وفق وكالة «رويترز».
وهبط مؤشر «آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في سبتمبر (أيلول) بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أيضاً أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر.
وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفاً لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لكل القطاعات في سبتمبر إلى 48.8 من 49.7، مسجلا أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016، وقبل ذلك في 2009.
وقالت «آي.إتش.إس ماركت» إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.