مظاهرة في القامشلي احتجاجاً على إقصاء الأكراد من «الدستورية»

مظاهرة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)

شارك نحو 5 آلاف شخص من أكراد سوريا، يوم أمس، في وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، الواقعة أقصى شمال البلاد، تنديداً بإقصاء ممثلي الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية» عن تشكيلة اللجنة الدستورية التي ستعقد أولى جلساتها في 30 من الشهر الحالي.
ورفع مشاركون لافتات أمام بوابة المبنى الأممي، الذي كان من دون حراسة أمنية، كُتب على إحداها: «لن نقبل أبداً بعدم مشاركتنا بكتابة دستورنا»، وكُتب على لافتة ثانية: «من حقنا المشاركة في صياغة مستقبل بلدنا»، وكتبت عبارة على لافتة أخرى تقول: «الدستور الذي لا نشارك بصياغته لا يعنينا»، وتقدمت وقفة الاحتجاجات أمهات وذوو المقاتلين الذين قُتلوا في المعارك التي خاضتها «وحدات حماية الشعب» الكردية، العماد العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، خلال العامين الماضيين ضد تنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا، ورفعوا صورهم ولافتات تطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر بهذه الخطوة، التي وصفوها بغير العادلة.
وقالت كليستان، السيدة الخمسينية التي قُتل ابنها ذو العشرين عاماً في معارك القضاء على التنظيم، وكانت تحمل صورته: «نحن هنا لنقول للأمم المتحدة ومبعوثها لماذا أقصيتم أكراد سوريا عن التشكيلة، نطالب بإشراكنا في كتابة مستقبل بلدنا، هذه الخطوة مجحفة بحق مليونين ونصف مليون كردي».
وأعرب شاب يدعى لقمان (23 سنة) والذي كان يرفع لافتة تطالب بمشاركة الأكراد وباقي مكونات شمال شرقي سوريا في اللجنة الدستورية، أن عدم مشاركة شريحة واسعة من أبناء المنطقة «سيجعل مصيرها (اللجنة الدستورية) الفشل حتماً» على حد زعمه، وقال: «أي دستور يكتب ويصاغ ويتم إقراره من دون مشاركة مكونات شمال شرقي سوريا لا يعنينا».
وتسيطر الإدارة الذاتية، المُعلنة في يوليو (تموز) من العام الماضي، وقواتها العسكرية، على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، وتتلقى الدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، لكن ممثليها غير مشاركين في خطوة اللجنة الدستورية التي طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة، وأكدت في بيان نشر على حسابها الرسمي: «فيما يتعلق بإقصاء الإدارة، فهو غياب للعدالة والمساواة، وتناقض تام مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين»، وانتقدت منظمة الأمم المتحدة والدول الفاعلة بالملف السوري الرضوخ للضغوط التركية، ولفتت: «لا يمكن تجاوز مكونات مهمة أساسية في الحل وفي الدستور بسبب حساسيات تركيا، مع أن دعمها للتطرف وتطويرها لسياسات الاحتلال والتقسيم في سوريا تدركها الأمم المتحدة والدول الأخرى كافة»، بحسب بيان الإدارة الذاتية المنشور قبل يومين.
واعتبر بدران جيا كورد، كبير مستشاري الإدارة الذاتية، أن «إقصاءنا له مؤشران، الأول محاولة تقسيم سوريا، أما الثاني فهو إطالة أمد الأزمة وكسب الوقت لإقناع الأطراف بقبول الدستور القديم»، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لن تُفضي إلى حلّ الأزمة السورية المعقدة، وشدّد قائلاً: «تجب مشاركة كل الأطراف في هذه المرحلة بقرار واتفاق بين جميع السوريين، فروسيا وإيران وتركيا تسعى إلى وضع دستور دون مشاركة السوريين أنفسهم، وهذا غير مقبول».