بروكسل ولندن تتبادلان الاتهامات بعرقلة «بريكست»

بوريس جونسون متحدثاً في مجلس العموم اليوم (أ.ف.ب)

تبادلت بروكسل ولندن، اليوم (الخميس)، إلقاء المسؤولية، الواحدة على الأخرى، في عرقلة التوصل الى اتفاق بشأن «بريكست»، ودعت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وعد بتحقيق «بريكست بأي ثمن»، أمس (الأربعاء)، للاتحاد الأوروبي مقترحاً باعتباره العرض الأخير، لكن تلوح في الأفق مفاوضات صعبة ضمن جدول زمني ضيق جداً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جونسون اليوم (الخميس) لدى دفاعه في البرلمان عن مقترحاته، إن لندن «أبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى تسوية. إذا اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل إلى اتفاق، فسيكون علينا حينها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر»، وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية.
وفي حين حمّل جونسون الأوروبيين مسؤولية فشل المفاوضات، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتو أنه يعود إلى بريطانيا حل «النقاط الإشكالية» في المقترح البريطاني التي أثارها الاتحاد الأوروبي. وقالت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «كما قلنا، هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس».
وعلاوة على إقناع الأوروبيين في الوقت القليل المتبقي، يجب على جونسون الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم حيث لم يعد يملك أكثرية. وقد عمل جاهداً لأجل ذلك، اليومـ، خلال جلسة صاخبة عكست مناخ الأزمة السياسية السائد في المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلثا سنوات، إثر فوز مؤيدي «بريكست» في استفتاء يونيو (حزيران) 2016.
وفي مواجهته، اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أن مقترح جونسون «غير قابل للتطبيق» ولا يشكل عرضاً «جدياً».
كما اعتبر قائد كتلة أنصار استقلال اسكوتلندا في المجلس إيان بلاكفورد، أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ «غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق»، ودعا جونسون إلى طلب تأجيل «بريكست» أو الاستقالة.
وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج مقاطعة آيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع، بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة آيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في آيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي)، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي آيرلندا الشمالية وبقية أنحاء المملكة المتحدة.
وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جداً من الشركات في آيرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع «غير قابلة للتنفيذ».
ويتوقع تنظيم اجتماعات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسل في الأيام المقبلة. ويريد الأوروبيون معرفة ما إذا كان جونسون مستعداً «للتحرك والتصرف» حول النقاط التي تطرح مشكلة، كما قال دبلوماسي.
وقال الوزير المكلف بتنفيذ «بريكست»، ستيف باركلي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «علينا المضي قدماً بوتيرة جيدة ومكثفة»، مشدداً على ضرورة إطلاق الجانبين محادثات قبل نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق. وأضاف متفائلاً: «رد المفوضية الأوروبية هو أنهم يعتبرون أنه اقتراح جدي، وأعتقد أن الجانبين يرغبان في التوصل إلى اتفاق».