مصرف لبنان يؤكد استعداده لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)
TT

مصرف لبنان يؤكد استعداده لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم (الخميس)، إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار، لحماية مصداقية البلاد في الأسواق، وفقاً لوكالة «رويترز».
وثمة سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد عبء الدين العام للبنان من بين الأعلى في العالم.
وقال سلامة في مؤتمر: «استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضاً حضرنا لتسديدها بالدولار... وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري. ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان».
وأضاف أن البنك المركزي مستمر «بتأمين استقرار سعر صرف الليرة». والليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند مستوى 1507.5 ليرة منذ أكثر من عشرين عاماً.
وتصاعدت المخاوف الشعبية بشأن الاقتصاد في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فوق سعر الصرف المربوطة به الليرة. واستحدث البنك المركزي خطوات جديدة يوم الثلاثاء لتنظيم توفير الدولار للواردات الأساسية.
وأبدى سلامة أمله في أن تسعى الحكومة لتقليص عجز ميزانيتها، لدعم الأوضاع المالية للبلاد وطمأنة الأسواق.
وأضاف أنه يأمل في أن «توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي تعطي حقيقة إشارة إيجابية للأسواق، من حيث تخفيض العجز الموجود فيها».
وأعلنت حكومة لبنان حالة طوارئ اقتصادية، في مسعى لضبط أوضاع المالية العامة.
وكان وزير المال علي حسن خليل، قد قال لـ«رويترز» هذا الأسبوع، إن لبنان بدأ الإعداد لإصدار سندات دولية بنحو ملياري دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.